نظيف أفشى أسرار الحكومة وخططها المقبلة بكلماته المرتجلة

رئيس الوزراء يفضل الحديث براحته أمام مركز المعلومات وفى القرية الذكية لأنه يعتبرها بيته

◄◄ توقف عن لقاءات المغربى بفيلته بعد تسريب أخبار أن وزير الإسكان كانت له يد فى اختيار وزراء التعديل الأخير
د. نظيف شخصية مهذبة للغاية، وهذا ما جعله يتحمل الكثير من أخطاء وبطء بعض الوزراء الذين كان يوجه لهم اللوم بطريقة مهذبة، إلا أنه خلال الأشهر الستة الأخيرة صار د. نظيف أكثر حسماً، وحسب قول بعض مسؤولى المجلس، فإنه صار يوجه اللوم بطريقة مهذبة، ولكنها محرجة لهذا الوزير أو ذاك عندما يجد أحد الوزراء لم يقم بما كلّفه به، عند ذلك يطلب مضابط الاجتماعات السابقة التى يسجلها اللواء أحمد الصادق ليطلب منه قراءة ما كلّف به هذا الوزير فى اجتماعات سابقة ولم ينفذه.
ويحسب لنظيف أنه يفعل ذلك فى الوقت الضائع من عمر حكومته؛ ومع ذلك فإنه يُعتبر أصغر رئيس وزراء أدار حكومة 75 % منها أكبر منه سنا، وكانت شخصيته الهادئة والمهذبة عاملا فى عدم إثارة أى نوع من الاعتراض على أسلوبه فى الإدارة، كما أنه يستمع للوزراء الأكبر منه سنا إذا ماعرضوا عليه خبراتهم أو تجاربهم دون امتعاض.
لكن كل ما سبق لن يكون شافياً وافياً عندما يقدم د. نظيف كشف حساب حكومته للحزب بعد ست سنوات من إدارة شؤون مصر.. ومن هنا وجد د. نظيف أن فى التصريحات والكلمات المرتجلة ما يؤكد قوة حكومته وإنجازاتها التى عبرت الأزمة المالية العالمية دون خسائر أو أزمات، واعتبر أن هذا فيه الكفاية وزيادة لإثبات نجاح حكومته، ومن هنا ظهرت جرأته أوضح، خاصة مع بداية استعداد الحزب الوطنى للانتخابات البرلمانية، فجال مع الوزراء التسعة المرشحين ليدعمهم دون توضيح لذلك، لأنه يتنافى مع حقوق المرشحين الآخرين، وفى الجولات تصدى نظيف لعشرات الأسئلة من الصحفيين، وقال تصريحات كثيرة كلها مهمة وجريئة, وبعد الانتخابات كان د. نظيف سعيداً بما حققه الحزب والحكومة فى الانتخابات، وصارت تصريحاته أكثر جرأة، وجاهر بسعادته بأن صار ثلث الحكومة فى البرلمان، وأنه إنجاز آخر يضاف لحكومته.
وقد تذوق د. نظيف طعم التصريحات الجريئة التى كانت جميعها إجابات عن أسئلة قوية وخبيثة من الصحفيين، وصارت لديه القناعة بإمكانية ارتجال الكلمات التى يلقيها فى المناسبات حتى يخلق له قاعدة شعبية حُرم منها كثيراً، لكن فات رئيس الوزراء أنه ليس بالارتجال فقط يكون الالتفاف الشعبى، ولكن بما يقال فى هذا الارتجال، وتأثيره على الصحفيين الناقلين لذلك إلى الشارع.
المرة الأولى التى ارتجل فيها د. نظيف كلمته كانت بمجلس الشعب على الرغم من إعداد كلمة مكتوبة له وزعت على الصحفيين، ووجد د. نظيف أن هذه الطريقة أعجبت نواب الشعب، وصفقوا له تصفيقاً لم يسبق أن سمعه، يومها كان د. مجدى راضى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، سعيداً ونقل لنا إعجاب مسؤولى المجلس بما فعله رئيس الوزراء.
