اجتمعت لجنة الخبراء التابعة لمشروع مكافحة العنف ضد المرأة بالمجلس القومى للمرأة، برئاسة الدكتورة فرخندة حسن الأمين العام للمجلس، وذلك لعرض نتائج التقارير الخاص بالعنف ضد المرأة فى القوانين الوضعية والإجرائية ونتائج الدراسة التحليلية لنتائج المرصد الإعلامى بالمجلس، ونتائج اللقاءات النقاشية المتعمقة لكتاب الصحافة والدراما ومجموعة الإذاعيين والتليفزيونيين. وفى الدراسة الخاصة بالعنف ضد المرأة والتى أعدتها نهاد أبوالقمصان رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، تم مراجعة القوانين واللوائح وآليات تطبيقها والسياسات العملية، فيما يتعلق بالعنف ضد النساء. ودعت الدراسة إلى إنشاء هيئة لتسوية المنازعات الأسرية، يكون لها الحق فى فرض غرامة ضد الزوج لعدم احترامه تنفيذ التزاماته الأسرية وتخويلها سلطة قانونية فى تحديد العقوبة والتدابير اللازمة. وطالبت بفرض عقوبات رادعة فى حالة الادعاء كذباً بإنكار النسب، نظراً لما تشكله من عنف شديد ضد المرأة، وتفعيل العقوبات الجنائية ضد الزوج المتعنت عن الإنفاق، على الرغم من صدور عقوبات مدنية فى حقه. وفيما يتعلق بالدراسة الخاصة ب "المعالجة الإعلامية لقضية العنف ضد المرأة" والتى أعدتها الدكتورة إيناس أبويوسف عضو لجنة الإعلام بالمجلس، فتمثل هدفها الرئيسى فى التعرف على طبيعة وحدود اهتمام وسائل الإعلام المصرية بقضية العنف ضد المرأة، بهدف طرح آلية إعلامية تقدم قضايا العنف بصورة متطورة تساعد على تفاعل الرأى العام مع هذه القضايا. واعتمدت الدراسة على تحليل التقارير الستة الصادرة عن وحدة الرصد الإعلامى التابعة للمجلس، وذلك خلال الفترة من أبريل 2005 إلى مارس 2006، ومن فبراير 2007 إلى فبراير 2008.
