بيان حقوقى: "الانخراط فى الأحزاب السياسية" بديل الأقباط عن الكنيسة

أكدت "الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى" فى بيان لها اليوم، السبت، على أن اعتماد قيم الدولة المدنية يجعل من السهولة بمكان إقدام الأقباط على الحياة العامة والانخراط فى الأحزاب والفعاليات السياسية والمدنية بديلاً عن الكنيسة، حتى يعود للأقباط وجودهم المؤثر والفعال فى الحياة العامة.
وكان البيان الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، ذكر أن الجمعية تابعت بانزعاج بالغ وقلق شديد تظاهر مئات الأقباط بساحة الكاتدرائية الكبرى بالعباسية، فيما تظاهر العديد من الأقباط والقساوسة أمام مقر الأمم المتحدة للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين، على خلفية أحداث شغب كنيسة العمرانية.
وكان النائب العام أصدر قراراً بالإفراج عن 70 من المحتجزين على ذمة تلك القضية، وجاءت هذه التظاهرات بعدما علم عدد كبير من الأقباط الذين حضروا للاستماع لعظة البابا الأسبوعية أن العظة تم إلغاؤها، وأن البابا شنودة معتكف بدير وادى النطرون منذ 6 أيام، احتجاجاً على عدم الإفراج عن المحتجزين بسبب أحداث العمرانية، فيما أكد سكرتير المجلس الملى أن عودة البابا شنودة من دير الأنبا بيشوى جاءت بعد قضائه عدة أيام بالدير للصلاة هناك، مضيفاً أن وجوده بالدير كان هدفه الصلاة فقط، نافياً ما رددته بعض وسائل الإعلام أن البابا كان معتكفاً اعتراضاً على أحداث العمرانية الأخيرة.
وأضاف البيان أن "مواد الدستور وحدة متكاملة، يكمل ويفسر بعضها بعضاً، فنجد أن المادتين الأولى والخامسة تشكلان المرجعية الأساسية فى تدشين الدولة المدنية الحديثة بالتأكيد على مبدأ المواطنة وديمقراطية النظام السياسى، إضافة إلى المواد الأخرى من الدستور مثل المادة (3) التى نصت على أن السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات، والمادة (8) تكفل الدولة تكافؤ الفرص بين المواطنين، والمادة (25) لكل مواطن نصيب فى الناتج القومى يحدده القانون، والمادة (40) المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، والمادة (46) تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، والمادة (47) حرية الرأى مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه، والمادة (62) للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأى فى الاستفتاء ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى، والمادة (64) سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، والمادة (65) تخضع الدولة للقانون.. فالمواطنة هى الأساس الدستورى لكافة الحقوق والحريات فى الدولة وليس ديانة الأفراد، ومن ثم فهى أساس جميع الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية التى ينص عليها الدستور والقانون ويكون شيوع ثقافة المواطنة، تأكيداً لثقافة الديمقراطية وتأكيدا للحقوق المتساوية لكل المواطنين بغض النظر عن ديانتهم".