لم يتكرر ارتجال د. نظيف إلا عندما عاد الأسبوع الماضى، وارتجل ثلاث مرات فى مناسبات مختلفة، الأولى كانت احتفالية اليوبيل الفضى لمركز معلومات مجلس الوزراء، والثانية احتفالية وزارة التربية والتعليم بأوائل الشهادة الابتدائية، والثالثة مؤتمر الإسكان العربى. وقد أرجعنا الارتجال فى الاحتفاليتين الأوليين إلى أنهما كانتا بالقرية الذكية التى يعتبرها رئيس الوزراء بيته، وأصحاب الاحتفاليات لهم طبيعتهم الخاصة لرئيس الوزراء، فمركز المعلومات يتبعه بشكل مباشر، ووزارة التربية والتعليم من الوزارات التى يطلق فيها الرئيس مبارك يد رئيس الوزراء فى اختيار الوزير، ولذا فإن الارتجال، إلى حد ما، منطقى، فإنه كما يقال وسط رجاله وفى بيته، حتى إن هاتين الاحتفاليتين كانت لهما معارض بنفس مكان الاحتفالية، إلا أنه تم منع دخول الصحفيين فيها، حيث تحدث د. نظيف بحرية تامة فى وجود كاميرات التليفزيون فقط دون المذيع، وتم إلغاء تسجيل الصوت.
أما الارتجال الثالث فيخص وزارة الإسكان التى تدخل حيز مجموعة رجال الأعمال، وعلى الرغم من أنه فى فترة ما كان الوزير أحمد المغربى مقربا لرئيس الوزراء، وكانت بينهما لقاءات أسبوعية بفيلا المغربى، حتى سرب الأخير أنه كانت له اليد الطولى فى اختيار بعض الوزراء فى آخر تعديل وزارى، وطرح اسم المغربى صحفياً ضمن وزراء آخرين يسعون لترؤس مجلس الوزراء، مما جعل العلاقة بين نظيف والمغربى أقل حميمية وأقرب للفتور..
ونعود لاحتفالية وزارة الإسكان وكانت حفل عشاء لافتتاح المؤتمر الأول للإسكان العربى تحت رعاية جامعة الدول العربية؛ بقصر محمد على بشبرا.. وكانت هناك كلمات معدة لرئيس الوزراء لكن إعلام وزارة الإسكان، فى سابقة غريبة، وزع مع كلمة وزير الإسكان ورقة كتب عليها «مقترح بكلمة رئيس الوزراء»، وبعد لفت نظر إعلام مجلس الوزراء إلى ذلك بادر على الفور بمؤاخذة إعلام الإسكان، وطلب منهم جمع الكلمة المقترحة من قبلهم على وجه السرعة، لأن رئيس الوزراء لديه كلمة مكتوبة بالفعل سيوزعها إعلام مجلس الوزراء، مما أربك مسؤولى إعلام وزارة الإسكان فجمعوا الكلمة الأولى من الصحفيين، وبعدها تم توزيع كلمة د.نظيف لكنه عندما اعتلى منصة الإلقاء تركها وارتجل الكلمة لثالث مرة خلال أسبوع، أمام جموع الضيوف من العرب والمصريين. ولفت نظرنا «العبوس» على وجه نظيف خلال هذه الاحتفاليات الثلاث والذى سرعان ماكان يبارحه بمجرد اندماجه فى الارتجال المصحوب بالتعليقات والقفشات منه..
