البطالة والتكامل الاقتصادى تحديان أمام الإصلاح العربى

وتقليص العجز بالموازنة العامة..

أظهرت النتائج الاستطلاعية للتقرير الثالث لمرصد الإصلاح العربى التابع لمكتبة الإسكندرية، فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادى، أن هناك اتفاقًا عامًّا بين مختلف مجموعات الدول العربية على أن برامج الإصلاح الاقتصادى فى بلادهم تحتاج إلى مزيد من التفعيل والإجراءات.
أضافت النتائج، أنه بالرغم من نجاح العديد من الدول العربية فى مواجهة الأزمة المالية العالمية وتوابعها، إلا أن هناك تحديًا حقيقيًّا يواجه صنَّاع السياسة فى البلاد العربية يتمثل فى مراجعة برامج الإصلاح الاقتصادى كى تتلاءم مع المعطيات التى تفرضها مرحلة ما بعد الأزمة العالمية.
وأوضحت نتائج الاستطلاع، أن المشكلات المزمنة التى رصدها التقريران السابقان لا تزال تمثل تحديًّا فى الوقت الحاضر، وتأتى على رأسها مجابهة البطالة، خاصةً بين الشباب، والحاجة الملحة إلى إصلاح منظومة التعليم بشكل يتواءم مع متطلبات سوق العمل واحتياجات النمو فى المستقبل، وتقليص العجز فى موازين المدفوعات والموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة لوضع المقررات الخاصة بالتكامل الاقتصادى العربى وإدخالها حيز التنفيذ.
وتبرز نتائج تقرير عام 2010، أن نسبة غير الراضين عن برامج الإصلاح الاقتصادى ارتفعت من 23% عام 2009 إلى 26,3%؛ حيث كانت دول المنطقة الوسطى أكثر الدول العربية رضا عن برامج الإصلاح الاقتصادى مقارنةً بدول الجزيرة العربية التى سجلت أعلى نسبة لعدم الرضا عن تلك البرامج (45,7% من إجمالى العينة).
ويرجع ارتفاع نسبة عدم الرضا عن برامج الإصلاح الاقتصادى إلى تعرض الكثير من الدول العربية إلى تبعات الأزمة المالية العالمية والتى أثرت بصورة مباشرة على التشغيل والنمو والبطالة؛ إذ شهدت دول المنطقة تراجعًا حادًّا فى النشاط الاقتصادى لم يتبعه ارتداد إيجابى وسريع عقب الأزمة، علمًا بأن احتمالات التعافى من الأزمة فى الدول النامية أكبر بكثير من نظيرتها فى الدول المتقدمة.
ويؤكد تحليل إدراك النخبة كذلك على أهمية دور الرقابة فى ترشيد قوة السوق؛ حيث أبرزت الأزمة المالية العالمية أهمية الرقابة الرشيدة وكونها صمام الأمن للاقتصاد الحر لتحقيق النمو والرخاء، إلى جانب ضرورة إعادة صياغة الأدوار النسبية للفاعلين فى الحياة الاقتصادية، وبصفة خاصة دور الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، فقد أدت الأزمة المالية إلى تزايد تدخل الدولة خاصةً عن طريق اتخاذ إجراءات تحفيزية لتعويض النقص فى الطلب الكلى الناتج عن الأزمة، كما أنه لابد من وضع الحدود الآمنة حتى لا تعود الدولة إلى سابق عهدها فى التدخل فى الحياة الاقتصادية بدون حدود، حيث يحتاج دور القطاع الخاص إلى مراجعة تشمل الرقابة الذاتية على دافع الربح ومراعاة الدور الاجتماعى لرأس المال فى المجتمع.