أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن تلتزم كافة الجهات الحكومية بكافة مستوياتها وشركات قطاع الأعمال العام بتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلي للأمن السيراني، فيما يتعلق بتأمين البنية التحتية الحرجة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بها، واتخاذ كافة الإجراءات الفنية والإدارية لمواجهة الأخطار والهجمات السيبرانية وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني. ونصت المادة الثانية التي نشرت اليوم بالجريدة الرسمية علي أن يتولي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وضع وتحديد قواعد وإجراءات تأمين البنية المعلوماتية الحرجة لقطاعات الدولة، ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلي للأمن السيبراني وتطبيق أحكام هذا القرار. بينما نصت الماد الثالثة على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبات جنائية قد تنشأ نتيجة وقوع أضرار جسيمة تتعلق بعدم الالتزام بتأمين البنية التحتية الحرجة للاتصالات وتكنولوجيا المعولمات، يسأل تأديبيا كل موظف أو عامل يخالف قرارات المجلس الأعلي للأمن السيبراني.