لكن هذا الارتجال من رئيس الوزراء أفشى كثيراً من أسرار الحكومة وكيف ستكون فى المرحلة القادمة؟. فقد قال: «التعليم حيكون استثمارى يعنى المدارس جميعهاً حتكون بالفلوس علشان حيملكها أشخاص»، وحاول تدارك هذا وقال «اللى عايز ولاده يتعلموا مجاناً حيلاقى برضه مدارس لهم بس المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية تتبرع لها»، يقصد رئيس الوزراء أن الحكومة حتشيل إيدها من حكاية التعليم المجانى نهائياً، وأضاف نظيف أنه وجد أبناء الطبقة الوسطى فى مدارس مصاريفها 6000 جنيه، وهذا معناه أن الاسرة المصرية تهتم بالتعليم وتصرف عليه من ميزانيتها الكثير؛ وأضاف أن ميزانية التعليم 36 مليار جنيه ورغم أنه مبلغ كبير من موازنة الدولة إلا أنه لايفى باحتياجات التعليم، ولذا هناك ضرورة ملحة للاستثمار فى التعليم ليرفع من على كاهل الحكومة. وأضاف أنه يعلم أن الاستثمار فى التعليم «قرار صعب» ولكنه ضرورة لان التعليم هو المشروع القومى القادم ولمدة عشر سنوات، وبما أن مصر مواليدها كل عام 2 مليون طفل والقدرة الاستيعابية لمدارسنا 1.6 مليون فكيف نعلم الباقى؟ أكيد بالاستثمار لان بلدنا مش غنية ولا عندها غاز ولا بترول علشان نكفى التعليم ونعطى أعلى راتب للمدرس علشان لما يكون مرتاح يعرف يعلم أولادنا.
وأسترسل د.نظيف وقال: نعطى التعليم لاصحابه، قاصداً المستثمرين وبذلك يكون قد أطلق يد المستثمر التعليمى ليفرض ما يشاء من المصروفات على أولياء الأمور، حيث قال: المصاريف مستويات، هناك من يصرف على أولاده عشرات الألوف وآخر بضعة آلاف ولكن فى كل الأحوال التشجيع فى المرحلة المقبلة سيكون لمستثمر التعليم. ونخلص من ذلك إلى أن د. نظيف فتح الباب على مصراعيه ليكون «تعليمك على قد فلوسك»، وتناسى أن المشروع القومى تتكفل به الدولة وليس أحد آخر؛ وأوضح د.نظيف فى هذا السياق أن وزارة التربية والتعليم سيكون دورها التنظيم والإشراف على العملية التعليمية بمعنى أنها ستراجع المناهج وتحاسب المخالف ونقول لرئيس الوزراء: هل هذا كاف لدور الدولة فى التعليم؟
وقد تحدث د. نظيف فى احتفالية مركز المعلومات عن ضرورة قيام المركز بعمل دراسات تقوم على إقناع الشعب بثقافة الانفتاح الاقتصادى وضرورة العمل الاجتماعى قاصداً المجتمع المدنى، وفى هذا نرى أن رئيس الوزراء كان فى هذه الاحتفالية يمهد لما قاله وأكده فى احتفالية التعليم، وهو أن الحكومة سوف تكون أكثر انطلاقاً للسوق الحرة فى كل شىء من الإبرة للصاروخ، وأن الاسر المصرية التى ستضار على المجتمع المدنى أن يلملم شتاتها بالتبرعات والمساعدات، ومعنى هذا أن الفجوة المجتمعية سوف تزداد بين الطبقات، وأن الفقراء الذين سيزج بهم هذا النظام الحر سوف ترفع الحكومة يدها عنهم، يعنى حتكون مثل ماقال لى الاستاذ سيد يسن من قبل «الحكومة استقالت»، وهذا سيجعل الحكومة فى المرحلة القادمة تمسك منشة تهش بها الذباب الذى سيؤرق نومها لانها لن تجد عملا سوى المرور على المستثمرين والجمعيات الاهلية لترى هل يقومون بالواجب مع الشعب ولا لأ؟. واستمر د.نظيف فى ارتجال كلماته مؤكدا على نفس المعانى السابقة، فقال: من المتوقع ان يكون هناك مضاعفة لعدد سكان مصر، ومع محدودية الموارد للدولة يبقى دائماً لدينا التحدى فى مجال التخطيط العمرانى الذى يجب أن تكون له مدن جديدة. وأضاف أنه يختلف مع عمرو موسى الذى كان قد ألقى كلمة قبله فى الاحتفالية قال فيها إن الخروج من عبء المسألة السكانية يجب أن يكون اجتماعياً وليس اقتصادياً؛ ولكن نظيف قال إنه يختلف فى هذا، لأن القطاع الخاص لا يفكر إلا فى القطاع الخاص لانه هو الذى يبنى الجانبين الاجتماعى والاقتصادى، وأعطى مثالاً بأن الحكومة أنشأت نصف مليون وحدة سكنية للشباب محدودى الدخل بنماذج مختلفة حيث كان هناك البناء بدعم مادى للمستفيد ليبنى هو منزله، أو ترفق الحكومة منطقة وتعطى نسبة أقل من الدعم المادى للبناء، وأوضح د.نظيف أن هذا المشروع الذى عرف باسم «ابنى بيتك» كانت له عيوب ومميزات ولكنها تجربة ثرية أنجزتها حكومته على مدار ست سنوات وانه على القطاع الخاص ان يتولى المهمة فى المرحلة المقبلة.
