"إردوغان" يستخدم فزاعة الإنقلاب لتمكين جماعته الإرهابية

في استخدام مفضوح لفزاعة الإنقلاب ، أكد رئيس النظام الحاكم في تركيا رجب طيب إردوغان أنه لا يستبعد وقوع محاولة إنقلاب جديدة ، ودعا خلال مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء الشعب التركي إلى مواصلة المظاهرات من أجل صون الديمقراطية ، حسب زعمه ، وفي ذات السياق ، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إنه لا يستبعد احتمال حدوث محاولة انقلابية ثانية ضد نظام حكم الرئيس رجب طيب أردوغان، وأوضح قالن في تصريحات صحفية: إن عناصر جماعة الخدمة (الكيان الموازي) التابعة لفتح الله كولن "يمكن أن يتوقع منهم كل عمل إجرامي عقب فشل الإنقلاب، مثل عمليات اغتيال وأعمال من شأنها أن تثير الفوضى أو أن يرسلوا إرهابيين من حزب العمال الكردستاني وتنظيم الدولة الإسلامية لتنفيذ هجمات في تركيا"، وقالت الحكومة التركية: "نقدر أن هناك خلايا نائمة تحاول خطف طائرات هليكوبتر أو الإنخراط في أعمال عنف أخرى ضد المتظاهرين السلميين والمباني الحكومية".
وبعد استدعاء إردوغان لأهله وعشيرته من الميليشيات الإخوانية والمتأخونة ، أعلن النظام التركي الحاكم عن قراراته الجديدة التي تستهدف تفريغ الجيش من قواته وتفكيك مؤسسات الدولة ، وإغلاق الجمعيات والنقابات بهدف الهيمنة على جميع منظمات المجتمع المدني ، والكيانات التي لا تخضع لسيطرة جماعة الإخوان وحلفائها ، وفي انقلاب مدني على الدولة فرض إردوغان حالة الطوارئ لتكون مظلته القانونية للقرارات الديكتاتورية الجديدة ، وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم ، في حديث تلفزيوني ، السبت (23 يوليو) إن بلاده لا تعتزم تمديدها بعد ثلاثة أشهر، لكنه أوضح قائلا "هدفنا هو ألا تمدد، ولكن إذا اقتضت الحاجة فبالطبع ستمدد".
وتنص المادة 15 من الدستور التركي على أنه يمكن في حالات الحرب أو التعبئة العامة أو فرض الأحكام العرفية أو حالات الطوارئ، يتم تعطيل الحقوق والحريات الأساسية، بشكل كلي أو جزئي، بالدرجة التي يقتضيها الوضع، وبشكل لا ينتهك الالتزامات المترتبة على القانون الدولي، كما يمكن اتخاذ إجراءات تتعارض مع الضمانات التي يمنحها الدستور بشأن الحقوق والحريات الأساسية.
وتنص المادة 120 من الدستورعلى إمكانية فرض حالة الطوارئ على كل الأراضى أو فى جزء منها لمدة أقصاها 6 أشهر فى حال وجود مخاطر كبيرة بوقوع أعمال عنف في البلاد،ويحق للرئيس التركي أن يمارس الحكم عبر إصدار مراسيم ، وتعطي حالة الطوارئ للحكومة صلاحية اتخاذ سلسلة من التدابير تشمل: فرض حظر التجول، حظر التجمعات والاحتجاجات، سواء فى الشوارع أو داخل المؤسسات، حظر وسائل الإعلام المطبوعة مثل الصحف والمجلات والكتب، أو النشر دون موافقة رسمية، السيطرة على جميع أشكال البث ونشر النصوص والصور والأفلام والملفات الصوتية، أو الحد منها، أو حتى حظرها، وقيام أفراد الأمن بتفتيش الأشخاص والمركبات أو الممتلكات ومصادرة أي أدلة محتملة، وحظر حركة المرور فى أوقات معينة أو فى مناطق معينة، وإقامة حواجز حول بعض المناطق أو إجلاء سكانها، وفرض قيود من جانب الدولة على حركة المرور فى البر والبحر والجو.
وأعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم ، أنه سيتم حل الحرس الرئاسي الذي قام بالهجوم على مقر القناة التركية "تي أر تي"، بعد إصدار مذكرة توقيف ل 300 من عناصر الحرس ، واعتقال 283 على الأقل من قوات الحرس التي تضم 2500 عنصرًا، وقال يلدرم "لن يكون هناك حرس رئاسي، ليس هناك سبب لوجوده، لسنا بحاجة إليه"، وأكد يلدرم أنه سيتم نقل معسكرات الجيش من داخل المدن إلى خارجها، لمنع أي تهديد للمواطنين، حسب زعمه.
وكشف إردوغان عن نواياه تجاه الجيش وقال في مقابلة مع "رويترز" يوم الخميس (21 يوليو 2016) إن حكومته بصدد وضع هيكل جديد للقوات المسلحة وضخ دماء جديدة فيها، والهيكلة - حسب الخطة المتوقعة- تعني تفريغ الجيش من محتواه بعد أن شملت قرارات الإعتقال والتوقيف أكثر من ثلث قيادات الجيش التركي ، وتكوين جيش جديد من العناصر الإخوانية والموالين لإدروغان ، وقال "إنه سيكون على رأس الجيش قائدًا عامًاً وفقًا للدستور التركي، وأن القوات المسلحة ستكون تحت سلطة المحافظين في الولايات، مؤكدًا أن زيادة صلاحيات الولاة يأتي من أجل توفير الإستقرار للشعب" ، وحسب قرارات إردوغان فإن المحافظين (الولاة) من عناصر حزب العدالة والتنمية وحلفائه ومن الأهل والعشيرة سيصبحون أصحاب القرار ولهم اليد العليا على القيادات العسكرية وستتحول الكتائب والفرق العسكرية إلى وحدات محلية!!!
ونشرت الجريدة الرسمية التركية الصادرة بتاريخ السبت 23 يوليو 2016م، مرسوما وقعه رئيس النظام الحاكم، رجب طيب أردوغان ينص على تمديد فترة إيقاف المشتبه بضلوعهم في محاولة الإنقلاب على ذمة التحقيق، دون توجيه تهم إليهم من أربعة أيام إلى ثلاثين يوما.
وتضمن المرسوم قرارات إردوغان الديكتاتورية بإغلاق 35 مؤسسة صحية، و1043 مؤسسة تعليمية خاصة وسكن طلابي، و1229 وقف وجمعية، و19 نقابة واتحاد نقابات، و15 من مؤسسات التعليم العالي الخاصة ، بموجب إعلان حالة الطوارئ في البلاد ، وينص المرسوم على نقل ملكية جميع الأصول المنقولة وغير المنقولة للجمعيات المغلقة، إلى جانب حقوقها، وما لها من ديون، ووثائقها، وأوراقها، إلى المديرية العامة للجمعيات ، فيما ستنتقل ملكية جميع الأصول المنقولة وغير المنقولة للمؤسسات المغلقة الأخرى، إلى جانب حقوقها، وما لها من ديون، ووثائقها، وأوراقها للخزانة العامة للدولة ، بإدعاء أن المؤسسات المغلقة التي شملها القرار مرتبطة بمنظمة فتح الله كولن المعارضة.
