الكهرباء: مديونية القطاع السياحى للوزارة بلغت مليار جنيه.. رئيس توزيع القناة: تقسيط المديونيات على 3 سنوات بدون فوائد.. ومصادر: الأوقاف فى مقدمة الوزارات المديونة بأكثر من مليار جنيه بسبب استهلاك المساجد

كشف المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أن مديونيات القرى والفنادق بشرم الشيخ والغردقة والمنشآت السياحية لوزارة الكهرباء تبلغ مليار جنيه حتى الآن، لافتاً إلى أن هذه المديونيات تم جدولتها لمدة تصل لثلاث سنوات بدون فوائد كمساهمة من قطاع الكهرباء لدعم السياحة.
وأضاف السيد فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن هناك تعليمات مشددة من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتوفير كافة احتياجات الفنادق والأماكن السياحية من الكهرباء وخاصة هذه الفترة لدعم السياحة فى مصر.
وأشار السيد إلى أنه منذ شهر نوفمبر عام 2015 تم التنازل عن جميع القضايا التى تم الانتهاء منها لصالح وزارة الكهرباء، وتم جدولة المديونيات مراعاة لظروف القطاع السياحة.
وفى سياق متصل، كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مديونيات الجهاز الإدارى للدولة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، تجاوزت ال20 مليار جنيه على مدار السنوات الماضية حتى الآن.
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر وجدت خسائر تقدر ب2 مليار ومليون جنيه للقطاع خلال مناقشة الميزانيات، موضحاً أن الجهاز المركزى للمحاسبات لديه بعض الملاحظات على ميزانيات شركات التوزيع وسيتم توضيحها من قبل هذه الشركات قبل نهاية العام الجارى .
و تابع المصدر أن شركات توزيع الكهرباء ال 9 توجد خسائر بالمليارات فى ميزانيتهم، لافتاً إلى أن هناك 5 شركات من إجمال ال9 شركات حققت خسائر تصل إلى ما يقرب من 500 مليون جنيه.
وقال المصدر، إن هناك عدة أسباب وراء وقوع هذه الخسائر بقطاع الكهرباء بعضها نتيجة أخطاء إدارية وأخرى بسبب فرق سعر التكلفة عن سعر البيع علاوة على انخفاض نسب التحصيل لشركات توزيع الكهرباء وخاصة من استهلاك المؤسسات الحكومية.

وأضاف المصدر، أن تراجع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء من أهم أسباب هذه الخسائر سواء بالقطاع المنزلى أو استهلاك المؤسسات الحكومية،لافتاً إلى أن مديونيات المؤسسات الحكومية لوزارة الكهرباء تكبد القطاع خسائر جسيمة وتعد من أهم أسباب انخفاض التحصيل.
وقال المصدر، إن أكثر الوزارات المديونة لوزارة الكهرباء هى وزارة الأوقاف، والتى بلغت مديونيتها مليارا ونصف مليار جنيه بسبب زيادة الاستهلاك بدور العبادة والمبانى التابعة لها، وتأتى القطاع السياحة فى المرتبة الثانية بمبلغ مليار جنيه و الوحدات المحلية بمبلغ 900 مليون جنيه .
وتابع المصدر، أن مديونية الهيئات الخدمية لشركات توزيع الكهرباء بلغت 350 مليون جنيه وبلغت مديونيات القطاع السياحى 80 مليون جنيه سيتم تقسيطهم على 24 شهراً بدون فوائد وذلك لدعم وتنشيط السياحة فى مصر .
وأوضح المصدر أن مستحقات وزارة الكهرباء لدى شركات مياه الشرب والصرف الصحى بلغت 5 مليارات جنيه ، موضحا أن مديونيات الهيئات الاقتصادية لوزارة الكهرباء، والتى تشمل على سبيل المثال هيئة السكة الحديد 500 مليون جنيه.

وأشار المصدر، إلى أن قطاع الاستثمار الذى يشمل شركات القطاع الخاصة التابعة لوزارة الاستثمار تبلغ مديوناته ما يقرب من 420 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه تم حصر نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء ال9، بالإضافة إلى المتأخرات لإعداد خطة حاسمة من خلال تطبيق القانون لاسترداد هذه الأموال.
فيما تبلغ مديونيات القطاع العام 256 مليون جنيه، والذى يشمل البنوك وشركات هيئة قناة السويس والمقاولين العرب وغيرها، وتبلغ مديونيات الشركات القابضة على مستوى الجمهورية 2 مليار جنيه والقطاع الخاص 960 مليون جنيه.
وأشار المصدر إلى أن شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية لديهم تعليمات باللجوء لفصل التيار عن الجهات التى تمتنع عن سداد فواتير الاستهلاك بعد إنذارها وفقاً للقانون، مشيراً إلى أنه يصعب تطبيق هذا النظام على المنشآت الحيوية مثل محطات المياه والصرف الصحى.