الشهادات الدولية.. واستعادة الاقتصاد عافيته

ارتفاع الاحتياطى الاجنبى ليسجل 26.541 مليار دولار فى نهاية فبراير الماضى بزيادة 178.6 مليون دولار ويحقق رقما جديدا ، ارتفاع الاحتياطى الاجنبى.
يأتى ذلك بعد ان قام البنك المركزى بضخ 420 مليون دولار فى الانتربنك ،لتسوية مديونيات الشركات الناتجة عن فروق العملة بالسعر السائد وقتها 15.8841 جنيها للدولار ، على ان يتم استرداد نفس القيمة مقابل سندات لمدة عامين بعائد 3.65% ، وهى لاشك خطوة مهمة فى اطار مباردات البنك المركزى لتنشيط الاداء الاقتصادى فى كافة القطاعات سواء الانتاجية او الخدمية وفى مقدمتها السياحة
الخطوة التى اتخذها البنك المركزى تسهم بشكل كبير فى تنفيذ البنوك المبادرة التى اطلقها المركزى بهدف تسوية مديونيات نحو580 شركة تقل مديونية كل منها عن 5 ملايين دولار ، من خلال تحويل البنوك قروض تلك الشركات الى العملة المحلية بعائد 12 %، تعلى ان يتم سدادها على عامين، وهى فائدة مدعمة، إذ ما قيست بمستوى الفائدة الحالى الذى يتجاوز 16.5 % ،مع تحمل تلك البنوك الفارق ، وهو ما يعكس توزيع المخاطر على الاطراف الثلاثة وفقا لمبادرة المركزى ، كما سبق وكتبنا منذ فترة عن ضرورة حل المشكلة بقسمة الغرماء ، حتى وان كان الامر فى رأى البعض ان القطاع المصرفى تحمل العبء الاكبر ، الا ان مبادرة المركزى تستهدف تنشيط الاقتصاد وتشجيع الشركات على استمرار نشاطها بما يسهم فى دفع النمو ،وتشجيع الانتاج المحلى ،وتوافر المنتجات بالاسواق ، بما يعود اثره الايجابى على جميع الاطراف فى السوق وفى مقدمتها المواطن .
التطورات الايجابية فى مؤشرات الاقتصاد ، تتواكب مع اشادات وشهادات جديدة من مؤسسات مالية دولية سواء مؤسسة « فيتش « للتصنيف الائتمانى التى رصدت عدد من التطورات الايجابية فى الاقتصاد المصرى ، حيث اشار تقرير للمؤسسة الدولية للتصنيف الائتمانى بنمو الاحتياطى الاجنبى ، وعودة تدفق الاستثمار الاجنبى فى البورصة ، وتحسن قيمة العملة المحلية ، لافتة الى تاثر ذلك الايجابى على ميزان المعاملات الخارجية لاستعادة توازنه خلال العام الحالى 2017 ، وتوقعت ان يشهد العام المالى المقبل 17/18 تراجع معدل التضخم ، وبداية جنى ثمار الاصلاح الاقتصادى مع ارتفاع معدل النمو الى 4.5 % مقارنة بنحو 3.3 % العام المالى الحالى .
تقرير مؤسسة فيتش ، تزامن مع تقرير لفايننشال تايمز، اشار إلى أن مصر تعود مرة أخرى إلى خريطة المستثمرين بعد إضاعة السنوات التى تلت 2011 فى حالة من الغموض السياسى والركود الاقتصادي. وتستند بوادر تحسن الاقتصاد المصرى إلى الارتفاع السريع فى قيمة الجنيه خلال الأسابيع الماضية، وإقبال المستثمرين الأجانب على أدوات الدين المصرية، علاوة على ارتفاع عائدات السياحة والتحويلات المالية من الخارج. ويعود الفضل فى كل ما سبق إلى برنامج الإصلاح، والذى ركز على تعويم الجنيه. ولكن عجز الموازنة، والتضخم، والدين العام، وأسعار الطاقة المرتفعة تطرح علامات استفهام حول مدى القدرة على استمرار التعافى الاقتصادي، لكن التقرير يرى أن الاقتصاد سيتمكن من تجاوز تلك العقبات. كما توجت هذه التقارير بشهادة المستشارة الالمانية انجيلا ميركل ،خلال زيارتها لمصر الخميس الماضى ، حيث اشادت بالاجراءات التى اتخذتها مصر فى مجال الاصلاح الاقتصادى .
السؤال هل ارتفاع الدولار قليلا خلال الايام الماضية بعد تراجعه بشكل كبير بنحو 16% خلال فبراير الماضى ، يمكن ان يثير القلق ؟ بكل تأكيد تذبذب سعر الصرف امر طبيعى ووارد خلال الاشهر التسعة الاولى من تحرير سعر الصرف ، وهو ما اكد عليه محافظ البنك المركزى طارق عامر ، فى اليوم الاول لقرار التحرير ، كما اكده رؤساء البنوك طوال الاشهر الماضية ، ولكن المؤكد وفقا لتقارير بنوك الاستثمار وبيوت الخبرة المحلية والعالمية ، فان سعر الدولار لن يرتفع الى المستوى الفذى سجله من قبل ، فكل التقارير ترجح ان السعر المتوزان والعادل يدور حول 16 جنيها ، وتذهب تقارير مؤسسات دولية ومنها بنك بى ان بى باريبا ، الى ان سعر الدولار سيصل 14.5 جنيها بنهاية 2017 .
يبقى السؤال ايضا ، هل يمكن أن يكون سعر الصرف هو المؤشر الاساسى للتطورات الاقتصادية ، الواقع لايمكن اعتبار سعر الصرف مؤشر اساسى للوضع الاقتصادى ، بل ان المؤشرات الاكثر دلالة واهمية تتمثل فى تحسن الاداء الاقتصادى على مستوى التدفقات الاستثمارية وزيادة الانتاج ، والتشغيل ، وانخفاض معدل التضخم ،هذه المؤشرات هى التى تسهم فى تحسين الدخول ومستوى الخدمات الاساسية ، ومن ثم الاوضاع المعيشية والحياتية للمواطنين .