محافظ الغربية يكلف بنشر عناوين الأبراج المخالفة لتحذير المواطنين من الشراء فيها

أكد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية ، على ضرورة مراجعة الأحياء قبل شراء أو ايجار أى وحدة سكنية إلا بعد التأكد من صحة التراخيص حيث أن التعامل مع الوحدات المخالفة مخالفة للقانون.
وشدد المحافظ فى بيان له، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالإعلان والتنويه عن الأبراج والعمارات المخالفة والتى بُنيت على أراضى زراعية أو بها أدوار مخالفة لإعلام المواطنين بعدم جواز التعامل على هذه المبانى حتى لو تم توصيل المرافق لها فهى تعد مخالفة للقانون وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها.
وكان اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية ، أعلن أن حملات الازالة للتعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات المبانى والاحوزة العمرانيه والتعديات على نهر النيل مستمرة لحين ازالة أخر حالة تعدى بمختلف قرى ومراكز ومدية المحافظة.
جاء ذلك فى الاجتماع الموسع الذى عقده المحافظ ، لمتابعة أعمال الازالات للتعديات على الرقعة الزراعية بحضور اللواء طارق حسونه مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية ومسئول الرقابة الادارية واللواء طلعت منصور سكرتير عام المحافظة والمهندس فتحى عبد الغنى السكرتير العام المساعد ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ووكلاء الوزارة والهيئات المعنية .
وأضاف المحافظ ، فى بيان له اليوم ، أنه يجرى حاليا تقنين أوضاع الحالات التى يسمح القانون بتقنين أوضاعها وسيتم ازالة أثار مخلفات التعدى على نفقة المخالف بعد اتخاذ الاجراءات القانونية ضده وفقا للقانون وخطة زمنية محددة .
وأصدر المحافظ تعليماته بإسترداد حصة الدولة للمساحات التى تم تنفيذ الازالات بها وتعيين مندوب اتصال من كل جهة معنية بحملات الازالات ضمن غرفة العمليات المركزية التى تم تشكيلها لهذا الغرض لسرعة وتيسير الاجراءات وتداول المعلومات بعد تدقيقها والتأكد من صحتها وتبليغها للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها .
وطالب المحافظ ، بضرورة التنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية التابعة لسرعة الانتهاء من الوصلات المنزلية لمرافق الصرف الصحى بالقرى ، كما وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالاعلان والتنويه عن الأبراج والعمارات التى بها مخالفات مبانى لاعلام المواطنين بعدم جواز التعامل على هذه المبانى المخالفة حتى لو تم توصيل المرافق لهها فهى مخالفة للقانون ولايجوز التعامل عليها واعلام القاطنيين فى العقارات المخالفة بذلك ن طريق الوحدات المحلية وأن هذه العقارات مخالفة ولايجوز التعامل عليها بالمخالفة للقانون .