مطالبات حكومية بتعديل القوانين المقيدة لتداول المعلومات

طالب تقرير للمجلس القومى للثقافة والفنون والآداب والإعلام، التابع للمجالس القومية المتخصصة، بإنشاء بنك للمعلومات يتضمن كافة البيانات والدراسات والقوانين المحلية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. مضيفا أن هذا البنك لابد أن يكون تابعاً للمجلس القومى لحقوق الإنسان، لعلاج النقص الواضح فى الخلفية المعلوماتية فى أغب التغطيات الخاصة بقضايا حقوق الإنسان.
وأشار التقرير الذى يحمل عنوان "الإعلام وحقوق الإنسان" إلى ضرورة إعادة النظر فى القوانين واللوائح المعمول بها، للحد من القيود التى تحول دون تدفق المعلومات، مؤكدا أنه فى المجالات التى يتعين فرض قيود عليها لابد من تحديد هذه القيود بحكم القانون وأن تخضع لمراجعة القضاء.
وشدد التقرير على أن الإعلام هو الذى يتيح للمواطنين فرصا أفضل لمعرفة الحقوق التى منحت أو انتزعت منهم للحصول عليها.
و أكد التقرير أن هناك دورا مؤثرا قامت به وسائل الإعلام خلال السنوات الأخيرة، فى التعريف بمبادئ حقوق الإنسان، علاوة على تصديها لانتهاكات متعددة، كما شكلت وسائل الإعلام نوعاً من الحماية لجمعيات حقوق الإنسان وللعديد من النشطاء فى هذا المجال.
وكشف التقرير عن وجود ممارسات سلبية للإعلام تجاه قضايا حقوق الإنسان، ومن هذه الممارسات السلبية النظر إلى ثقافة حقوق الإنسان على أنها نتاج للثقافة الغربية المعادية للعرب والإسلام، واعتبار أن هذه القضايا محاولة من الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب لتحديد أجندة القضايا المصرية.
وانتقد التقرير نقص المصداقية فى بعض المعالجات الإعلامية الخاصة بقضايا حقوق الإنسان بسبب المبالغة، وعدم الموضوعية حيث تكون أقرب للدعاية منها إلى الإعلام فى أحيان كثيرة ، بالإضافة إلى غياب التأهيل الإعلامى الكافى.
وطالب التقرير بتوجيه اهتمام أكبر للمعوقات التى تنجم عن تركيز ملكية وسائل الإعلام عامة أو خاصة ومعالجة المؤثرات التجارية على الصحف والإذاعة والتليفزيون والقنوات الفضائية ووسائل الإعلام الإلكترونى، وأن يتم عمل مراجعة نقدية لمشكلة ظروف التمويل التى تعمل وسائل الإعلام فى ظلها، مع عدم الخلط بين الإعلام والإعلان.
وأوصى التقرير بتشجيع اتجاه الدولة لتعيين متحدث رسمى لكافة الوزارات والمؤسسات الكبرى من أجل ضمان الدقة وتدفق المعلومات، خاصة فى مجال حقوق الإنسان بعقد مؤتمرات صحفية دورية.
وطالب المجلس القومى لحقوق الإنسان بإنشاء مرصد إعلامى يتولى متابعة ما ينشر ويذاع ويبث فى وسائل الإعلام، بالإضافة إلى تدريب القائمين بالاتصال المباشر بمبادئ حقوق الإنسان مثل رجال الدين وضباط الشرطة، بالاضافة إلى التأكيد على كشف الانتهاكات التى تمارس ضد حقوق المواطنين، سواء من قبل الأجهزة الحكومية أو الخاصة أو الأفراد.
كما أوصى التقرير بأن تتابع وزارة الإعلام ما ينشر فى وسائل الإعلام الأجنبية من انتهاكات لحقوق المصريين، ودعوة وسائل الإعلام لعدم الاستغلال السيئ للمرأة فيما تقدمه من إعلانات تجارية.