الحكومة تؤمن نفسها من الهجمات الإلكترونية والقرصنة ب"الأمن السيبرانى"

أثار قرار رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، المنشور بالجريدة الرسمية فى عددها الصادر يوم 2 مايو الماضى، حول تكليف الجهات الحكومية بكافة مستوياتها بتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى للأمن السيبرانى، العديد من التساؤلات حول ما هو الأمن السيبرانى، وماذا يضم تشكيل المجلس الأعلى، وما هو أهميته بالإضافة إلى الخطوات التى ستلى إنشائه، وقرار رئيس الوزراء الأخير.
و يعرف الأمن السيبرانى بأنه أمن المعلومات على أجهزة وشبكات الحاسب الآلى، بما فى ذلك العمليات والآليات التى يتم من خلالها حماية معدات الحاسب الآلى والمعلومات والخدمات من أى تدخل غير مقصود أو غير مصرح به أو تغيير أو إتلاف قد يحدث، وذلك وفقا للموقع الإليكترونى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ذكرت تقارير مختصة أخرى، بأنه يشمل الحماية من اختراق شبكات المعلومات فى البلاد والمعلومات السرية والهجمات الإليكترونية وفيروسات ال"سوفت وير" وغيرها.
ويضم تشكيل المجلس الأعلى للأمن السيرانى، والذى صدر قرار بتشكيله خلال تولى المهندس إبراهيم محلب مسئولية رئاسة الوزراء، كلا من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعضوية ممثلين عن وزارات الدفاع والخارجية والداخلية والبترول والثروة المعدنية والكهرباء والصحة والموارد المائية والرى والتموين والاتصالات وجهاز المخابرات العامة والبنك المركزى و3 من ذوى الخبرة، قبل أن يتم إضافة له قرارًا بضم ممثل لوزارة المالية، وممثل لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، لعضوية المجلس الأعلى للأمن السيبرانى، وتعيين ممثلًا عن رئاسة الجمهورية.
أما عن أهمية إنشائه والدور المنوط به، يقول المهندس خالد شريف مساعد وزير الاتصالات السابق، إن قرار إنشاء المجلس وتحديد مهامه خطوة أولى هامة جدا فى طريق حماية البيانات الحكومية، وأرجع أهمية القرار فى التوقيت الحالى إلى بدء تفعيل خدمات الجيل الرابع للمحمول خلال الفترة المقبلة، والتى تتيح سرعات أعلى لخدمات الإنترنت، وهو ما يتطلب فى المقابل تأمين شبكات الاتصالات فى جميع الجهات الحكومية، وحمايتها من القرصنة والهجمات الإلكترونية.
وأضاف الشريف، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن مهام الأمن السيبرانى لا تتعلق فقط بحماية هجمات القرصنة للحصول على البيانات، ولكن تشمل أيضاً، مواجهة أى محاولات لتعطيل شبكات الاتصالات والبنية التحتية، خاصة وأن مصر تمتلك نحو 6 شبكات للجيلين الثانى والثالث للمحمول للشبكات العاملة فى السوق المصرى إضافة إلى الشبكة الأرضية فضلا عن دخول 4 شبكات للجيل الرابع قريباً، وكل شبكة من هذه الشبكات تعج جزء من البنية الأساسية للاتصالات وهى ما تسمى البنية الأساسية الحرجة.
وتابع :"فى حال مثلا تعرض السنترالات الأرضية لأى هجمات إلكترونية فإنها ستؤدى إلى تعطل الخطوط الأرضية، وهو نفس الأمر فى القطاعات الحكومية الأخرى التى تستخدم الحواسب الإلكترونية سواء قطاع الكهرباء حيث تم تحويل مراكز التحكم فى أواخر الثمانينيات وأوائل تسعينات القرن الماضى إلى مراكز إليكترونية وأيضاً قطاع الطيران وغيرها من القطاعات الأخرى".
وتلتزم كافة الجهات الحكومية بكافة مستوياتها وشركات قطاع الأعمال العام بتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى للأمن السبرانى، فيما يتعلق بتأمين البنية التحتية الحرجة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها، واتخاذ كافة الإجراءات الفنية والإدارية لمواجهة الأخطار والهجمات السبرانية، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السبرانى يتولى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وضع وتحديد قواعد وإجراءات تأمين البنية المعلوماتية الحرجة لقطاعات الدولة ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى للأمن السبرانى وتطبق أحكام هذا القرار.
يأتى ذلك مع عدم الإخلال بأى عقوبات جنائية قد تنشأ نتيجة وقوع أضرار جسيمة تتعلق بعدم الالتزام بتأمين البنية التحتية الحرجة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يسأل تأديبيا كل موظف أو عامل يخالف قرارات المجلس الأعلى للأمن السبرانى.