مصر تبدأ حصاد الإصلاح الاقتصادى.. جهود طارق عامر ترفع الاحتياطى ل28.6 مليار دولار وحصيلة العملات منذ التعويم ل21 مليارا.. المشروعات الصغيرة تحصل على 101 مليار جنيه.. ورفع قريب للتنصيف الائتمانى لمصر

تتوالى إشادات المؤسسات الدولية ووكالات الأنباء العالمية بنتائج الإصلاح الاقتصادى المصري وكان آخرها تقرير وكالة "بلومبرج" الاقتصادية حول أداء الاقتصاد المصري وسط توقعات قوية برفع التصنيف الاقتصادي لمصر خلال الفترة المقبلة نتيجة النجاحات التى حققتها الحكومة المصرية فى الوقت الحالى.

ويحمل برنامج الإصلاح الاقتصادى قرارات هى الأهم فى تاريخ مصر الاقتصادى الحديث، أبرزها قرار تحرير سعر صرف الجنيه "تعويم الجنيه"، الذى قاده طارق عامر وقيادات البنك المركزى المصرى، حيث ارتفعت أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر، لتسجل 28.640 مليار دولار فى نهاية شهر أبريل 2017، مقابل 28.5 مليار دولار، فى نهاية شهر مارس 2017، وهو أعلى مستوى منذ شهر مارس 2011، ضمن خطة بناء الاحتياطى يتبعها البنك المركزى، إلى جانب ارتفاع حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية منذ تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر الماضى حتى الآن إلى نحو 21 مليار دولار.

وساهم قرار تحرير سعر الصرف فى القضاء على تعاملات السوق السوداء للعملة، واستقرار سعر الدولار عند 18 جنيهًا على مدار أكثر من شهر ونصف، وسط توقعات بانخفاض الدولار الأمريكى خلال الفترة المقبلة مع زيادة إيرادات البنوك من العملة.

وخلال فترة زمنية تمتد لنحو عام أطلق طارق عامر، مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك من خلال تخصيص 200 مليار جنيه لهذا القطاع الذى يعد عصب العملية التنموية خلال الفترة المقبلة، على مدار 4 سنوات وبشروط وفوائد ميسّرة، تحت مظلة مؤسسة الرئاسة التى تولى المشروعات الصغيرة والمتوسطة اهتمامًا كبيرًا، ونتج عن تلك المبادرة تمويل نحو 37 ألف شركة بإجمالى تمويلات 101 مليار جنيه.

وتم إطلاق عدة مبادرات أخرى لدعم قطاع السياحة، وحل مشكلات الشركات التجارية والصناعية، إلى جانب ضبط سوق الصرف، وهو القرار الأهم والأكثر تأثيرًا على المدى القريب، بينما يتوقع متخصصون أن يعيد بناء هيكل الاقتصاد المصرى وفق أسس ثابتة فى المديين المتوسط والبعيد، إذ جاء تحرير سعر صرف الجنيه "التعويم الحر"، كخطوة أولى وأساسية وفاعلة على طريق القضاء على تعاملات السوق السوداء، وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، وإصلاح خلل السوق المصرفية، وزيادة تدفقات العملة الصعبة إلى الجهاز المصرفى المصرى، الذى يعد أهم أعمدة الاقتصاد المصرى حاليًا، وهو ما يؤكد أن مصر قبلة الاستثمار الأجنبى فى منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة، بتدفقات رءوس أموال تقدر بنحو 10 مليارات دولار خلال العام المالى المقبل.

وتعد قيادة طارق عامر لمفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولى، للحصول على قرض ال12 مليار دولار، واحدة من أبرز أحداث الاقتصاد المصرى التى دعمت ثقة الاستثمار الأجنبى فى مصر، بما تحمله من آثار إيجابية للاقتصاد المصرى ودعمًا للسياسة النقدية للدولة، إذ توفر زيادة كبيرة فى أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر، وتمنح الاقتصاد شهادة ثقة قوية أمام المجتمع الاستثمارى الدولى، تؤكد قدرة الاقتصاد المصرى على النهوض بمعدلات نمو تصل إلى 6% خلال سنوات قليلة.

