"إللى أوله شر آخره غور".. تزايد دعوات الحصار لقطر وحاكمها.. الإمارة المنبوذة تواجه احتمالات تجميد عضويتها بالجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجى.. اتجاه متصاعد للعقاب والقادة العرب يصفعون "تميم": ارحل

فى نوفمبر 2011، تزعمت الدوحة بشكل معلن، وعبر اتصالات وتربيطات غير معلنة، التصويت لتجميد عضوية سوريا فى جامعة الدول العربية، عقب ثمانية شهور من الانتفاضة الشعبية التى شهدتها فى مارس، وتحولت منذ منتصف العام لأزمة أقرب للحرب الأهلية، والآن تقف قطر فى مفترق طرق شبيه، دون أن تشهد صراعا داخليا أو تخوض حربا أهلية، ودون أن تتعرض لتحريض من أحد، وفى إطار تحملها لفاتورة مواقفها وأعمالها وما ارتكبته من تجاوزات وآثام فى حق عدد من الأشقاء ودول المنطقة.
خرجت قطر على الإجماع العربى، وعملت مع أطراف إقليمية تهدد أمن واستقرار المنطقة، وعلى رأسها إيران وتركيا، إضافة إلى دعمها لجماعات إرهابية متطرفة فى سوريا وليبيا والعراق، واحتضانها لجماعة الإخوان الإرهابية وميليشياتها المهددة للأمن القومى المصرى، وهو ما قاد بعد فترة طويلة من الصبر والتواصل والضغوط الدبلوماسية، إلى قرار 6 دول عربية ودولتين أجنبيتين بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، أمس الاثنين، والآن تتصاعد المطالب القطرية، من الداخل ومن المعارضة المقيمة فى المنافى، برحيل نظام تميم بن حمد آل ثانى الذى يهدد أمن واستقرار دول المنطقة.

تحركات قطر المشبوهة على الخريطة العربية
التحركات القطرية ضد سوريا ونظامها وجيشها الوطنى، قادها رئيس وزرائها ووزير خارجيتها السابق حمد بن جاسم، خلال رئاسته للجنة العربية المعنية بالشأن السورى فى 2011، دافعا فى اتجاه تجميد عضوية سوريا ودفعها نحو عزلة عربية، ما أبعد دمشق عن الحضن العربى، عقب سحب الدول العربية لسفرائها من دمشق، فى خطوة ظن العرب أنها ستكون ورقة ضغط مؤثرة على بشار الأسد، لكنها ارتدت بالسلب، ودفعت الأسد للجوء إلى إيران وروسيا، فى ظل القطيعة العربية، وهو الخطأ نفسه الذى وقع فيه العرب عقب تخليهم عن العراق عقب الغزو الأمريكى عام 2003، ما سهّل لإيران الحركة والانتشار وملء الفراغ العربى والتغلغل فى العمق العراقى.
نجحت قطر فى تمرير مشروع قرار تعليق مشاركة وفود الجمهورية العربية السورية فى اجتماعات مجلس الجامعة العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، اعتبارا من 16 نوفمبر 2011، وحتى تنفيذها لتعهداتها التى وافقت عليها بالكامل، بموجب خطة العمل العربية للأزمة السورية، التى اعتمدها مجلس الجامعة فى الثانى من الشهر نفسه.
لم تهمل الدوحة الدول العربية مساحة كافية للتفاوض والتباحث مع حكومة دمشق، لبحث إيجاد مخرج وحل للأزمة التى تحولت إلى أكبر كارثة إنسانية عرفها العالم عقب الحرب العالمية الثانية، وأكد مجلس الجامعة العربية فى مشروعه آنذاك، توفير الحماية للمدنيين السوريين، بالاتصال الفورى بالمنظمات العربية المعنية، وحال عدم توقف العنف، يتواصل الأمين العام للجامعة العربية مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بما فيها الأمم المتحدة، وبالتشاور مع أطراف المعارضة السورية بوضع تصور بالإجراءات المناسبة لوقف هذا النزيف.

قطر تستهدف الجيش الوطنى السورى وتوجه إعلامها لبث الفتنة
التحركات القطرية المشبوهة استهدفت الجيش العربى السورى، فقد دعت الدوحة قوات الجيش بعد التورط فى أعمال العنف، ووجهت فى المقابل أدواتها الإعلامية لبث الفتنة بين الشعب والجيش السورى، ونشر مزاعم حول تورط قوات الجيش فى أعمال عنف وقتل ضد المتظاهرين، ونجحت الدوحة فى توقيع عقوبات اقتصادية وسياسية ضد الحكومة السورية، والتأكيد على سحب السفراء العرب من دمشق.
وكثفت قطر خلال العام 2011 من اتصالاتها مع عدد من الدول العربية، وعلى رأسها دول الخليج، ودعا حمد بن جاسم، رئيس الوزراء القطرى الأسبق، قادة الدول العربية لاتخاذ موقف حاسم من الأزمة السورية، وهو التصعيد الذى كانت تسعى إليه الدوحة التى دفعت بالبلاد نحو الفوضى والقتل، عبر دعمها لجماعات إرهابية متشددة لإسقاط الجيش السورى والخلاص من نظام بشار الأسد.
وعملت قناة الجزيرة على بث مقاطع فيديو مصورة، حول تظاهرات شعبية فى سوريا، وروجت لإطلاق الجيش السورى النار على شعبه، وكثفت القناة من جهودها لتأجيج الفتنة، ما دفع المتظاهرين السوريين لرفع السلاح، فاندلعت مواجهات مسلحة مع الجيش السورى فى المدن والقرى، ما أدى لتدمير البلاد وبنيتها التحتية والدخول فى مشروعات خارجية تدعو لتفتيت وتقسيم سوريا للدويلات على أسس طائفية.

قطر تواجه مصيرها المستحق.. واحتمال تجميد عضويتها بالجامعة العربية
اليوم، ومع استمرار العبث القطرى بالأمن القومى العربى، والتآمر على دول الخليج العربى، ودعمها لجماعات إرهابية متطرفة فى سيناء وسوريا وليبيا والعراق واليمن، وفتح خطوط اتصالات مع طهران، والخروج عن الإجماع العربى عامة والخليجى خاصة، تواجه قطر أزمة حصار سياسى ودبلوماسى عربى ودعوات لتجميد عضوية الدوحة فى الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجى.
المطلب الذى يلقى قبولا متزايدا فى أوساط الدول العربية، ويبدو أن الأيام المقبلة قد تدفع فى اتجاه تحققه، مع احتمالات فشل جهود الوساطة لإنهاء الأزمة، واستمرار المكابرة والتشدد القطريين فى دعم الإرهابيين وتهديد المصالح العربية، وارتماء العائلة الحاكمة فى الدوحة فى أحضان إيران، ما يرجح تأييد مزيد من الدول العربية لفكرة تجميد عضوية قطر فى الجامعة العربية، واتجاه دول مجلس التعاون الخليجى لتجميد عضويتها أيضا، لتصبح إمارة الشر الصغيرة "منبوذة" عربيا وخليجيا.