مسكنات الحكومة لمواجهة آلام الإصلاح الاقتصادى.. وزير المالية يعد بحزمة من الإجراءات لتخفيف العبء عن المواطنين.. ووكيل لجنة الخطة: الحكومة تتجه لتنفيذ حزمة إنفاق اجتماعى بقيمة 25 مليار جنيه

إجراءات اقتصادية صعبة صاحبت برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأت الحكومة المصرية فى تنفيذه منذ نوفمبر الماضى، ألقت بظلالها على الطبقة الفقيرة والمتوسطة، وزادت من معاناتهم الاقتصادية فى ظل ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وهو ما دفع الحكومة للإعلان عن تخصيص مبلغ مليار جنيه لدعم السلع التموينية، والذى تم تخصيص 14 جنيها دعما للفرد، خلال شهر رمضان لرفع جزء من المعاناة عن كاهل المواطن البسيط.
ومن المتوقع ألا تنتهى إجراءات دعم المواطن عند هذا الحد، خاصة بعد إعلان وزير المالية، الدكتور عمرو الجارحى، أن الحكومة فى اتجاهها لاتخاذ حزمة من الإجراءات التى ستخفف المعاناة على كاهل المواطنين فى الفترة القادمة، وهو ما دفع عددا من أعضاء مجلس النواب للكشف عن اتجاه الحكومة لاتخاذ إجراءات تتعلق بتوفير الحماية الاجتماعية للطبقات الفقيرة، خاصة مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى، والتى ترتبط بحصول مصر على القسط الثانى من قرض صندوق النقد الدولى.

ياسر عمر: الحكومة تتجه لتنفيذ حزمة إنفاق اجتماعى بقيمة 25 مليار جنيه
ويوضح النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة ستتجه نحو تنفيذ حزمة إنفاق اجتماعى بقيمة 25 مليار جنيه على الأقل، ضمن إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تعهدت بها مصر ضمن اتفاق قرض صندوق النقد الدولى.
ويضيف "عمر" أنه وفقًا للوثائق، تلتزم الحكومة بحلول 30 يونيو 2017 بزيادة الإنفاق الاجتماعى على برامج الدعم النقدى والمعاش الاجتماعى ووجبات المدارس والتأمين الصحّى والعلاج المجانى للفقراء بمقدار 25 مليار جنيه، وإنفاق 250 مليون جنيه لإنشاء حضانات عامة لدعم قدرة المرأة على البحث عن عمل، ويتوقع وكيل لجنة الخطة أن تبدأ الحكومة تنفيذ خطتها مع بدء العام المالى الجديد 2017/2018.

محمد بدراوى: الحكومة ملزمة بدعم برامج الانفاق الاجتماعى كتكافل وكرامة
ويوضح النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة بدأت على مدار الشهور الستة الماضية فى تنفيذ بعض الإجراءات الإصلاحية التى تتعلق بملفات متعددة منها منظومة الضرائب، بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة وضريبة البورصة، إلا أنها تواجه تحديا خاصا بخفض قيمة التضخم، والعجز، ورفع نسبة التنمية حتى ينعكس ذلك على معيشة المصريين، ويؤكد "بدراوى" أنه على الرغم من اتجاه الحكومة نحو خفض دعم الطاقة إلا أنها ملزمة بدعم برامج الدعم الاجتماعى التى من شأنها دعم الفقراء لمواجهة الإجراءات الإصلاحية الصعبة التى تتخذها.

محمد فؤاد: الفقراء أكثر المتضررين من برامج الإصلاح الاقتصادى
كما اتجه النائب محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، لمطالبة الحكومة بإزالة الثغرات الموجودة ببرنامج تكافل وكرامة والتى تتسبب فى وصول الدعم لغير مستحقيه، فى حين تبقى معاناة الفقراء مستمرة.
ويضيف "فؤاد" أن الأوضاع الاقتصادية الحالية تتطلب برامج حماية اجتماعية قوية من شأنها تخفيف العبء عن كاهل الفقراء – أكثر المتضررين من إجراءات الإصلاح الاقتصادى - حسب قوله، لاسيما أن المبلغ المخصص لدعم السلع التموينية لكل فرد لا يكفى متطلبات الحياة مع تضاعف الأسعار.