"ورقى أم إلكترونى؟".. جدل حول اقتراح مكرم محمد أحمد تحويل الإصدارات القومية الخاسرة إلى إلكترونية.. "الوطنية للصحافة" تلتزم الصمت.. نقيب الصحفيين:يجب دراسة الاقتراح.. وصلاح عيسى: يجب مراعاة حقوق العاملين

كتب محمد السيد- محمد مجدى السيسى
رأى عدد من كبار الكتاب والصحفيين ،أن اقتراح مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بتحويل الإصدرات الصحفية التابعة للمؤسسات القومية، والتى يتم طبعها بعشرات النسخ، إلى إصدارات إلكترونية، مع الحفاظ على حقوق العاملين بها،يجب أن يدرس من عدة جوانب و فى حاجة إلى دراسة حقيقية وجادة،فى حين التزم أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة بالصمت.

من جانبه ،أكد الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين،أن اقتراح مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بتحويل الإصدرات الصحفية التابعة للمؤسسات القومية، والتى لم تتجاوز حدود الرواج، ويتم طبعها بعشرات النسخ، إلى إصدارات إلكترونية، مع الحفاظ على حقوق العاملين بها،يجب أن يدرس من عدة جوانب.

وأضاف سلامة، فى تصريحات ل" اليوم السابع"،أن الجانب الأول الذى يجب أن يدرس بناءا عليه اقتراح مكرم محمد أحمد، هو دراسة التكلفتين الثابتة و المتغيرة، موضحا أن التكلفة الثابته هى تكلفة العمالة والمقر ، وأن المتغيرة هى تكلفة الطباعة و التوزيع،متابعا:" لو الإصدار بيغطى التكاليف المتغيرة لابد من التفكير قبل الغاءه، أما لو الخسائر بالتكاليف المتغيرة له فهذا له رأى أخر ، هل التوزيع متدنى أم غير متدنى و مؤثر و يجب دراسة ذلك ".

ونوه الكاتب الصحفى صلاح عيسى،إلى أن اقتراح مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بتحويل الإصدرات الصحفية التابعة للمؤسسات القومية، التى يتم طبعها بعشرات النسخ، إلى إصدارات إلكترونية، من الأفكار المطروحة منذ فترة و فى حاجة للحسم.

وأشار عيسى ل"اليوم السابع"، إلى أن الهدف من ذلك هو التخلص من الخسائر التى تعانى منها المؤسسات الصحفية القومية، متابعا:"هناك مطبوعات لا نستطيع أن نقول أنه مهما خسرت لا يمكن أن تستمر فى الصدور و لا يمكن أن تصدر الا عن المؤسسات القومية لان ناشر القطاع الخاص لا يستطيع أن يتحمل تكلفتها مثل المجلات الأدبية و الثقافية".

ولفت عيسى الى أن هناك أنواع من المطبوعات من المهم أن تستمر فى الصدور لأنها تحقق نوعا من المكاسب الأخرى مثل مخاطبة فئات إجتماعية محدودة و تؤى دور إجتماعى وأنه بالتالى لا يمكن المغامرة لغلقها،مضيفا:"وفيما يتعلق ببقية المطبوعات يجب الاخذ فى الاعتبار مسألة العاملين فيها ،أين سيذهبون؟ ،هل تكلفة الطباعة و الورق هى التكلفة الأساسية أم أجور العاملين ".

وشدد صلاح عيسى، على أن مثل هذه الأفكار ينبغى أن تدرس من جميع النواحى من قبل الهيئات الاعلامية بالتعاون مع المؤسسات، مشددا على ضرورة أن يضع فى الحسبان العاملين فى المؤسسات بالدرجة الأولى ،وإدراك حقوق العاملين ومستقبلهم ينبغى أن يضع فى الدرجة الأولى، وأنه يجب أن يكون هناك مشروع للتخلص من الخسائر عبر برنامج طويل المدى متدرج حتى لا يضار بمصالح العاملين.

وأوضح الكاتب الصحفى جمال فهمى، عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق،أن اقتراح مكرم محمد أحمد فى حاجة إلى الدراسة الجادة والحقيقية و أنه يجب أن يقوم بتلك الدراسة مهنيون وأصحاب الخبرة وليس بقرار ادارى.

واستطرد جمال فهمى ل" اليوم السابع"، أن هناك مشكلة أخرى وهى التوسع الشديد فى اصدار المطبوعات بدون دراسة للسوق و بدون توفير الامكانيات المالية ،متابعا:"لكن التعامل معها ليس بقرارات متسرعة ولابد من دراسة، هناك تساؤلات كثيرة ،هل إذا جرى تطويرها و توفرت لها امكانيات تسمح بالتطور هل ستنجح ؟وهل اذا تحولت لمواقع الكترونية ستنجح ،مقترحا دراسة كيفية التعامل مع المطبوعات الخاصة التى أصبحت مجهولة ووضع حلول بدائل و حلول.

