خلاف عربى حول تمثيل سوريا فى قمة الدوحة.. قطر تتبنى موقفا للسماح بجلوس المعارضة على مقعد دمشق.. والعراق ولبنان والجزائر يتحفظون.. ومصر: لا تعليق

فيما يواصل وزراء الخارجية العرب اجتماعهم التحضيرى للقمة العربية، لبحث عدد من القضايا الهامة، وعلى رأسها مسألة تمثيل المعارضة السورية فى القمة، قالت مصادر إن هناك خلافات حادة بين عدد من الدول العربية حول المشاركة السورية.
الاجتماع الذى بدأ منذ ساعتين تقريبا بالعاصمة القطرية الدوحة، يشهد اتجاهين، الأول تقوده قطر، ويدعو إلى السماح لرئيس حكومة المعارضة السورية، غسان هيتو، بترأس وفد سوريا فى القمة، فى حين تتحفظ العراق ولبنان والجزائر على هذا الطرح، مفضلين استمرار قرار الجامعة بتجميد عضوية سوريا فى الجامعة العربية، فيما بقى الموقف المصرى غير واضح، فوزير الخارجية محمد كامل عمرو رفض إعطاء موقف رسمى واضح، مفضلا ترك الموضوع لنقاشات الوزراء العرب.
الشيخ حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية، أكد على موقف بلاده فى كلمته الافتتاحية للاجتماع صباح اليوم الأحد، حينما أشاد بدور معاذ الخطيب زعيم الائتلاف السورى الوطنى المعارض، فى تحقيق الانتقال السياسى فى سوريا، وهنأ غسان هيتو رئيسا للحكومة السورية فى الأراضى السورية المحررة، وقال إننا نتطلع لمشاركة الخطيب وهيتو والمعارضة السورية، كممثل للشعب السورى حتى إقامة نظام عادل يحقق الحرية والوحدة والكرامة والوحدة للسوريين، وإعادة جميع النازحين وإعمار البلاد.
ووسط هذا الخلاف العربى ظهر انقسام داخل المعارضة السورية بشأن من له حق تمثيل سوريا فى القمة إذا ما انتهى وزراء الخارجية العرب لقرار، بالسماح للمعارضة بالجلوس على مقعد دمشق، فالمعارضة التى تنقسم فيما بينها من أجل الحصول على مقعد سوريا فى القمة، وهل ستمثل من خلال رئيس الحكومة المؤقت غسان هيتو، أم برئيس الائتلاف الوطنى السورى المعارض أحمد معاذ الخطيب، أم برئيس أركان الجيش السورى الحر اللواء سليم إدريس، أم بوفد يجمع الائتلافات الثلاثة، إلا أن خلافا ثالثا حول من يلقى كلمة سوريا فى المؤتمر، فى حال ما إذا وافقت الدول العربية على تمثيل المعارضة السورية بديلا عن مقعد سوريا الرسمى.
خاصة وأن الائتلاف الوطنى السورى اختار فقط رئيس الحكومة المؤقتة غسان هيتو، الذى لم يتمكن من تشكيل الحكومة حتى الآن، وأمامه مهلة ثلاثة أسابيع لتشكيل حكومة من 12 عضوا.
وكانت جامعة الدول العربية قد علقت عضوية سوريا بها عام 2011، بسبب رفض دمشق خطة لوقف العنف تتضمن تنحى الرئيس الأسد، واعترفت الجامعة العربية بعد سنة بالائتلاف الوطنى السورى «ممثلا شرعيا» للسوريين، وظلت الدول الأعضاء فى الجامعة منقسمة حول الموقف من نظام الرئيس الأسد، وما زالت تسع دول فى الجامعة تقيم علاقات دبلوماسية مع سوريا، وهى "لبنان والجزائر والسودان والأردن ومصر واليمن والعراق وسلطنة عمان وفلسطين".
الجدير بالذكر، أن الجامعة العربية أقرت فى نهاية 2011، سلسلة من العقوبات ضد سوريا، من بينها تجميد العمليات التجارية مع الحكومة السورية وحساباتها المصرفية، وتعليق الرحلات الجوية مع سوريا.