"إن آى كابيتال" تتوقع 100-150 مليون دولار من طرح "إنبى" بالبورصة

توقع الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار المصرى الحكومى، إن.آى كابيتال، أن تبلغ حصيلة طرح أسهم الشركة الهندسية للصناعات البترولية (إنبى)، فى بورصة مصر بين 100 و150 مليون دولار.

وقال أشرف غزالى، فى مقابلة مع رويترز اليوم "الخميس"،هدفنا أن تكون إنبى جاهزة للطرح فى بورصة مصر قبل نهاية هذا العام"، "حصة الطرح لن تزيد على 24 % من الأسهم سواء لإنبى أو أى شركة فى برنامج الطروحات الحكومى وسواء كان الطرح محليًا فقط أو محليًا ودوليًا".

كانت الرئاسة المصرية أعلنت فى يناير 2016، أن مصر ستطرح حصصا فى الشركات والبنوك الحكومية "الناجحة" فى البورصةخلال الفترة المقبلة.

ووافقت وزارة البترول فى مارس على طرح ما يصل إلى 24 % من أسهم إنبى.

وأعلن إن.آى كابيتال، الذى يقدم استشارات مالية للقطاع العام والخاص فى مصر ويدير أصولا حكومية وخاصة، فى مطلع مايو، عن بدء تلقيه عروض بنوك الاستثمار المحلية والأجنبية لإدارة طرح إنبى.

وقال غزالى، وصلنا 16 عرض إبداء اهتمام وبين خمسة وسبعة عروض من تحالفات تضم قانونيين ومحاسبين وبنوك استثمار، سيتحدد الكونسورتيوم الفائز بطرح إنبى فى أول أسبوعين من يوليو".

كان آخر طرح لشركات حكومية فى البورصة عام 2005، حين بيعت أسهم المصرية للاتصالات وأموك وسيدى كرير للبتروكيماويات.

وأضاف غزالى، أن لدى إن.آى كابيتال، القدرة على تجهيز ما يصل إلى عشر شركات لتكون جاهزة للطرح خلال عامين، وبرنامج طروحات الحكومة يضم عشرات الشركات، و"مدة برنامج الطروحات بين ثلاث وخمس سنوات"، والشركات المقرر طرحها تعمل فى قطاعات البترول والخدمات والكيماويات والشحن والنقل البحرى والعقارات.

ورفض غزالى، الخوض فى تفاصيل القيمة المالية المستهدفة من برنامج الطروحات ككل.

لكن أحمد كوجك نائب وزير المالية المصرى، قال فى تصريحات صحفية، الشهر الماضى، أن مصر تستهدف جمع ما بين خمسة وسبعة مليارات جنيه (275.5-385.7 مليون دولار) من البرنامج خلال 2017-2018.

وقال غزالى، الذى عمل من قبل رئيسًا تنفيذيًا لشركة بالم هيلز العقارية، إن "دور إن.آى كابيتال، ينحصر فى تجهيز الشركات للطرح بالبورصة واختيار بنوك استثمار أخرى لتولى العملية ومتابعتها حتى نرى السهم فى البورصة".

جدير بالذكر، إن.آى كابيتال، بنك استثمار مملوك للحكومة لكنه يخضع لإدارة خاصة وهو جزء من بنك الاستثمار القومى، وتملك الدولة أجزاء كبيرة من الاقتصاد المصرى مثل أكبر ثلاثة بنوك وجزء كبير من قطاع النفط.

وأضاف غزالى، "أنا مقتنع بأن الوقت الحالى مناسب لطرح شركات لكسب ثقة المستثمرين لدخول السوق المصري، وقرار البنك المركزى بإلغاء القيود المفروضة على تحويل النقد الأجنبى إلى الخارج سيزيد الثقة فى السوق المصرى ويساعدنا أكثر على جذب مستثمرين أجانب".

كان البنك المركزى المصرى قرر أمس الأربعاء، إلغاء سقف 100 ألف دولار الذى كان مفروضا على تحويل النقد الأجنبى إلى الخارج، وهذه الخطوة أحد بنود اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى للحصول على 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وقال غزالى، "لدينا برنامج ذهبى للطروحات قد يكون ممتازا لو تحركنا فى الإجراءات بشكل أسرع، وهناك فرص جدية جدًا لإحداث نقلة فى سوق المال بمصر"