مؤتمر اقتصادى عربى يطالب بتوسيع منطقة التجارة الحرة

أوصى المشاركون فى المؤتمر الاقتصادى العملى الحادى عشر الذى نظمته الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية فى القاهرة بضرورة العمل على تعزيز التجارة البينية العربية خلال الفترة القادمة.
وطالب المشاكون بالانتقال إلى مستوى أكبر من التعاون العربى، من خلال إنشاء اتحاد جمركى عربى كخطوة يمكن من خلالها تكوين سياسة موحدة تجاه الدول والتكتلات الأخرى بحيث تستطيع الدول العربية حماية منتجاتها كما تفعل بعض التكتلات الأخرى.
ودعا المشاركون - فى المؤتمر الذى اختتم أعماله أمس تحت عنوان "مستقبل الاقتصاديات العربية فى ضوء التحديات المحلية والدولية" – إلى توسع منطقة التجارة الحرة العربية لتشمل تجارة الخدمات وإلا ستبقى التجارة العربية محدودة ومتواضعة.
وشددوا على أهمية استغلال الفوائض المالية الكبيرة التى نجمت عن ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات التى سبقت الأزمة المالية العالمية.
وأكدوا أنها تعد فرصة تاريخية يمكن إعادة تدويرها فى الدول العربية، لتنعكس فى صورة استثمارات تخدم المنطقة، منوهين بمساهمة الفوائض النفطية للدول المصدرة للبترول فى تنمية الأقطار غير النفطية.
وحذر المؤتمر من خطورة اتساع فجوة الغذاء فى العالم العربى، مطالبا بضرورة مضاعفة الاستثمارات فى الأراضى الزراعية، وفى العنصر البشرى الزراعى، وتفعيل الكم الكبير من قرارات القمم العربية.
وأكد المشاركون أهمية الدور الذى يلعبه القطاع المصرفى العربى فى مواجهة متطلبات كفاية رأس المال المصرفى، ودور البنوك المركزية العربية فى دعم مشاريع التنمية فى عالمنا العربى. واستعرضوا التحديات الاقتصادية الراهنة فى المنطقة العربية.
ودعا المشاركون إلى فتح نقاش جاد حول مستقبل الوطن العربى والتحديات التى تواجه الدول العربية من خلال المؤتمرات والندوات المتخصصة وآليات أخرى يمكننا أن نبدعها لتتبع تطورات وتفاعلات الحياة فى الوطن العربية.
وشددوا على ضرورة الفصل بين ما هو اقتصادى، وما هو سياسى، وأمنى ضمن عملية التكامل العربى حتى يسهل حدوث تقدم فى مسيرة التعاون الأفقى والرأسى، والانفتاح على العالم الخارجى المتكتل، وطالبوا بالعمل على التعاون والتكافل بين المشرق والمغرب العربى باعتبار ذلك التعاون ركيزة أساسية لإحداث استراتيجية إنمائية تكاملية فى الوطن العربى كله.
تجدر الإشارة إلى أن الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية - الجهة المنظمة للمؤتمر - هى جمعية علمية تعمل على تشجيع إجراء البحوث الاقتصادية النظرية والتطبيقية.