ندد مجلس نقابات المحامين الأوروبية والاتحاد الأوروبى، للصحفيين، والجمعية الأوروبية للقضاة الجمعة ب"الاضطهاد الشامل" الذى يمارسه نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، بحق زملائهم فى تركيا. وقالت النقابات، فى بيان "بعد محاولة تحركات الجيش فى 15 يوليو 2016، أعلنت الحكومة التركية حالة الطوارئ، وأقرت 21 مرسوما تشريعيا، وتعرض آلاف القضاة والمدعين ومئات الصحفيين والمحامين للتسريح أو التوقيف أو الاعتقال، كما فرضت رقابة معممة على وسائل الاعلام وأغلقت مئات من منظمات المجتمع المدنى". وأضافت "فى الوقت الراهن مازال نحو ألفى قاض ومدع (من 4088 أقيلوا) و350 محاميا و150 صحفيا وموظفا اعلاميا قيد الاعتقال و867 محاميا ملاحقين قضائيا". وتابع البيان، إن "غالبية هؤلاء استهدفوا حصرا لانهم مارسوا نشاطهم المهني، استنادا إلى تأييدهم المزعوم لمنظمات ارهابية، وفى حالات كثيرة سجنوا من دون توجيه تهم إليهم، وعندما تصدر المحاكم التركية مذكرات توقيف تأمر بتجميد الأموال ما يجعل الموقوفين عاجزين عن رعاية عائلاتهم". وأضافت النقابات أن "المراسيم التشريعية الصادرة تنتهك الحق فى الدفاع، وفى الشئون المتصلة بقوانين مكافحة الارهاب يحرم الموقوفون فى الأيام الخمسة الأولى لتوقيفهم من مقابلة محام، وقد يعلق هذا الحق ستة أشهر، لكن عند إجازة مقابلة محام تنتهك السرية المهنية". ومن جهة أخرى، أعرب عدد من المنظمات غير الحكومية عن مخاوفهم ازاء إساءة المعاملة التى يتعرض لها الموقوفون غالبا. وناشدت النقابات الثلاث السلطات التركية، "استعادة النظام القضائى المستقل" و"ضمان حرية التعبير والإعلام"، وطالبتها "باحترام التزاماتها الدولية بشأن حماية حقوق الانسان" والإفراج عن زملائهم "المعتقلين بغير وجه حق". ويمثل الاتحاد الأوروبى للصحفيين، أكثر من 320 ألف صحفى من 71 نقابة، وجمعية فى 43 بلدا، فيما تضم الجمعية الأوروبية للقضاة جمعيات وطنية مستقلة لقضاة 44 بلدا، ويجمع مجلس نقابات المحامين الأوروبية أكثر من مليون محام أوروبى فى نقابات 45 بلدا.
