"بدر" يتهم أولياء أمور طلبة المدارس القومية باللجوء للسفارات

قرر مجلس الشعب إحالة قرار وزير التربية والتعليم بتحويل ثلاث مدارس بالإسكندرية تابعة للمعاهد القومية إلى مدارس تجريبية إلى لجنتى الشئون التشريعية والتعليم، لبحث الأمر بدقة. جاء ذلك عقب الجلسة العامة لمجلس الشعب اليوم التى شهدت هجوما شديدا من عدد من النواب من خلال بيانات عاجلة على وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد زكى بدر.
قال النائب محمود الشاهد الله: "يرحم أيام د. سرور فى وزارة التعليم"، مشيراً إلى أنه إذا كان هناك مشكلة بين الوزير ومجلس الإدارة لأى مدرسة فما ذنب الأهالى والطلاب، واستغاث النائب بالدكتور مفيد شهاب بصفته نائباً عن دائرة محرم بك للتدخل فى الموضوع وإلغاء القرار الوزارى بتحويل تلك المدارس.
بينما أشار الدكتور زكريا عزمى إلى أنه وجميع النواب أقسموا بأن يراعوا مصالح الشعب، وأن القرار يتنافى مع مصالح الأهالى. وقال: "أشك فى مشروعية القرار"، مطالباً الوزير بوقف القرار وإحالته إلى اللجنة للدراسة، مشيراً إلى أنه إذا كانت هناك مخالفات من مجلس الإدارة فيجب أن تحال للنيابة للتحقيق، ولا داعى لقرارات تتعارض مع مصالح الأهالى خاصة مع اقتراب موعد الامتحانات.
من جانبه، أكد بدر أنه لم يصدر أى قرار بنقل أى مدرس أو موظف أو إدارى، وأن كل ما تم هو تغيير الإدارة فقط، لافتاً إلى أن قراره تضمن تحويل مدرسة النصر القومية إلى مدرسة النصر التجريبية المتميزة للغات، وأن السبب هو مخالفات مجلس إدارة الجمعية الذى صدر قرار بحله منذ ثلاثة أشهر، مثل تلقى تبرعات وفتح حسابات أجنبية، مشيراً إلى أن لديه أحكام نهائية واجبة النفاذ ضد بعض المسئولين فى هذه المدرسة برد أموال استولوا عليها بغير حق.
وقال الوزير: "أنا أقسمت أن أراعى مصالح الشعب ولن أخذل هذا القسم"، وأشار إلى أنه منذ ثلاثة أشهر صدر قرار بحل جمعية أخرى بالقاهرة بناء إلى مخالفات، فلماذا لم تقدم طلبات إحالة حول الموضوع، وتساءل: هل لأنهم ليسوا أغنياء أم لأنهم ليسوا من الإسكندرية؟
ورداً على مطالبة النواب برفع يده عن مدارس الإسكندرية، قال بدر هل توافقون على أن ترفع وزارة التربية والتعليم يدها عن مدارس الإسكندرية؟! وانتقد الوزير محاولات بعض أولياء الأمور اللجوء إلى بعض السفارات الأجنبية فى مصر لطلب الدعم والمساندة بدلاً من السعى للتعرف على الحقيقة.
وتدخل الدكتور فتحى سرور قائلاً: "إن الموضوع له شق قانونى، فما هو الدليل الذى يستند إليه الوزير على أن الحكومة تملك هذه الدراسة؟ خاصة أن البعض يقول إن الوزير باع أصول هذه المدارس؟ وجاءت إجابة الوزير ليؤكد على أن هذه الدراسة أعدتها الوزارة بمستندات رسمية من شركة المعاهد القومية التجريبية فى 22 يناير 1973. وهنا قال الدكتور سرور: "إن هناك لبساً فى فهم هذه المستندات ولذلك أرى إحالة هذا الموضوع إلى لجنتى الشئون التشريعية والتعليم لبحث الأمر برمته".