63 مليار جنيه "خبز وتموين" بالموازنة فهل تستطيع الدولة توفيرها؟.. الجوهرى: حذف الأسماء الوهمية يصب فى صالح المواطن.. عمر: 76 مليون مواطن يستفيدون منها وهذا رقم غير منطقى.. وأبو حامد: التنقية تخفضها 50%

63 مليار جنيه خصصتها الدولة لدعم السلع التموينية فى العام المالى القادم، وذلك حسب البيان المالى الذى ألقاه الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، رقم يشكل ضغطا رهيبا على الموازنة العامة، خاصة أنه يتزايد عاما بعد آخر، حيث كان فى العام الماضى يبلغ 41 مليار جنيه، بمعنى أن دعم السلع التموينية زاد بنسبة 53.5%.

من المفترض أن يستفيد بهذا الرقم حسب البيان المالى 76 مليون و800 ألف مواطن، على هيئة 86 مليار رغيف خبز يكلف الدولة 39 مليار و821 مليون جنيه، 53 مليار نقطة تموينية نتيجة توفير نقاط الخبز تكلف الدولة 5 مليارات و382 مليون جنيه، وهناك 71 مليون مواطن مسجلون فى البطاقات التموينية يستحق الفرد منهم 21 جنيه شهريا كدعم، بمعنى 17 مليار و892 مليون جنيه.

مجموع الجهات الثلاثة التى ستوجه إليها الأموال إذن يبلغ 63 مليار جنيه، فهل حقا يجب على الدولة أن تدفع هذا المبلغ نظرا لما يمثله من أهمية اجتماعية؟ أم أن الدولة يمكنها توفيره؟

خاصة فى ظل زيادة تكلفة دعم رغيف الخبز نظرا لارتفاع سعر الدولار وارتفاع سعر القمح، ليصل دعم الرغيف إلى 43.05 قرشا.

توجهنا بالسؤال إلى نواب البرلمان.. هل يمكن للدولة أن توفر من هذا الرقم دون أن تمس بالاحتياجات المالية للمواطنين؟

محمد أبو حامد: التنقية الحقيقية للبطاقات التمونينية توفر 50% من تكلفة الدعم

ويقول النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة، أن الأسماء الوهمية بالبطاقات التموينية تصل إلى ملايين البطاقات، والتى تأتى نتيجة عدم الفصل الاجتماعى أو أسماء متكررة بين محافظة وأخرى أو آخرى نتيجة وجود شبهة فساد، لافتا إلى أنه حال إتمام تلك التنفية ستوفر للدولة الكثير.

وأشار وكيل لجنة التضامن، فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن كل ذلك يأتى قبل تطبيق معايير الاحتياج والمستحقين الفعليين للدعم، مؤكدا أن حال قيام الدولة بتنقية واقعية للبطاقات ستصل تكلفة دعمها إلى نسبة أقل ب 50%، على أن يصب ذلك فى صالح الفئات الأكثر احتياجا وليس فى صالح الموازنة العامة، مشددا أن ترشيد الدعم قد يساهم فى تحسين الخدمات.

وكيل "اقتصادية النواب": تحديث شبكة البيانات تصب فى صالح زيادة قيمة البطاقة التموينية

قال النائب عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدولة لم تتمكن بعد تحديث شبكة البيانات الكاملة بشأن حصر المستحقيين للبطاقات التموينية، حتى أنها لم تحدد بعد الآلية التى سيتم على أساسها تنقية بطاقات التموين.

وأشار وكيل اللجنة إلى أن التنقية ستفيد فى زيادة الدعم على البطاقة التموينية وليس خفضها لصالح الموازنة العامة، قائلا: "نصيب البطاقات التموينية سيكون كما هو بالموازنة ولكن سيتم زيادة القيمة المالية لها بعد تنقية البطاقة نظرا لأن 21 جنيها لا تكفى فى سد احتياجات كل أسرة من الدعم السلعى".

النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة،اختار الحديث عن أن تكلفة دعم رغيف الخبز والتى ارتفعت فى العام المالى الحالى إلى 43 قرشا للرغيف الواحد، فى حين كانت قبل عام واحد 36 قرشا فقط، مستبعدا فى الوقت نفسه أن يتم تحريك أى أسعار للخبز خلال الفترة القريبة القادمة.

وتابع وكيل لجنة الخطة فى تصريح ل "اليوم السابع": على المدى المنظور سيظل رغيف الخبز ب 5 قروش ولن يتحرك إطلاقا فى الظروف الاقتصادية الحالية.

عمر لفت إلى أن تنقية البطاقات من غير المستحقين هو السبيل الوحيد لتخفيض قيمة دعم السلع التموينية، مستهجنا أن يكون هناك 71 مليون شخص يقومون بصرف السلع التموينية، وهو رقم غير منطقى، وكان من قبل 80 مليون بطاقة لكن تم استبعاد 9 أشخاص منها خلال الفترة القليلة الماضية، من أصحاب البطاقات المكررة، الذين يقومون بسرقة الدعم، متوقعا أن يقل العدد أكثر خلال الفترة القادمة، لعزم الحكومة على تنقية بطاقات الدعم، بما سيخفف العبء على الموازنة.