نشر عدد من المثقفين الجزائريين بيانا يعلنون فيه تضامنهم الكامل مع الكاتب الروائى سعيد بوجدرة الذى تعرض ل"مقلب" مخجل فى أحد البرامج التلفزيونية. وجاء فى البيان الذى صدر تحت عنوان "لم يعد الصمت ممكنا" "لقد سجّلنا فى الآونة الأخيرة تفاقم حالات التضليل والخداع التى تمارسها وسائل الإعلام على الجمهور تحت مسميات الحصص الترفيهية الخاصة بشهر رمضان بلغت درجة قصوى من التحريف وتشويه الوعى الممارس على جمهور وسائل الإعلام تتضمن الإساءة للثقافة والفكر والذوق وكثيرا من العنف المسلط على الأسر والأطفال. وسجلنا بكثير من الغضب الاعتداء السافر والمقصود على الروائى الكبير رشيد بوجدرة فى برنامج تلفزيونى، وقد شكل البرنامج صدمة للمثقفين والمشاهدين والمجتمع المدنى عموما بسبب موضوع الحلقة أولا وأسلوب الترويع الذى مورس على الرّوائى فى استنطاقه والتدخل فى حريته الشخصية ثانيا وإرغامه على التصريح بعقيدته قسرا وبالتهديد ثالثا وأخيرا. إن هذه الممارسة تمثل تدخلا سافرا فى حرية الكاتب وتشكل ضغطا على وعى المشاهد ووصاية على ضميره ومساسا بحريته. وقد اعتاد البرنامج على ممارسة العنف على ضيوفه وتقديمهم ضحايا للمشاهدين وبذلك يمارس عنفا على الجمهور ويؤسس لعملية محاكمة النوايا والتشكيك فى الأشخاص ويمس بالحريات الأساسية للمواطن. وفى هذه الممارسة تذكير بل هى امتداد لممارسات الجماعات الإرهابية فى فترة التسعينيات التى انتصر عليها الشعب ومؤسسات الدولة ولا يمكن أن تعود. ومن ناحية أخرى تضمن البرنامج إساءة للفكر وتقزيما لصورة الكاتب المثقف وتكسير وهجه من خلال محاولة الحط من صورة الرّوائى رشيد بوجدرة الذى يمثل بإبداعه ونشاطه ومواقفه إحدى الواجهات الثقافية الجزائرية اللامعة. لم يعد الصمت ممكنا. وإذ نسجل بارتياح الهبة الواعية العامة ضد هذه الممارسات عبر قنوات الإعلام المختلفة وشبكات التواصل الاجتماعى فإننا: 1. نعبر عن تضامننا ودعمنا للخطوات التى يقوم بها الكاتب رشيد بوجدرة أمام الجهات القضائية لمعاقبة القناة على المساس بحريته وشخصه وصورته وحماية حقوقه ورد الاعتبار لصورة الكاتب والمثقف؛ 2. نطالب الجهات الوصيّة وعلى رأسها وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الاتصال وسلطة الضبط السمعى البصرى إلى تجمل مسؤولياتها لوقف التدهور وردع المخالفات والانحرافات لردع المخالفين للقانون والمخالفين للمبادئ أخلاقيات المهنة. 3. ندعو المجتمع المدنى والكتاب والإعلاميين للتحرك من أجل الدفاع عن مكانتهم فى المجتمع وحقهم فى إبداء رأيهم دون التشهير بهم وتعريضهم للسخرية والتجريح بسبب آرائهخ ومعتقداتهم؛ 4. ندعو وزارة الداخلية ووزارة العدل إلى استخدام صلاحياتهما والتحرك أمام القضاء لوقف الاستغلال الذى يتم لأجهزتهما الأمنية والقانونية خارج الأعمال الفنية والدّرامية. 5. ندعو المجتمع المدنى والمثقفين والحقوقيين والأكاديميين والإعلاميين إلى إطلاق مبادرات حقيقية من اجل وقف الانهيار ورفض التضليل والخداع وتزييف الوعي. 6. ندعو إلى العمل على إقرار حقوق الجمهور فى إعلام حقيقى يحترم العقل ويشجع المواطنة وينشر قيمها فى المجتمع. 7. ندعو إلى وقفة احتجاجية أمام مقر سلطة ضبط السمعى البصرى بديدوش مراد (مقابل محطة البنزين ساكرى كور) يوم السبت 3 يونيو 2017 على الساعة 12-130.