وعلى جانب آخر ،حاول "اليوم السابع" الاتصال بأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة باعتبارها الجهة المسئولة عن المؤسسات الصحفية القومية لأخذ رأيهم فى المقترح إلا أنهم التزموا الصمت.

وكان مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد اقترح تحويل الإصدرات الصحفية التابعة للمؤسسات القومية، والتى لم تتجاوز حدود الرواج، ويتم طبعها بعشرات النسخ، إلى إصدارات إلكترونية، مع الحفاظ على حقوق العاملين بها.

وطالب مكرم محمد أحمد، فى كلمته خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان والمنعقد اليوم الإثنين برئاسة أسامة هيكل، بضرورة إدراج نص بقانون تنظيم الصحافة والإعلام، يعطى الحق لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام دعوة هيئات مكاتب الهيئات الثلاثة، للاجتماع والتشاور بشأن تأسيس فلسفة للإصلاح، لاسيما قبل اختيار رؤساء مجالس إدارات وتحرير المؤسسات الصحفية القومية.

وتابع مكرم محمد أحمد فى كلمته،" كل هيئة تعمل فى مملكة، من الذى يجمع هذه المؤسسات الثلاثة لوضع فلسفة وسياسات الإصلاح، ليس الحل إن كل مؤسسة تعمل لوحدها".

وشدد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على أن "الهدف من هذا التنسيق هو الحفاظ على صورة المجلس وإيجاد توافق بين الهيئات الثلاثة لأداء مهامها في النهوض بالمؤسسات الصحفية ومراقبتها من النواحى المالية، دون توغل من المجلس الأعلى فى عمل الهيئتين" .

أسامة هيكل:البرلمان تسلم ملاحظات "الأعلى للإعلام" و"الوطنية للصحافة" وجهاز تنظيم الإتصالات

بدوره، أوضح أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والاثار بالبرلمان، أن اللجنة تسلمت ملاحظات المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حول مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، معلنا اعتذار كرم جبر ، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن حضور اجتماع الْيَوْمَ لأسباب طارئة.

وأضاف "هيكل" في كلمته خلال اجتماع اللجنة، أن تلك الملاحظات ستكون محل النظر خلال مناقشة القانون، نافيا أن تكون اللجنة قد بدأت مناقشة القانون أو أنها ستنتهي منه خلال أيام، متابعا : " لسنا في عجلة من أمرنا، ولن نقبل المزايدة، ونتعشم الإنتهاء من مناقشته خلال دور الانعقاد الحالى"، لافتاً إليّ أن مشروع القانون اهتم بالجانب الصحفي، على حساب الجانب الإعلامى.

مكرم محمد أحمد يطالب البرلمان بالعمل على إصدار قانون تداول المعلومات فى أقرب وقت
وحول المادة الخاصة بحق الصحفيين والإعلاميين في الحصول على المعلومات، قال مكرم محمد أحمد إن النص يجب أن يشمل حق المجتمع في الحصول على المعلومات من خلال قانون تداول المعلومات، منوها بأن هذا القانون معمول به في دول كثيرة في إطار الشفافية، مطالباً لجنة الإعلام العمل في هذا الصدد على إصدار قانون حرية تداول المعلومات قريبا.

رئيس "الأعلى للإعلام" يطالب بإحالة الإصدارات الخاسرة للصحف القومية إلى إلكترونية
وفيما يتعلق بالإدارة المالية للمؤسسات الصحفية، اقترح مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تحويل الإصدرات الصحفية التابعة للمؤسسات القومية، والتى لم تتجاوز حدود الرواج، ويتم طبعها بعشرات النسخ، إلى إصدارات إلكترونية، مع الحفاظ على حقوق العاملين بها.

واقترح مكرم محمد أحمد، في كلمته باجتماع لجنة الثقافة والإعلام والاثار بالبرلمان، إجراء تعديل على المادة 74 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والمتعلقة بحق المؤسسات القومية في تأسيس شركات لمباشرة أنشطة اقتصادية أو استثمارية، بإضافة نصها : " ذات جدوى اقتصادية تسهم فيها المؤسسات بنسبة من رأس المال من عائد أرباحها، وأن كل مشروع اقتصادى تتجاوز قيمته ال 100 ألف جنيه، بما في ذلك الإصدارات الجديدة".

مكرم محمد أحمد يطالب بإعطاء الهيئات الإعلامية الحق فى تصفية أنشطة المؤسسات القومية الخاسرة
وطالب مكرم محمد أحمد أن يكون للهيئتين الصحفية والإعلامية والمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، الحق في تصفية أي نشاط اقتصادى واستثمارى خاسر يصعب اصلاحه، كما طالب أيضاً بأن تخصص للهيئة الوطنية للصحافة نسبة 5% من صافى الأرباح السنوية التى تحققها المؤسسات الصحفية القومية.