الانتصار الزائف ل «أمين التنظيم»

الصورة التى يقدمها السيد أحمد عز مهندس الانتخابات التشريعية عن الانتخابات ووصفها بأنها اكتساح، وأنها تعبر عن إرادة الناس، وناتجة عن جهد منظم، هى صورة غير صحيحة رغم الإعلان عن مجمعات انتخابية واختراع الدوائر المفتوحة التى لو حدثت فى أى انتخابات حقيقية لكانت بمثابة كارثة، فمعنى الدوائر المفتوحة فى 40% من الدوائر أن الحزب دخل الانتخابات وهو خاسر هذه الدوائر، فألف باء الانتخابات تقول إن هذا تفتيت للأصوات.
فالنتيجة التى انتهت إليها الانتخابات التشريعية فى مصر لا تنتمى إلى هذا العصر، وإنما هى تنتمى إلى عصر دول الستار الحديدى والحزب الواحد الذى يحصل على نتائج فوق 90% من الأصوات وتبقى نسبة ضئيلة للمعارضة فى إشارة إلى إجماع الأمة ووقوفها خلف حزبها.
طبعاً هذا الإجماع الوهمى غير الموجود فى الواقع، وإنما تأتى النتيجة على هذا الحال بسبب تدخلات كل أجهزة الدولة والحزب، لاسيما أن إحدى سمات هذه الانتخابات هى توحد الحزب والدولة فى كيان واحد، لذلك فإن أى تحليل موضوعى لنتائج الانتخابات يجب أن يقوم بالأساس على تقييم البيئة القانونية التشريعية التى أجريت هذه الانتخابات على أساسها، وكذلك صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات وأدائها لاسيما أن هذه الانتخابات تعد الأولى التى تتم فى ظل هذه اللجنة التى أنشئت استناداً إلى تعديل المادة 88 من الدستور.
وكذلك تحليل أداء أجهزة الدولة المصرية ومدى تدخلها أو حيادها فى هذه الانتخابات. وأهمية هذه القراءة الهادئة للمشهد الانتخابى.
إن هذه الانتخابات هل أكثر انتخابات فى مصر أجمع الرأى عليها أنها لا تعبر عن إرادة الناخبين وهذا ليس رأى القوى السياسية المصرية المعارضة المستقلة فحسب، وإنما المجتمع الدولى أيضاً، والذى أعرب عن قلقه الشديد من الانتهاكات التى صاحبت هذه الانتخابات، والتى أدت إلى الشك فى نزاهتها، وصدرت بيانات صحفية من الاتحاد الأوروبى ومن البيت الأبيض، بالإضافة إلى مقالات صحفية فى كبرى الجرائد العالمية انتقدت الانتخابات.
الصلاحيات الأساسية لأى لجنة مستقلة محايدة للإشراف على الانتخابات هى أن تتولى إعداد الكشوف الانتخابية، وتلقى طلبات المرشحين وفحص الطعون والتظلمات وتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بإجراءات الانتخابات، وإدارة الانتخابات وطبع الأوراق وتوزيع الرموز الانتخابية، لكن المطلع على قانون مباشرة الحقوق السياسية يجد أن القانون رصد 11 اختصاصاً 10 منها لاقتراح ووضع قواعد الإسهام فى التوعية، ومتابعة الالتزام بمواثيق الشرف، وهى ليست اختصاصات حقيقة، والاختصاص الوحيد الموجود هو إعلان النتائج النهائية، وأحيلت كل الاختصاصات إلى السلطة التنفيذية التى تقاسمتها وزارتا العدل والداخلية، فأمين عام اللجنة وفقاً للمادة 3 مكرر (أ) يرأسها مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائى، وعضوية أعضاء من بينهم عضو يختاره وزير الداخلية، أما إعداد الكشوف الانتخابية فهو لوزارة الداخلية وتلقى طلبات الترشيح لمديرى الأمن.