واعترف أردوغان في خطاب لأهله وعشيرته عبر الهاتف بإن عدد الموقوفين على ذمة التحقيقات تجاوز 11 ألفا ، ومن بين هؤلاء سبعة آلاف عسكري وما يزيد على ألف قاضٍ, وبعد التحقيقات الأولية صدرت أوامر بحبس أكثر من أربعة آلاف منهم من إجمالي الموقوفين ، وطرد الديكتاتور التركي تسعة آلاف من رجال الشرطة ، وأوقف 100 من عناصر وقيادات الاستخبارات. وأمر إردوغان بإلغاء جوازات سفر 10856 موظفا في الدولة ، بالإضافة إلى إعداد قوائم تتضمن عشرات الآلاف من المحظور سفرهم إلى خارج تركيا. ويبدو أن أعداد المعتقلين تزيد عن الأرقام التي أعلنها إردوغان ، حيث أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم أن 13 ألفًا وشخصين أودعوا السجن ، بينهم 1329 شرطيًا و8831 عسكريًا و2100 قاضٍ ومدعٍ، فضلاً عن 689 مدنياً ، وأشار في تصريحات صحفية ، إلى أن 5837 شخصًا وضعوا قيد الاحتجاز، بينهم 3718 جنديًا و123 يحملون رتبة جنرال.
وأعلنت وزارة التعليم التركية وقف 15 ألف موظف عن العمل كما طالبت الوزارة أكثر من 1500 عميد كلية وجامعة وعضو هيئة تدريس بتقديم استقالتهم في إطار خطة لإعادة هيكلة الجامعات التركية، وأصدرت سلطة التعليم العالى قرارًا بحظر سفر الأكاديميين للخارج، وقالت إن الموجودين بالخارج حاليا يتعين عليهم أن يعودوا إلى ديارهم.
وتم إبعاد 492 من رجال الدين والدعاة وأساتذة العلوم الدينية من مناصبهم، واستمرت حملات اعتقال القضاة ، وأعلنت الشرطة عن اعتقال 32 قاضيًا ليتجاوز عدد القضاة المعتقلين والمعزولين ثلاثة آلاف من القضاة بينهم رموز وشيوخ على منصة العدالة وفي المقدمة منهم قضاة من المحكمة الدستورية ، وكشفت مصادر إعلامية أن سلطات النظام الحاكم في تركيا تستعد لشن عملية أمنية ضد الصحف والمواقع ومن المقرر توقيف عدد من الصحفيين الذين نشروا أخبارا حول الفساد والرشوة ودعم الإرهاب، واستصدر نظام إردوغان قرارًا من مجلس قضاة الدائرة الرابعة لمحكمة الصلح والجزاء في اسطنبول بحظر بعض المواقع الإلكترونية ومنها جريدة "ميديا سكوب" "روتاخبر" وصحيفة ” أيه بي سي، "وصحيفة "كرشيه"
وظهرت رسالة لزوار هذه المواقع تقول: "قام إتحاد مزودي خدمات التواصل والمُخول إليه مراقبة الإنترنت فى تركيا بتطبيق القانون رقم 5651 واستنادًا على القرار منع الوصول إلى هذه المواقع".
و أعلنت هيئة الرقابة التركية، حظر موقع “ويكيليكس” فى البلاد بعد قيامه بنشر 294 ألفا و548 رسالة بريد إلكتروني و"آلاف" من المرفقات من 762 عنوانا على صلة بحزب العدالة والتنمية.
وقد تركت القرارات الديكتاتورية آثارها السلبية على الإقتصاد التركي، وأعلنت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" خفض التصنيف الخاص بقدرة تركيا على سداد الالتزامات الخارجية بالعملة الصعبة عقب محاولة الانقلاب الفاشلة " ، قالت وكالة "بلومبرج"، المعنية بالشؤون الإقتصادية والمالية، في مقال نشرته مؤخرا، إن محاولة الإنقلاب الفاشلة في تركيا قد تتحول إلى أزمة اقتصادية طويلة الأمد في البلاد ، واستندت الوكالة إلى آراء خبراء اقتصاديين، وقالت إن حالة عدم الإستقرار السياسي ستكون نتائجها كارثية على تركيا، التي تمول حاليا أكثر مشاريعها على حساب الإستثمارات الأجنبية.
ولا تزال القرارات والإجراءات القمعية وانتهاكات حقوق الإنسان مستمرة في تركيا في ظل حالة من الصمت الدولي على جرائم الديكتاتور رجب طيب إردوغان!!