بريطانيا تدفع "فاتورة البريكست".. بنك إنجلترا يحذر: "الخروج" يجعل الناس أكثر فقرا والأجور تقل بمعدل ألف جنيه إسترلينى.. ووتيرة التضخم تتسارع.. والإندبندنت: انكماش الناتج الصناعى لثالث شهر على التوالى

رغم صمود الاقتصاد البريطانى فى الربع الأخير من العام الماضى بعد استفتاء 23 يونيو حول عضوية المملكة المتحدة فى الاتحاد الأوروبى، والذى انتهى بتصويت البريطانيين على الخروج أو ما بات يعرف باسم "البريكست"، إلا أن مؤشرات الربع الأول من عام 2017 عكست تأثيرا سلبيا على الاقتصاد البريطانى بسبب خروج المملكة من التكتل الأوروبى.

وحذر البنك المركزى البريطانى (بنك إنجلترا) من أن تأثير البريكست سيمتد ليشمل تراجع فى الأجور، حتى أن العمال سيخسرون مئات الجنيهات الإسترلينية شهريا.
وتوقع محافظ البنك المركزى البريطانى، مارك كارنى ارتفاع نسبة التضخم بصورة لا تتناسب مع زيادة الأجور ، ليعانى العمال للمرة الأولى منذ 2013 من نقصان فى معدل دخل الفرد.

وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن الأجور ستكون أقل بمعدل ألف جنيه إسترلينى من التوقعات قبل التصويت على الاستفتاء، وهو الأمر الذى يخالف التوقعات قبل ثلاثة أشهر فقط.

وكان بنك إنجلترا خفض قليلا أمس الخميس توقعاته للنمو فى المملكة المتحدة فى 2017 في وقت يتراجع استهلاك الأسر على خلفية المفاوضات حول انفصال المملكة عن الاتحاد الاوروبي.

وتوقع البنك نموا بنسبة 1,9 % للناتج الاجمالي الداخلي مقابل 2,0 % حتى قبل هذا التاريخ، بحسب التقرير الفصلي حول التضخم والنمو.

وأوضح البنك فى بيان له "أن التباطؤ يبدو متركزا فى القطاعات المرتبطة بالاستهلاك ما يعكس جزئيا تأثير تراجع قيمة الجنيه الاسترليني".

وتسارعت وتيرة التضخم بوضوح منذ 2016 ويعود ذلك جزئيا الى تراجع قيمة العملة البريطانية إثر استفتاء 23 يونيو 2016 الذي أثر على أسعار المواد المستوردة.

وتوقع البنك ان يصل التضخم الى مستوى قياسي ليبلغ "اقل بقليل من 3 % في الفصل الرابع" من هذا العام.

ولاحظ بنك إنجلترا تحسنا في الآفاق العالمية مشيرا إلى أن الاقتصاد البريطاني يسير وفق المسار المقرر وأن "التعديلات المرتبطة بالعلاقات الجديدة بين المملكة المتحدة والاتحاد الاوروبي تتم بشكل سلس"، لكن "قد يكون من الضروري تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر" فى السنوات الثلاث المقبلة.

ومن ناحية أخرى، قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن الناتج الصناعى البريطانى تراجع للشهر الثالث على التوالى حتى شهر مارس الماضى، الأمر الذى يعكس تأثير تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبى والذى بدأ يلقى بظلاله على الاقتصاد البريطانى.

وأعلن مكتب الإحصاءات الوطنية أن ميزان العجز التجارى البريطانى اتسع أكثر مما كان متوقعا، وهو ما يعد ضربة جديدة لآمال تحفيز تراجع قيمة الإسترلينى للاقتصاد، هذا التراجع الذى تلا الاستفتاء على عضوية المملكة المتحدة فى الاتحاد الأوروبى.

وأشارت الصحيفة إلى أن الناتج الصناعى تراجع بمعدل 0.5% شهريا، وهو تراجع أكثر حدة مما كان يتوقعه الاقتصاديون.

كما شهد قطاع التصنيع الذى يعد جزءا من الناتج الصناعى ككل تراجعا بنسبة 0.6%، على عكس التوقعات التى تنبأت بعدم تغيره.

كما قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، فى تقرير ثالث لها إن "البريكست" يهدد قطاع التكنولوجيا فى المملكة المتحدة، والذى يعتمد بشكل كبير على المواهب من أوروبا وباقى أنحاء العالم.

ونقلت الصحيفة عن تقرير بحثى أعده موقع الوظائف "Hired"، أن أعداد المرشحين الأجانب الذى يقبلون عروض مبدئية من شركات موجودة فى المملكة المتحدة، تراجعت بنسبة 50% منذ تصويت البريطانيين على مغادرة التكتل الأوروبى فى يونيو العام الماضى.

وهذا يعنى أن المواهب الأجنبية فى قطاع التكنولوجيا بدأت تسعى بالفعل للحصول على وظائف خارج المملكة المتحدة، الأمر الذى يثير القلق بشأن مستقبل القطاع الذى يحتاج إلى مهارات معينة ليست متوفرة بشكل كبير.

وأضافت الصحيفة، أن الشركات البريطانية تسعى لجذب تلك المواهب بتقديم عروض لغير البريطانيين بزيادة فى الأجور بمعدل 28%.