أوصى المؤتمر الإقليمي للدول العربية حول "جهود الجمارك الوطنية في مكافحة الغش والتقليد وحماية الملكية الفكرية، بإنشاء وحدات مختصة بالملكية الفكرية لمكافحة الغش التجاري في الإدارات الجمركية، وربطها بمكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية. وأكد المجتمعون بعد مناقشة أوراق العمل التي تم تقديمها من الخبراء وممثلي الدول العربية، على ضرورة استفادة سلطات الجمارك من المعلومات المسجلة بمكاتب البراءات والعلامات التجارية بالدول العربية فيما يخص تمييز المنتجات الأصلية والمقلدة. وكان المؤتمر الإقليمي للدول العربية حول "جهود الجمارك الوطنية في مكافحة الغش والتقليد وحماية الملكية الفكرية، قد عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال أمس واليوم، ونظمته وحدة الملكية الفكرية بالأمانة العامة، بالتعاون مع إدارة الجمارك بالجامعة العربية، ومكتب الملكية الفكرية بالسفارة الأميركية بالقاهرة، وذلك بحضور المسئولين الحكوميين من هيئات الجمارك بالدول العربية التالية (الأردن، الإمارات، تونس، السعودية، السودان، سوريا، ليبيا، قطر، مصر، المغرب، واليمن)، وبمشاركة مجلس وزراء الداخلية العرب وممثلين من السفارة التركية والاتحاد الأوروبي والسفارة السويسرية بالقاهرة بالإضافة إلى مشاركة الخبراء والمهتمين بهذا المجال بجهورية مصر العربية. وأوصى المؤتمر أن تقوم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ممثلة في وحدة الملكية الفكرية وإدارة الجمارك، بوضع استراتيجية عربية لتوحيد التصور والمنهجية في مجال محاربة التزييف والقرصنة، يشارك بها القطاع الخاص والعام لمحاربة الغش والتقليد من خلال إشعار المستهلك بالآثار الوخيمة على الصحة والاقتصاد. وطالب بضرورة قيام سلطات الجمارك بالدول العربية بممارسة صلاحيات أكبر داخل المناطق الحرة والبضائع العابرة لوقف تهريب وانتقال البضائع المغشوشة والمقلدة. ودعا المؤتمر إلى تعزيز التعاون الدولي للأجهزة العاملة في مجال حقوق الملكية الفكرية والجمارك وعقد البرامج والدورات التي تخدم التعاون الإقليمي. إضافةً إلى تعميم برامج آلية تطبيق نظم إدارة المخاطر لإدخال ضبطيات الغش التجاري والتقليد وتبادل المعلومات للحد من هذه الظاهرة. وأوصى بضرورة تحديد ضباط اتصال في إدارات الجمارك في الدول العربية بهدف التنسيق فيما بينهم في مجال مكافحة الغش التجاري والتقليد. ودعا إلى تبادل الخبرات في مجال التشريعات المتعلقة بحماية الملكية الفكرية، ودراسة إمكانية إدراج بعض نصوص هذه التشريعات في مشروع القانون الجمركي العربي الموحد. وأكد على أهمية تبادل الخبرات والممارسات الجيدة في مجال محاربة التزييف والقرصنة وتقنيات تحليل المخاطر. وكلف وحدة الملكية الفكرية وإدارة الجمارك بالجامعة العربية بالقيام بدراسة الاستفادة من شبكة المعلومات الموجودة بالجامعة العربية، والخاصة بوحدة الملكية الفكرية لتسهيل تبادل المعلومات فيما يخص المخالفات الجمركية فيما يتعلق بالاعتداء على الملكية الفكرية، كما تم الشديد على ضرورة تكثيف التعاون وتبادل المعلومات بين الإدارات الجمركية من أجل الحد من هذه الآفة.