اشتعال أزمة المقطورات فى غرفة القاهرة

شهد اجتماع الغرفة التجارية أمس، الثلاثاء، خلافات حادة بين ممثلى 50 شركة مقطورات، وعدد من أعضاء مجلس الشعب ورؤساء الغرف التجارية، واستمرت الجلسة على مدار ثلاث ساعات شهدت مشادات كلامية بين أصحاب سيارات النقل، معترضين على القرارات الحكومية، وبين الحاضرين، حتى ترك الجميع الجلسة فى فوضى عارمة.
إلا أنه تم الاتفاق على فض الإضراب نهائيا، اعتبارا من اليوم، الأربعاء، والتوصل إلى حلول بشأن تعديل المقطورات، يتم الإعلان عنها خلال أسبوعين من الاتحاد العام للغرف التجارية.
وحضر الاجتماع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعلى شكرى نائب رئيس غرفة القاهرة، وأحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء رئيس الاتحاد التعاونى لنقل البضائع، ومحمد السويدى وكيل اتحاد الصناعات، وعلى موسى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، والنائب محمد القيرانى عضو مجلس الشعب، واللواء أمين راضى عضو مجلس الشعب.
وقال أحمد الزينى، إن الأسبوعين المقبلين سيتم مناقشة مطالب أصحاب المقطورات والإعلان عنها، خاصة وأن وزير المالية قد ألغى الضرائب عن أصحاب المقطورات، ويتم التعامل معهم بالحسابات القديمة.
وانتقد على موسى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات قائلاً، إن أصحاب المقطورات لم يحققوا أى مكاسب من أشغالهم، ولا يمكن فرض أى زيادات مالية عليهم، وأشار إلى أن السبب الرئيسى فى حوادث الطرق هى الحمولات الزائدة لأكثر من 60 ألف طن، معلنا لجميع أصحاب المقطورات بالسير على الموازين المقررة، اعتبارا من غد، والتى سيتم إعلانها من وزارة النقل اليوم.
وأشار موسى إلى أن هناك ظلماً واقعاً على المقطورات التى تعمل فى مصر منذ 30 عاماً، وذلك لأن لوحة المفاتيح والأرقام واحدة للترلة والمقطورة، ولا يمكن حصر جميع حوادث الطرق للمقطورة فقط.
قال مجدى عباس، عضو شعبة مواد البناء وصاحب سيارات نقل، إن مهنة النقل هذه تساوى صفراً، معلنا أن أصحاب السيارات فى استعداد لترك هذه المهنة وتسليم سياراتهم للحكومة فى حالة عدم تعديلها أو زيادة الأعباء لأكثر من ذلك عليهم.
من جانبه، أشار محمد القيرانى، عضو مجلس الشعب، أن الفترة القادمة سيتم دعوة جميع أعضاء مجلس الشعب للمشاركة فى مناقشة الأزمة من خلال اللجنة المشكلة من الدكتور فتحى سرور بين لجنة النقل ولجنة الخطة والموازنة، خاصة وأن الأزمة تخص نقل مواد تموينية ومواد بناء، مما يضر بالاقتصاد القومى المصرى، على أن يتم ذلك قبل انتهاء المدة فى أغسطس 2012 القادم.
كما طالب أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على موسى وأحمد الزينى بتشكيل لجنة مع عدد من أصحاب المقطورات، لمناقشة أزمة تعديل المقطورة، وإمكانية مد المهلة خلال الفترة المقبلة.