ويعرف طارق عامر بأنه صاحب القرارات الجريئة التى تستهدف الإصلاح الجذرى والهيكلي وهو الذى قضى أكثر من 13 عامًا فى بنوك القطاع العام والبنك المركزى، بينها 4 سنوات فى رئاسة البنك الأهلى المصرى، أكبر البنوك المحلية المملوكة للدولة والمكونة لنسيج القطاع المصرفى المصري، ساهم خلالها فى إحداث نقلة مهمة فى نتائج أعمال هذا البنك الحكومى الضخم واسع الانتشار، إلى أن جاء على رأس أهم المؤسسات الاقتصادية فى مصر، محتلاً المنصب الاقتصادى والمصرفى الأرفع فى البلاد، وهو منصب محافظ البنك المركزى، ليقود عمليات الإصلاح الاقتصادى والمصرفى ووضع مؤشرات مصر الاقتصادية فى المنطقة الخضراء التى تتميز بمعدلات النمو الاقتصادية الإيجابية والمستدامة.

وأكد تقرير لوكالة "بلومبرج"، الانعكاسات الإيجابية بأسواق المال عما تنفذه الحكومة المصرية من إصلاحات اقتصادية ومالية تمثلت فى التزايد المستمر لقيمة السندات الدولية التى طرحتها مصر فى يناير الماضى وما نتج عن ذلك من انخفاض بتكلفة الاقتراض الدولى لمصر إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2015، مشيرة إلى أن الدين المحلى حصل على درجة B2 وفقًا لتحليلات وكالة التصنيف الائتمانى موديز وهو معدل أعلى من المعدل الرسمى المتوقع أن تحصل عليه مصر فى المراجعة المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن رد فعل الأسواق المالية الدولية يعد بمثابة شهادة عملية تدعم سياسات الإصلاح الاقتصادى التى تنفذها الحكومة حيث تمثل المؤشرات الإيجابية لتداول السندات المصرية، بالإضافة إلى اقتناع المستثمرين فى أسواق المال بانخفاض عنصر المخاطرة الائتمانية لشراء الأوراق المالية المصرية وتزايد الثقة فى الاقتصاد المصرى.

وذكر التقرير أن أسواق المال تسبق دائمًا بخطوات المؤسسات الدولية للتصنيف الائتمانى حيث يشير التقرير إلى أنه لو كان قرار رفع التصنيف الائتمانى لمصر متروكًا للأسواق الدولية لحصلت مصر على مرتبة ائتمانية أعلى من المرتبة الراهنة التى يتوقع أن تخضع للمراجعة قريبًا لتتناسب مع الواقع العملى لتصنيف مصر فى الأسواق الدولية، مؤكدًا أنه رغم أن مؤسسات التصنيف الائتمانى رفعت درجة التصنيف لمصر عدة مرات خلال العامين الماضيين إلا أنها ما زالت أقل من الدرجة الحقيقية التى تعكسها مؤشرات أسواق المال.

كما أوضح التقرير أن دعم صندوق النقد الدولى للسياسات الاصلاحية المصرية التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى، أزال كل المخاوف المحتملة لدى المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية وتؤكد صحة التوجه المصرى الذى فتح صفحة جديدة من الثقة فى مكانة الاقتصاد المصرى وقدرته على الانطلاق بسرعة غير متوقعة نحو تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادى وخفض عجز الموازنة وتقليص حجم الدين العام وتحقيق معدلات النمو المتوقعه خلال العامين الماليين الحالى والمقبل والتحرك بخطوات ثابتة نحو تبوأ مصر موقع متقدم فى قائمة الأسواق المالية الناشئة.