"أوبك" تخطط لتمديد اتفاق خفض الإنتاج فى اجتماع "فيينا" بالاتفاق مع مستقلين.. وتستهدف الحفاظ على الأسعار و حصتها بالسوق.. وقرارات ترامب تهدد بنسف خطط المنظمة

لمدة بين 9 أشهر أو عام تخطط منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" فى اجتماعها اليوم بالعاصمة النمساوية فيينا لتمديد اتفاق خفض إنتاج النفط الذى كانت قد اتفقت بموجبه "أوبك" و11 من المنتجين المستقلين، منهم روسيا، على خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا فى النصف الأول من 2017.

ورغم مرور 5 أشهر على بدء خفض الإنتاج، إلا أن دول "أوبك" مازالت تعانى بسبب تخمة معروض النفط، حيث تزيد مخزونات الدول المستهلكة قليلا على 3 مليارات برميل، أى نحو 300 مليون برميل فوق متوسطها فى 5 سنوات، دون تغير يذكر عن مستويات ديسمبر الماضى حين اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها على خفض الإنتاج ا.

وتدرك أوبك، أنها لم تعد اللاعب الوحيد فى سوق النفط، خاصة فى ظل تراجع استيراد الصين وأمريكا، بالإضافة إلى انتعاش النفط الصخرى فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث زادت شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط إلى أعلى مستوى منذ إبريل 2015، ليصل العدد الإجمالى إلى 720منصة حفر.

الطريف أن اتفاق "أوبك" الذى تسعى الدول المنتجة لتمديده، هو الذى منح قبلة الحياة لحفارات النفط الصخرى التى لم يكن يزيد عددها منذ عام على 318 ، ولم يتجاوز عددها 500 حفارا قبل اتفاق "أوبك" كما تظهر بيانات حكومية أمريكية أنه من المتوقع أن يزيد الإنتاج الصخرى الأمريك للشهر السادس على التوالى فى يونيو ليصل إلى 5.4 مليون برميل يوميا وهو ما سيكون أعلى مستوى منذ مايو 2015، كما ارتفع إجمالى إنتاج الولايات المتحدة –أكبر مستهلك فى العالم- من النفط إلى 9.03 مليون برميل يوميا.

وتسعى "أوبك" للتعايش مع الأسعار الحالية للنفط، فلا يبدو أنها تستطيع تخفيض حصصها أكثر من ذلك، حتى لا تخسر أسواقها لصالح منتجين آخرين، وأيضا لأن ارتفاع الأسعار معناه زيادة إنتاج النفط الصخرى حيث خفضت هذه الشركات الأمريكية تكلفة الإنتاج لما يقارب 50 دولارا للبرميل، كما أنها مضطرة لتمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى لا تهبط الأسعار التى لن تكون بالتأكيد فى صالح موازنتها.

إذن لابديل أمام "أوبك" للحفاظ على الأسواق وعلى حصتها بالسوق، سوى الوصول لاتفاق لتمديد خفض الإنتاج، فى انتظار إجابة أسواق النفط على السؤال الجوهرى: ما الوقت الذى ستستغرقه مخزونات النفط كى تنخفض إلى مستوياتها الطبيعية؟

ويبدو أن الوصول لاتفاق اليوم، لن يكون محفوفا بالمخاطر، فى ظل رغبة جميع الدول المنتجة أو المستقلين فى الحفاظ على أسعار النفط عند مستوى بين 45 و55 دولارا للبرميل، وأظهرت نتائج اجتماعات اللجنة الوزارية التى تضم بعض كبار المنتجين فى المنظمة وخارجها أمس الأربعاء تلاقى الجميع عند رغبة إبقاء حجم تخفيضات إنتاج النفط عند مستوياتها الحالية فى اجتماع اليوم الخميس، وقالت مصادر ل"رويترز" إن لجنة المتابعة الوزارية التى تضم الجزائر والكويت وفنزويلا أعضاء أوبك إلى جانب السعودية الرئيس الحالى للمنظمة وروسيا وسلطنة عمان غير العضوتين أوصت بإبقاء التخفيضات "عند المستوى ذاته".

وكان البنك الدولى رفع توقعاته لمتوسط أسعار النفط فى 2017 إلى 55 دولارا للبرميل، لتزيد فى المتوسط إلى 60 دولارا عام 2018. مؤكدل أن ارتفاع أسعار النفط، بدعم من خفض الإنتاج فى البلدان الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) والبلدان غير الأعضاء، سيتيح للأسواق أن تتوازن تدريجيا.

لكن البنك الدولى أشار إلى أنه تتوقف هذه التنبؤات بشأن أسعار النفط على مخاطر تهددها بالانخفاض إذا ما انتعشت صناعة النفط الصخرى فى الولايات المتحدة بمعدل أكبر من المتوقع، وهو ما يتخوف منه أعضاء "أوبك"، خاصة فى ظل الخطوات التى تقطعها الولايات المتحدة فى هذا الاتجاه.

غير أنه حتى لو توصلت أوبك اليوم إلى اتفاق بخفض الإنتاج، فإن هناك ما يهدد بنسف هذا الاتفاق من الأساس، حيث وقع الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، مرسوما يهدف لزيادة إنتاج النفط والغاز فى الجرف القارى للولايات المتحدة، بما قد يؤدى إليه ذلك من زيادة الاستخراج التى بدورها ستضغط على الأسواق.

وينص المرسوم على مراجعة الخطة الحالية لتطوير الجرف القارى، وقال ترامب أثناء توقيعه المرسوم إنه "سوف يجلب الكثير من الثروات الهائلة لبلادنا والعديد من الوظائف الرائعة".

وتخص الخطة ما يقرب من 7 مليون كيلومتر مربع، تحت سلطة وزارة الداخلية الأمريكية، ووفقا لحسابات الوزارة فإن المنطقة تحوى حوالى 90 مليار برميل من النفط، و9 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، حيث يمنع فى الوقت الحاضر استخراج النفط والغاز من كامل أراضى الجرف تقريبا.

وفى حال رفع الحظر على التنقيب عن النفط فى ألاسكا والجرف القارى فإن ذلك سيمس بمصالح روسيا فى تلك المنطقة، كما يشكل خطرا على نتائج اتفاق أوبك الهادف إلى تقليص المعروض مقابل الطلب فى الأسواق العالمية، والذى نجحت فيه حتى الآن

ورغم أن خطة ترامب للميزانية تقترح بيع نصف الاحتياطى الاستراتيجى الأمريكى من البنزين الذى يبلغ نحو 688 مليون برميل من الخام وتحتفظ به في خزانات تحت الأرض في لويزيانا وتكساس، والذى يعد الأعلى مستوى فى العالم، إلا أن تأثيره خلال 2017 لن يكون كبيرا، فى ظل الإجراءات التى يحتاجها للموافقة عليه، غير أنه يظهر فى الوقت نفسه خطط دعم الإدارة الأمريكية لدعم وزيادة إنتاج الطاقة.