مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة

وافق مجلس النواب فى جلسته التى عقدها اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة باصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وقال سعد الجمال رئيس ائتلاف دعم مصر اننا لسنا امام تشريع جديد ولكن امام تطوير لقانون ضريبة المبيعات الصادر عام 1992 ويطبق فى نحو 150 دولة.
وأضاف, وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط, اننا امام وضع اقتصادى شديد الصعوبة وعجز كبير فى الموازنة العامة وتراجع فى الايراد العام سواء من التصدير او تحويلات المصريين فى الخارج الامر الذى يجعلنا فى وضع يحتم علينا الاعتماد على انفسنا فى موضوع الاصلاح الاقتصادى، مؤكدا ان هذا القانون يحقق العدالة الضريبية المطلوبة, واعلن الجمال موافقة الائتلاف على مشروع القانون.
وقال النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الاحرار ان الحزب درس ايجابيات وسلبيات هذه الضريبة جيدا ووجد ان القانون يتوافق مع كل المتطلبات الدولية وبه قوائم سلعية كثيرة معفاة من الضريبة معلنا الموافقة على مشروع القانون ومطالبا الحكومة بترشيد الانفاق الحكومى.
وقال محمد عطا ممثلا عن حزب مستقبل وطن ان عدم تنفيذ القانون لن يجدى لان الحكومة ليس امامها اى بديل معلنا موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون.
وقال المستشار بهاء الدين ابو شقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد اننا امام وضع اقتصادى سيئ لا دخل للحكومة فيه ولكنها مسئولية حكومات سابقة فضلا عن اننا نواجه حربا اقتصادية شرسة الا ان هذا الشعب بارادته الصلبة يعى هذه الحقائق.
واضاف ان الاعفاءات التى تضمنها مشروع القانون هى لصالح الطبقات محدودة الدخل معلنا موافقة الحزب على مشروع القانون من حيث المبدأ.
واعلن النائب محمد اسامة ابو المجد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن موافقته على مشروع القانون ..وقال ان مصر تمر بازمة اقتصادية طاحنة وعجز شديد فى ميزان المدفوعات والشعب يعانى لكن ليس امامنا بد من اصلاح اقتصادى شامل من اجل البناء.
واضاف ونحن نوافق على مشروع القانون نطالب الحكومة بتشديد الرقابة على الاسواق والاسراع فى اعداد قانون المنازعات الضريبية وان تعمل على حزمة من القرارات من شانها رفع المعاناة عن كاهل المواطن المصرى.
وقال احمد خليل ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور ان نسبة ال14% المقررة كضريبة لن يتحملها المواطن البسيط معلنا رفض الحزب لمشروع القانون.
وعقب الدكتور عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسيات الضريبية على رفض ممثل حزب النور..وقال ان قوائم الاعفاءات فى مشروع القانون تعد الاكبر على مستوى العالم واهمها الدواء الذى كان على قوائم ضريبة المبيعات مؤكدا ان هذه الضريبة لن تمس محدودى الدخل.
واضاف ان القانون ليس سببا لزيادة الاسعار موضحا ان سعر الضريبة المناسب هو 14% كما ورد فى مشروع القانون ، مشيرا الى ان متوسط سعر الضريبة فى العالم يصل الى 18% وفى افريقيا الى 15% وهو فى مصر يتناسب مع حجم دخل المواطن.
وقال وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى ردا على رفض النائب هيثم الحريرى لمشروع القانون ان حصيلة الضريبة ستوجه لبرامج الحماية الاجتماعية وسد العجز فى الموازنة العامة للدولة وان المشروع يحقق التوازن فى سعر الضريبة وقوائم الاعفاءات.
واشار الى ان دولا كثيرة تفرض ضريبة تزيد عن 15% وحد الاعفاءات اقل كثيرا من مصر .
واضاف ان النائب اشار الى ان سعر كيلو السكر سيصل الى سبعة جنيهات بعد تطبيق الضريبة رغم انه غير خاضع لها اصلا.
وتساءل محمد انور السادات رئيس لجنة حقوق الانسان هل وضع المواطن المصرى حاليا يتحمل تطبيق هذا القانون ..وقال اذا كان لابد من زيادة نسبة الضريبة الى 14% فلابد ان نضع المواطن نصب اعيننا ليس بالتشريع فقط ولكن بتحديث المنظومة الضريبية واقترح ان تكون نسبة الضريبة 10% فقط معلنا رفضه لمشروع القانون.
واعلن النائب عبد الحميد كمال رفضه لمشروع القانون موضحا انه لايحقق العدالة الاجتماعية ..وقال ان المواطن الغلبان هو من سيتحمل هذه الضريبة.
وعقب وزير المالية مؤكدا ان الحكومة تطبق سياسات ضريبية عادلة وان الحكومة تعمل على تشريعات اصلاحية ضريبية تشمل مصلحة الضرائب واساليب التحصيل وتحسين بيئة العمل حتى تحقق الحصيلة الضريبية المرجوة.
وقال ان الحكومة لا تدخر جهدا فى تطبيق برامج الحماية الاجتماعية حيث زاد الدعم لها الى 142 مليار جنيه فى العام الحالى من اجل تخفيف الاثار الاقتصادية عن المواطنين.
واشار النائب احمد سعيد الى ان مصر فى حاجة الى جراحة للخروج من الازمة الاقتصادية موضحا ان قلة الرقابة على الاسواق لايجب ان تكون مبررا لعدم اقرار القانون معلنا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.
وقال النائب محمد السويدى رئيس لجنة الصناعة ان القطاع غير الرسمى هو الذى يحارب الدولة ومن الجرأة ان اتخذ قرارات صعبة تواجه هذا القطاع الذى يدمر الاقتصاد المصرى وهو مايحققه مشروع القانون هذا.
واضاف انه يجب علينا مواجهة هذا القطاع مشيرا الى ان التهرب الضريبى الذى يمثله القطاع غير الرسمى هو الارهاب الذى يهدد البلاد معلنا موافقته على مشروع القانون.
وقال الدكتور مجدى مرشد رئيس لجنة الصحة ان الضريبة التصاعدية كانت الاولى والحاكمة لنظام الضرائب ولكن نحن نمر بمرحلة حرجة والشارع يئن ..مطالبا الحكومة بترشيد الانفاق وتوصيل الدعم لمستحقيه دون القادرين.
واضاف اننا فى مرحلة اصلاح ضريبى واقول اننى مضطر لان اوافق على مشروع القانون لدعم منظومة الاصلاح الاقتصادى