أعلنت الحكومة الصينية خفضاً بنسبة 35% فى الأشهر الستة الأولى من 2011، لحصصها لتصدير المعادن النادرة فى قرار أدى اليوم، الأربعاء، إلى ارتفاع أسعار شركات المناجم الصينية المتخصصة بهذه المعادن، فى البورصات. والحصة التى حددتها وزارة التجارة الصينية ب14 ألفاً و450 طناً أقل ب35 بالمائة من الكمية التى سجلت فى الأشهر الستة الأولى من 2010 حسب وكالة داو جونز. والصين متهمة أصلاً باستغلال شبه احتكارها لتجارة المعادن النادرة. ويمكن أن يؤدى خفض حصص التصدير إلى ارتفاع أسعار المعادن النادرة التى تدخل فى تركيب الشاشات المسطحة وأجهزة الليزر والسيارات التى تعمل بالوقود والكهرباء. وكشف التوقف المفاجئ للصادرات الصينية من المعادن النادرة إلى اليابان فى سبتمبر فى أوج خلاف على أراض بين البلدين، السلطة التى تملكها بكين بشبه احتكارها لهذه المواد. وأكد وزير التجارة الصينى شينج ديمينج، منتصف ديسمبر فى واشنطن، أن الصين خفضت وستواصل تخفيض صادراتها من المعادن النادرة لحماية الطبيعة وليس لاعتبارات جيوسياسية. ولا تملك الصين سوى ثلث المخزون العالمى من المعادن النادرة، إلا أنها تتمتع بشبه احتكار لتجارتها مستفيدة فى ذلك من تدنى أجور عمالها، ما يجعل استغلال هذه المعادن غير مربح فى أى بلد آخر.