وبالتالى سقط وهم اللجنة العليا المستقلة والمحايدة حسب نص الدستور فهى تعمل بآليات السلطة التنفيذية والحكومة التى شكلها الحزب الوطنى، وبالتالى لم تتوافر أى ضمانات حقيقة لهذه الانتخابات، وأصبحت رهن إرادة أمانة التنظيم فى الحزب الوطنى برئاسة عز، والدليل على ذلك أنها اعتمدت على المساعدات والدعم المقدم من السلطة التنفيذية فى ملء وتعبئة الصناديق على أن يكون السادة القضاة مهمتهم هى عد وإحصاء هذه الصناديق.
بالطبع إبعاد القضاة عن العملية الانتخابية واستخدام اللجنة العليا للانتخابات كستار وعزوف الناخبين عن الخروج والمشاركة فى هذه الانتخابات، أفسح الطريق إلى عودة الأساليب التقليدية للتجاوزات، والتى بدأت بتصفية داخلية للمرشحين داخل الحزب الوطنى بإجراءات كلها تخالف القانون لمنعهم من تقديم أوراقهم وبلغ عدد هؤلاء 350 مرشحا تقريباً منعوا قصراً من تقديم أوراقهم وأشهر أساليب التزوير فى مصر منذ عهود، هو التسويد، وهو ما يعنى أن الصناديق تتم تعبئتها كاملاً من قبل رؤساء اللجان ونجد فى مثل هذه الحالات تصويت كل المسجلين فى الكشوف الانتخابية، بما فى ذلك الموتى والمسافرون وغيرهم، بما يتضمن أغلبية من الأصوات لمن يحظى بدعم مهندسى الانتخابات، ولذلك شاهدنا فى هذه الانتخابات أصوات لم تشهدها مصر من قبل فقد حصلت إحدى المرشحات على مقعد الكوتة على تسعمائة ألف صوت، رغم أن تقديرات التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات، وهو أكبر تحالف يضم 120 منظمة، أن نسبة المشاركة لم تتجاوز 15% فى الجولة الأولى و5% فى الجولة الثانية، وفى هذا المشهد رأينا أوراق التصويت خارج اللجان، ومحاضر فرز الأصوات، ومحاضر عد وحصر وفرز الأصوات الأصلية والمختومة بختم اللجنة ملقاة على الأرض فى اللجان، وفى الشوارع.
لم تكن عملية التسويد واسعة النطاق أن تتم فى ظل وجود مندوبى المرشحين داخل اللجان الفرعية أو مندوبى منظمات حقوق الإنسان أو حتى كاميرات الإعلان والصحافة، لذلك كان القرار بطرد كل المندوبين سواء كانوا مندوبى المرشحين أو مراقبى منظمات المجتمع المدنى المصرى.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات حاضرة بإصدار قرارات غريبة وشاذة بمنع دخول الكاميرات داخل لجان التصويت القضائية سواء كانت كاميرات القنوات الفضائية والبث المباشر من أمام اللجان وبذلك أحكمت الحلقة لإبعاد الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان وحتى مندوبى المرشحين بين اللجان الانتخابية وأصبح المسرح جاهزا للتزوير.
انتهت هذه العملية بإعلان انتصار الحزب الوطنى وخطته التى وضعها عز لإقصاء المعارضة والمستقلين والإخوان ولإعلان فوز الحزب الوطنى ب97% تقريباً من إجمالى المقاعد وحوالى 3% للأحزاب، وبدأت حملة ضد الأحزاب بأنها ضعيفة، ولم تكن بقوة الحزب الوطنى الذى خرجت الجماهير من كل فج عميق لتصوت له لم يصدق هذا إلا نفر قليل من أعضاء الحزب الوطنى، بينما الحقيقة أن هذا الانتصار الزائف أضر كثيراً بسمعة الدولة المصرية، وكشفت محاكم القضاء زيف هذا الانتصار بإعلان بطلان الانتخابات فى عدد من الدوائر، فالبطلان يحاصر المجلس من كل الاتجاهات.