تقرير: فساد التعليم يعوق حركات الإصلاح

أطلقت مكتبة الإسكندرية على هامش ملتقى المفكرين والمثقفين، التقرير الثالث لمرصد الإصلاح العربى، والذى يعد محاولة لاستطلاع ورصد وقياس خطى الإصلاح بكافة مستوياته فى العالم العربى.
وقال د.مصطفى علوى، محرر التقرير والأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن تقريرى المرصد لعامى 2008 و2009 كانا قد ركزا على دراسة رأى النخبة وإدراكها للإصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى والثقافى فى المنطقة العربية، إلا أن تقرير 2010 شدد على أنه إذا فسد التعليم فلا فائدة من حركات الإصلاح.
وكشف علوى عن اتجاه مشروع مرصد الإصلاح إلى تدشين قاعدة بيانات للدول العربية ترصد إدراك النخبة العربية لحركة الإصلاح فى الدول العربية، مشيرًا إلى أن فريق عمل المرصد قام بتصميم استمارة استطلاع رأى ووجهها للنخبة العربية وتم توزيعها على مجموعة ممثلة من مجتمع النخبة العربية، خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2010، وأدخل فريق العمل البيانات الواردة بعد تدقيقها على الحاسب الآلى لاستخراج الجداول الإحصائية التى اعتمد عليها الفريق البحثى فى إعداد تقريره لعام 2010 وقام بوضعها على CD .
وأشار علوى إلى ما توصل إليه تقرير استطلاع الرأى لعام 2010، والذى تمثل فى إدراك النخبة للإصلاح السياسى وضرورته وفق عدة نقاط ومنها الشفافية الانتخابية، واحترام الحقوق والحريات المدنية والسياسية، ومدى الالتزام بالإعلان العالمى لحقوق الإنسان، ومدى حرية واستقلال المنظمات غير الحكومية، وأدوار المؤسسات الدينية والأحزاب السياسية، وحرية الإعلام، والقدرة على الوصول إلى المسئولين السياسيين، والدور الرقابى للسلطة التشريعية، والفصل بين السلطات، ومستوى اللامركزية التى تمارسها المجالس النيابية.
وأوضح علوى أن نتائج تقرير 2010 سارت فى الاتجاه نفسه الذى أشار إليه التقريران السابقان (2008 و2009)، ولكن مع وجود اختلافات طفيفة، وهى ما عكسته انطباعات النخبة من تشاؤم ونظرة سلبية حول الأوضاع الراهنة، وعدم رضاها عن مستوى التعليم.
وركز علوى على مقترحات النخبة العربية خلال تحليل النتائج التى توصل إليها التقرير بشأن إصلاح التعليم فى المنطقة العربية، والتى تمثلت فى ضرورة إحداث تغييرات جذرية فى النظام التعليمى تتجاوز مجرد زيادة الموارد التى يتم ضخها لتشمل صلب فلسفة النظام التعليمى، وأهدافه والسياسات التعليمية وبنية المؤسسة التعليمية، وأهمية ربط الإصلاح الجذرى للنظام التعليمى بالإصلاح السياسى الشامل، والانفتاح على التجارب الإنسانية الأخرى فى تطوير التعليم والأخذ بأفضل خبراتها ودروسها دون الاقتصار فقط على أمور تتعلق بالخصوصية والهُوية والحفاظ على الذات بما يؤدى إلى إهدار فرص اللحاق بالتقدم العلمى الحقيقى.
وأكد علوى أن النخبة ركزت فى تقريرها على وجود تفاوت ملحوظ فى جودة ونوعية التعليم الذى يتلقاه الفقراء ومحدودى الدخل مقارنةً بالفئات الأعلى داخل المجتمع، على الرغم من اتخاذ إجراءات لمواجهة تلك الظاهرة، وهو ما ينطبق على المناطق الحضرية والنائية والتعليم الحكومى والخاص.
أما بالنسبة لإدراك النخبة للإصلاح الاقتصادى، فأوضح علوى أن النتائج تشير إلى أن هناك اتفاقًا عامًّا بين مختلف مجموعات الدول العربية على أن برامج الإصلاح الاقتصادى فى بلادهم تحتاج إلى مزيد من التفعيل والإجراءات، حيث أبرزت نتائج التقرير أن نسبة غير الراضين عن برامج الإصلاح الاقتصادى ارتفعت من 23% عام 2009 إلى 26,3%، حيث كانت دول المنطقة الوسطى أكثر الدول العربية رضا عن برامج الإصلاح الاقتصادى مقارنةً بدول الجزيرة العربية التى سجلت أعلى نسبة لعدم الرضا عن تلك البرامج (45,7% من إجمالى العينة).
وأوضح علوى أن ارتفاع نسبة عدم الرضا عن برامج الإصلاح الاقتصادى يرجع إلى تعرض الكثير من الدول العربية إلى تبعات الأزمة المالية العالمية والتى أثرت بصورة مباشرة على التشغيل والنمو والبطالة، إذ شهدت دول المنطقة تراجعًا حادًّا فى النشاط الاقتصادى لم يتبعه ارتداد إيجابى وسريع عقب الأزمة، علمًا بأن احتمالات التعافى من الأزمة فى الدول النامية أكبر بكثير من نظيرتها فى الدول المتقدمة.
ويؤكد تحليل إدراك النخبة كذلك على أهمية دور الرقابة فى ترشيد قوة السوق، حيث أبرزت الأزمة المالية العالمية أهمية الرقابة الرشيدة وكونها صمام الأمن للاقتصاد الحر لتحقيق النمو والرخاء، إلى جانب ضرورة إعادة صياغة الأدوار النسبية للفاعلين فى الحياة الاقتصادية، وبصفة خاصة دور الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، فقد أدت الأزمة المالية إلى تزايد تدخل الدولة خاصةً عن طريق اتخاذ إجراءات تحفيزية لتعويض النقص فى الطلب الكلى الناتج عن الأزمة.
وأكد التقرير على أنه لا بد من وضع الحدود الآمنة حتى لا تعود الدولة إلى سابق عهدها فى التدخل فى الحياة الاقتصادية بدون حدود، ويحتاج دور القطاع الخاص إلى مراجعة تشمل الرقابة الذاتية على دافع الربح ومراعاة الدور الاجتماعى لرأس المال فى المجتمع.
يذكر أن مكتبة الإسكندرية تبنت على مدار السنوات الثلاث الماضية مشروع مرصد الإصلاح العربى، وهو مشروع بحثى إحصائى يقوم بالأساس على دراسة تطور إدراك النخبة العربية للإصلاح فى كافة المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، سواءً كان هذا الإدراك فى اتجاه سلبى أو إيجابى.