قال سمير ريان، رئيس مجلس إدارة شركة أوتو للسيارات بمدينة نصر، إن سوق السيارات فى الوقت الحالى تعانى من انخفاض بمبيعات السيارات، وبهذا القرار تنخفض المبيعات أكثر بنسبة 70% ورفع أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة. وأضاف "ريان"، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، سوق السيارات تعانى من حالة ركود فى الوقت الحالى بسبب ارتفاع أسعار السيارات المستوردة بعد قرار تعويم الجنيه، وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه ولانتعاش السوق يجب زيادة المنتج المحلى حتى نخفض من نسبة الاستيراد من الخارج. من جهته أكد اللواء عفت عبد العاطى، رئيس شعبة وكلاء وموزعى ومستوردى السيارات بشعبة الغرفة التجارية، أن هدف قرار محافظ البنك المركزى برفع سعر الفائدة بنسبة 2% لتخفيض نسبة التضخم الاقتصادى، والذى بدوره يزيد الودائع البنكية ويوفر الكثير من النقود، ومن ناحية أخرى صندوق النقد الدولى يرى أن هذا القرار "مظبوط" وينشط الاقتصاد المصرى. وأضاف عبد العاطى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، قرار رفع أسعار الفائدة لن يؤثر على بالسلب أو الإيجاب على سوق السيارات، مشيراً إلى أن قطاع السيارات يعانى حالة متعثرة، وإن استطاع التجار بيع سيارات بنسبة 20% يكون شيئا جيدا لأن ما تم استيراد مازال بالمعارض ونسبة المبيعات منخفضة، والفترة المقبلة تشهد ارتفاعا فى تكاليف الاستيراد بنسبة 200%. وأشار إلى أن أسباب زيادة أزمة سوق السيارات هو أن البنوك لم تقدم تسهيلات للعميل مثل ببيع سيارة بالتقسيط، ولكن رغم ذلك أنا متفائل بقرارات الاقتصادية، وأن العام المقبل يكون أفضل بسبب مجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسى من افتتاح العديد من المشروعات الاقتصادية التى بدورها تساعد على انتعاش الاقتصاد. وفى السياق ذاته، قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إن هذا القرار يزيد من قروض البنك، وهذا يزيد من العبء على العميل، وبالتالى يؤدى إلى انخفاض المبيعات، كما أنه يؤثر مستقبلاً على زيادة سعر تكلفة الإنتاج على الشركات المنتجة، وبالتالى تضطر هذه الشركات إلى رفع أسعار السيارات "الناس أصلاً مش قادرة تشترى " وبالتالى تخفض من مبيعات السيارات بنسبة 10% عن نسبة 50 % التى نعانى منها الآن. وأضاف السبع فى تصريحات ل"اليوم السابع"، قرار رفع سعر الفائدة قرار "مش مظبوط "وجمعينا معترضين عليه ويؤدى إلى انكماش أكثر للسوق السيارات ولا يوجد حلول للخروج من هذا المأزق. وكان طارق عامر محافظ البنك المركزى أصدر قرارا برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس من 14.75% ل16.75% للإيداع، ومن 15.75% ل17.75% للإقراض، وتوقع عدد من خبراء فى قطاع السيارات ارتفاع أسعار السيارات وبالتالى انخفاض مبيعات تأثراً بقرار رفع سعر الفائدة.