هكذا كان الارتجال كله منصباً على التأكيد لدور حكومى جديد لا يمكننا أن نطلق عليه الوصف الدقيق ل«حكومة»، ولكن سيأخذ شكل الإدارة كما فى الولايات المتحدة الأمريكية؛ يعنى بصريح العبارة سوف ترفع الدولة يدها وتدير الأمور فقط؛ وربما هذا يوضح لنا إصرار الحكومة والحزب الوطنى على أهمية إشراك القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية أو التحتية كما يطلق عليها البعض، وهى المياه والصرف الصحى والكهرباء، وهذه الثلاثية هى المعضلة التى كانت أمام حكومات مصر منذ بدأت تتبنى الدولة اقتصاديات السوق الحرة؛ وبذلك تكون تحررت الدولة من عبء وظيفتها الحكومية لتمارس عملها الجديد وهو «الإدارة المصرية»، هذا المعنى أكده د.مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء فى سياق أحاديثه مع الصحفيين حيث قال بالحرف الواحد: «اللى مخلى الدولة ضعيفة إنها كانت تقوم بتقديم الخدمة وأيضاً الإشراف عليها يعنى زيتها فى دقيقها، يعنى تشتغل وتحاسب نفسها طب إزاى؟ وأضاف هذا مايجعل دائماً لدى الحكومة عجزا فى الموازنة، ولكن لما تقوم شركات أو أشخاص بالعمل دور الحكومة حيكون إشرافى وتنظيم للعمل بين هؤلاء الأشخاص وهنا لا يهم أن يكون لدى الدولة فلوس أم لا، حتى لاتحدث فجوة فى تمويل الموازنة التى دائماً محتارة بين المياه والصرف الصحى والطاقة» انتهى كلام راضى لنقول بدورنا لماذا تأخذ الدولة منا ضرائب مادامت الخدمة سوف تقدم لنا بالفلوس؟.
ونرجع مرة أخرى ل د.مجدى الذى أوضح أنه على الحكومة فى المرحلة القادمة ألا تجعل دورها تحت ضغط أى فئة ولايكون هناك لى ذراع للحكومة لتنفيذ رغبات أحد، وكان يقصد بذلك إضراب سائقى المقطورات حيث قال د.راضى إن الدولة عندما يرفع عن كاهلها مسألة تقسيم الفلوس والميزانية ستكون مهمتها خلق بدائل لمثل هذه المشاكل، وقد بدأت بالفعل فى ذلك حيث وضعت خطة علشان ماتبقاش تحت رحمة النقل البرى الثقيل، فوضعت بدائل ممثلة فى النقل النهرى والسكك الحديدية؛ وتناسى د.مجدى أن حال السكة الحديد لا يسر عدوا ولا حبيبا، ومشاكلها ليس لها حل بعد.. وتناست الحكومة التى تريد أن يأكل الشعب المصرى المكرونة بدل الارز والذرة بدل القمح والعدس بدل اللحم أن إطلاق القطاع الخاص فى كل شبر بمصر لا يبشر بالخير وسوف ينادى الشعب المصرى بمكبرات الصوت «ماحدش شاف حكومة تايهة ياولاد الحلال»!!.