آثار الخروج من الاتحاد الأوروبى على الاقتصاد البريطانى تحديات تواجه تريزا ماى.. دراسة تؤكد تراجع مؤشر حجم المشتريات بالاقتصاد المحلى.. وتوقعات بمواجهة إنجلترا لحالة ركود اقتصادى ومناخ طارد للاستثمار

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى يضع خامس أكبر اقتصاد فى العالم فى مواجهة حالة من الضبابية وفقدان بريق جاذبيته للمستثمرين، ومن المتوقع أن يكون لهذا التصويت أثر سلبى على معدل النمو فى بريطانيا، وقد يدفع البلاد نحو الركود.
وأشارت مجموعة من التوقعات التى نشرتها الحكومة وبنك إنجلترا المركزى قبل التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبى إلى أن النمو الاقتصادى ببريطانيا سيشهد تباطؤا أكبر إذا خرجت من الاتحاد مقارنة بما سيشهده إذا بقيت فى الاتحاد.
وكان محافظ بنك إنجلترا المركزى قد صرح بأن اقتصاد البلاد قد يدخل فى انكماش، وأكدت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى، أن تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبى يؤثر سلبا على التصنيف الائتمانى السيادى لبريطانيا وتصنيفات المصدرين الآخرين لأدوات الدين فى البلاد.
فى حين قال مجموعة من خبراء الاقتصاد المؤيدين للخروج من الاتحاد الأوروبى إن الخروج سيعزز النمو فى السنوات القادمة، وإن كان أحدهم على الأقل يتوقع حدوث تراجع طفيف فى البداية.
وأدى قرار الخروج من الاتحاد الأوروبى إلى تداعيات اقتصادية خطيرة على البلاد لم تشهدها منذ التعافى من الأزمة المالية العالمية الأخيرة، حيث أوضحت دراسة لمؤشرات أداء الأسواق البريطانية أن مؤشر حجم المشتريات فى الاقتصاد المحلى تراجع إلى 47.7 نقطة خلال شهر يوليو وهو الأقل منذ أبريل 2009.
وشهد قطاعا التصنيع والخدمات تراجعا في معدلات البيع أيضا بينما ارتفع معدل الصادرات متأثرا بتراجع قيمة الجنيه الاسترلينى، وتضمنت الدراسات أداء عدد من الشركات فى قطاعات مختلفة منها قطاع المواصلات والخدمات الاقتصادية وقطاع الحواسب والبرمجيات وقطاع المطاعم.
وحذر محلل أسواق مالية من أن البلاد تتجه إلى ركود اقتصادي مما يستدعي تدخل البنك المركزي البريطانى (بنك انجلترا) باتخاذ قرارات تحفيزية.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية وصندوق النقد الدولى إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيضر باقى الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى ويؤثر على دول أخرى خارجه.
وهذا يضع تريزا ماى رئيسة الحكومة البريطانية، فى اختبار صعب لأن ملف الاقتصاد من أهم وأخطر الملفات التى تنتظر حلول سريعة من رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة، خاصة بعد توليها المنصب فى ظل التصويت على خروج إنجلترا من الاتحاد الأوروبى الذى قد يصبح عائقا فى جذب الاستثمار.
وكانت بريطانيا قد سجلت أكبر عجز فى ميزان المعاملات التجارية على الإطلاق العام الماضى، بما يعادل 5.2% من الناتج الاقتصادى للبلاد؛ وعكس هذا العجز زيادة تدفقات توزيعات الأرباح ومدفوعات الدين إلى المستثمرين الأجانب عن التدفقات المماثلة التى تأتى للبلاد، بالإضافة إلى العجز التجاري الكبير، مما يجعل المملكة المتحدة فى ورطة فى حالة حدوث ركود اقتصادى بعد الخروج من الاتحاد الأوروبى خاصة عدم الحفاظ على المستثمرين ويجعل مناخ المملكة طارد للاستثمارات الخارجية الجديدة.
ومن جانب أخر، أشارت بعض التوقعات إلى أن معدل البطالة البريطانى الذي يبلغ أدنى مستوياته في عشر سنوات حاليا عند 5% سيرتفع بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من نجاح بريطانيا فى تجنب خسارة الوظائف بالقدر نفسه الذى حدث فى دول أخرى بعد الأزمة المالية.
وتوقع المعهد الوطنى للبحوث الاقتصادية والاجتماعية فى بريطانيا انخفاض أجور المستهلكين الحقيقية بما يتراوح بين 2.2 و7% بحلول 2030 مقارنة بمستوياتها فى حالة بقاء بريطانيا في الاتحاد.
وقال ريتشارد بوكستون، المدير التنفيذي للصندوق الاستثماري أولد ميوشوال جلوبال إينفيستورز (أو إم جي آي)، فى تصريحات لصحيفة الجارديان إن التصويت بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى سيكون له تأثير "مروع" على الاقتصاد البريطانى الذي قد "يهتز إلى أن يتوقف".
ووصف التصويت بالخروج من الاتحاد الأوروبي بأنه "أنباء سيئة للغاية بالفعل"، معربا عن قلقه الشديد أن تؤدى هذه الخطوة إلى ركود.