"الزراعة": اجتماعات دورية مع شركات إنتاج الأسمدة والرصيد الحالى 355 ألف طن

قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تشكيل غرف عمليات، للرقابة على توزيع الأسمدة بكل محافظه تتبع الغرف المركزية بالوزارة التى تشرف على توزيع المقررات السمادية لموسم زراعة المحاصيل الصيفية الجديد، للحد من التلاعب وتجار السوق السوداء، على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة، وضمان وصولها للمزارع الصغير، لتفادى السلبيات التى كانت تحدث بالماضى، وتحويل كل من تثبت مخالفته إلى جهات التحقيق، مع استمرار حملات الرقابة على الجمعيات الزراعية للحد من المخالفات.
وكشف تقرير أصدرته الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية التابع لقطاعات الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، عن توفير ما يقرب من 355 ألف طن أسمدة لموسم الزراعة الصيفى الحالى بمخازن الجمعيات الزراعية بمحافظات الجمهورية، منها رصيد حالى وسابق تطرح بالأسواق لتغطية الاحتياجات الزراعات الصيفية، لضمان عدم حدوث أية اختناقات أو شكاوى، حيث يتم حاليا صرف 2 شيكارة لمحصول قصب السكر، وشيكارة لباقى المحاصيل الصيفية التى تبدأ زراعتها منتصف أبرايل.
فيما تواصل اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة، اجتماعاتها الأسبوعية مع الشركات المنتجة للأسمدة، سواء القطاع العام والخاص، منها: "أبوقير، والدلتا للأسمدة، والمصرية، وحلوان، وموبكو، والنصر، والإسكندرية للأسمدة"، لتوفير احتياجات السوق المحلية من الأسمدة الأزوتية فى الجمعيات الزراعية، والتى تبلغ 2.2 مليون طن أسمدة لزراعات الموسم الصيفى تغطى 6.5 مليون فدان، هى إجمالى المساحات المقننة ولها بطاقة حيازة زراعية للأراضى القديمة.
واعتمدت وزارة الزراعة، ممثلة فى اللجنة التنسيقية للأسمدة عدد من الضوابط والقواعد لتوزيع أسمدة المحاصيل الصيفية" الذرة، والقطن، والأرز، وقصب السكر"، بالجمعيات الزراعية، بتشكيل لجان فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة لمافيا تجارة السوق السوداء، التزام مصانع الإنتاج بتوفير الحصص المقررة لصالح وزارة الزراعة، وعمل معاينات فعلية على أرض الواقع لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، وذلك تجنباً لعمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات، وتلاشى أى أزمات فى نقص الأسمدة.
وشملت الضوابط بأن تكون مديرية الزراعة هى الجهة المنوط بها إعداد البرامج الخاصة بالأسمدة وتحديد الاحتياجات والتدخل لنقل الأسمدة من كل الجهات التابعة للوزارة لتوزيعها على المناطق التى تعانى من نقص، ومتابعة دور الأمن بمراجعة التصاريح التى تسمح بنقل السماد المدعوم، وحظر نقل وتداول الأسمدة بين المحافظات إلا بتصريح من وزارة الزراعة، وإبلاغ المحافظين ووزارتى الداخلية والتموين وشرطة المسطحات وشرطة المرور للحد من تسريب الأسمدة المدعمة لتجارة السوق لتوفير الأسمدة للفلاحين بأسعارها الثابتة دون الزيادة.