«انبي» تطلب من البورصة الموافقة على قيد أسهمها

تلقت إدارة البورصة المصرية خطابًا من الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية «إنبي» من أجل الموافقة على قيد أسهمها بجداول البورصة تمهيدًا لتنفيذ خطة طرحها بالسوق الرئيسية.
وكانت وزارة البترول قد أعلنت في مارس الماضي عن اعتزامها طرح عدد من الشركات التابعة، وعلى رأسها «إنبي» بحصة تبلغ 24% من أسهمها، وذلك بالتعاون مع شركة إن آى كاببيتال – بنك الاستثمار الحكومي.
ورجّحت مصادر بالبورصة، أن يتم طرح أسهم الشركة بالبورصة بحلول يونيو المقبل، وذلك في إطار خطة الحكومة لجذب الاستثمار، لافتا إلى أن المراكز المالية ل«إنبى» مستقرة، كما أن أرباحها مرتفعة، لافتا إلى أن الجمعية العمومية للشركة قد وافقت في وقت سابق على طرح 24% من الشركة في البورصة.
ويبلغ رأسمال «انبي» المصرح به 600 مليون دولار، والمدفوع 200 مليون دولار، ويضم هيكل مساهميها الهيئة المصرية العامة للبترول (97%)، وصندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول (1%)، وشركة المشاريع البترولية والاستشارات الفنية «بتروجيت» (2%).
وتعاقدت وزارة الاستثمار، نهاية يوليو الماضي، مع شركة إن آى كابيتال، إحدى الشركات المملوكة لبنك الاستثمار القومي، كمستشار للوزارة في إعداد برنامج الطروحات العامة للشركات الحكومية، وبدأت الأخيرة بالفعل إجراء تقييمات لبعض الشركات.
ويشمل برنامج الطروحات طرح جزء من رأسمال بعض الشركات الحكومية للاكتتاب بالبورصة المصرية وبورصات دولية، وتعتزم الحكومة طرح الشريحة الأولى من شركات البترول والبنوك المزمع طرحها في البورصة، وتتوقع أن يحقق البرنامج عوائد تصل إلى 10 مليارات دولار خلال مدة تتراوح بين 3 و5 سنوات.
ويتضمن البرنامج طرح حصص من شركات سيتم قيدها لأول مرة في البورصة، وحصص إضافية من شركات مقيدة بالفعل، ومن المقرر ألا تزيد حصة الطرح على 45% لضمان احتفاظ الحكومة بحصص حاكمة.