نهاد المشنوق: اتفاق الدوحة خطيئة دستورية بحجة استقرار لبنان

قال نهاد المشنوق عضو كتلة المستقبل، إنه غير قلق من الوضع الأمنى فى لبنان، رغم كل التشوهات السياسية من تهديدات ووعود بحروب، مشيراً إلى أن هناك ضوابط إقليمية تحكم الوضع فى لبنان ولا يوجد طرف لبنانى قادر على الإدعاء بأنه حر التصرف ويستطيع النزول للشارع كما يريد.
واستبعد نهاد المشنوق، أثناء حواره أمس ببرنامج "من قلب مصر"، تكرار ما حدث فى 7 أيار 2008 بشراكة سورية، وذلك لأن الوضع السورى الراهن ليس مهيأ لهذا النوع من الشراكة، لأنه حقق تقدم فى علاقاته، سواء مع السعودية أو الولايات المتحدة، بمعنى أدق النظام السورى ليس مستعداً لأن يغامر بكل هذا الرصيد للتحالف مع نظام مذبذب ومنقسم حالياً.
ورداً على سؤال للإعلامية لميس الحديدى، عن إمكانية استمرار حكومة بهذا الشكل، وقال المشنوق "يستطيع كل وزير أن يباشر أعماله فقط، ولكن لا يحقق أى شىء من الذى يرجوه اللبنانيون، فيمكن أن نطلق هنا لفظ "الشواذ السياسى" الناتج عن اتفاق سياسى عقد فى الدوحة وهذا الاتفاق حدث بالإذعان نتيجة عمل عسكرى فى 7 آيار نتج عنه حكومة غير شرعية لا تستطيع أن تكون جزء من أحلام الناس".
وأضاف، يجب على هذه الحكومة تقديم استقالتها لأنها بمثابة تجربة غير ناجحة بالمرة ولا يمكن الدفاع عنها، كما أن حزب الله خرق اتفاق الدوحة مرتين عسكرياً وسياسياً.
واستكمل المشنوق حديثه قائلا ، هناك 3 ملفات مطروحة على الطاولة هى العلاقات مع سوريا، فكلا الطرفين يريد إقامة علاقات مع سوريا، والملف الثانى هو شبكة الاتصالات فهناك إدعاء بوجود اختراق إسرائيلى لشبكة الاتصالات وأن قرار المحكمة يستند إلى شهود زور وشبكة اتصالات مخترقة، ولكن هذا إدعاء يريد تعطيل عمل المحكمة.
وتابع المشنوق "الملف الأكثر سخونة المطروح حالياً هو اتفاق الدوحة فيأتى مناقض تماما لاتفاق الطائف، لأنه لم يعمل على توزيع السلطات داخل الدولة استنادا لتوازن القوى، واصفاً اتفاق الدوحة، بأنه خطيئة دستورية كبرى تحت بند الاستقرار الداخلى للبنان ولابد من إلغائه والعودة إلى تطبيق الدستور.
وقال المشنوق "لم نعد بانتظار صدور القرار المحتمل من المحكمة الدولية والخاص باغتيال رفيق الحريرى خلال 8 أو 10 أسابيع، وذلك للتدقيق فقط فى مضمونه والأدلة التى يستند إليها، وانتهت كل المحاولات لتأجيل صدوره ولابد أن أسجل صمود الرئيس الحريرى الذى يتم الضغط عليه لشجب هذا القرار، ولكن كل البحث الدائر الآن حول كيفية معالجته ومواجهة تداعياته.
وأوضح المشنوق "نحن فى غمار تسوية سياسية حادة قد تأخذ البلد إلى فتنة كبرى ولابد أن تحدث التسوية قبل صدور القرار، داعياً كل من السوريين وحزب الله للانضمام لموقف لبنانى واحد عام ينص على أن لبنان لم يعد معنياً بالقرار الظنى، ولكن حتى الآن لا يوجد صدى لهذه الدعوى، ولا يجب أن يقول أحد أن الرئيس الحريرى يجب أن يتخذ القرار بمفرده.
ومن جانبه قال نقوله نصيف الكاتب الصحفى، إن الأطراف اللبنانية، بغض النظر عن أحجامها، ليسوا أصحاب القرار ببعث الفوضى أو الغضب، واصفاً إياهم بمجرد أدوات لها دور فى تحريك الأمر ولكن فى الواقع ليس لهم قرار فى زعزعة الأمن فى نظام الاستقرار.
وأضاف "لست متفائل باللعبة السياسية الآن فى لبنان لوجود مجموعة تناقضات، فلبنان أسير بين مشروعين رغم تعايشهما سوياً فى المجلس النيابى، وإلى حد ما على طاولة الحوار".