وزارة الأوقاف رافضة مشروع قانون "تغيير شروط الوقف": يسىء لسمعة مصر

أكد جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، رفض الوزارة لمشروع القانون المقدم من النائب اللواء محمد أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، و60 آخرين، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 80 لسنة 1971، بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية، بما يجيز لرئيس الوزراء تغيير شروط الوقف.
وقال "طايع"، فى كلمته خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب أسامة العبد، إن "وزير الأوقاف هو ناظر الوقف، وهذا أحرى وأدق فى الحفاظ عليه، ونرفض الاقتراب من الوقف، فهذا له مردود سياسى يسىء لسمعة مصر، فسيقولون إن مصر ما بقاش فيها فلوس لدرجة يبيعوا الوقف أو يتصرفوا فيه، ده يسىء لينا داخليا وخارجيا، بخلاف أن هناك أوقاف أزهر وأوقاف أقباط، هتدخلها فى القصة؟ وإلا لماذا الاستثناء؟ وكل من أوقف وقفا أوقفه بسبب".
يُذكر أن المادة الأولى من مشروع القانون تنص على أنه "يجوز لرئيس مجلس الوزراء، وذلك فى الوقف الخيرى، تغيير شروط الوقف إلى ما هو أصلح منه، وذلك تحقيقا لمصلحة عامة تقتضيها ظروف المجتمع".
وأشارت المادة الثانية إلى أنه "يعد فى أحكام هذا القانون، إنشاء المستشفيات والمدارس والجهات التعليمية والعلمية، وغيرها من الهيئات التى تحقق نفعا عاما للدولة، من جهة البر التى يجوز تغيير شروط الواقف من أجله".
ونصت المادة الثالثة على أن "يلغى كل حكم يخالف ما ورد فى هذا القانون من أحكام"، وجاء فى نص المادة الرابعة "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره".