"خارجية البرلمان": مقدم قانون "مراقبة ترميم الكنائس" بالكونجرس تراجع عنه

عقدت لجنة العلاقات الخارجية اجتماعا برئاسة الدكتور أحمد سعيد، رئيس اللجنة، اليوم، الأحد، لمناقشة طلبى الإحاطة المقدمين من النائبين طارق الخولى والدكتور محمد أحمد فؤاد، والسؤال المقدم من النائبة نانسى نصير، وذلك بحضور مسئولى القطاعات المختلفة بوزارة الخارجية.

وقال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، فى بيان صادر عنه أنه أكد فى عرضه لطلب الإحاطة إلى خطورة تقديم مشروع قانون للكونجرس الأمريكى بشان بمراقبة ترميم الكنائس المصرية، مطالبا وزارة الخارجية بتوضيح المستجدات وما انتهى إليه مشروع القانون المقدم من النائب الأمريكى.

وتعقيبا على ذلك، أوضح حاتم قنديل، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون أمريكا الشمالية أن الوزارة قد قامت بإصدار بيان أعلنت فيه عن رفضها لما ورد بمشروع القانون من مغالطات مؤكدة أن ما تتعرض له مصر هى اعتداءات إرهابية وليس عنفا طائفيا، كما كلفت السفارة المصرية بواشنطن بالتواصل مع النائب الأمريكى مقدم مشروع القانون وتوضيح الحقائق له ولغيره من نواب الكونجرس الأمريكى، الأمر الذى جعله يقرر عدم تقديم مشروع القانون كما قرر انضمامه إلى مجموعة أصدقاء مصر بالكونجرس الأمريكى وإشادته بقيام الحكومة المصرية بإعادة بناء وترميم الكنائس المصرية التى تعرضت لهجمات إرهابية، وكذا إعلان رئيس الجمهورية بناء أكبر كنيسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وبخصوص السؤال المقدم من النائبة نانسى نصير بشأن دور وزارة الخارجية فى اختيار الملحق الثقافى والتجارى والإعلامى بسفارات مصر بالخارج، حيث تساءلت عن معايير الاختيار ومدى حصولهم على تدريب سابق قبل تولى المهام، وقد عقب شريف الديوانى نائب مساعد وزير الخارجية لشئون السلك الدبلوماسى والقنصلى والتفتيش على ذلك موضحا أن دور وزارة الخارجية يقتصر على إصدار قرار تنفيذى أما الاختيار الفعلى فيكون من قبل الوزارة أو الجهة المعنية، كما أضاف أن لرئيس البعثة بعد ذلك حق تقييم أداء أعضاء المكاتب الفنية.

وفيما يتعلق بطلب الإحاطة المقدم من قبل الدكتور محمد فؤاد بشأن عدم صرف مستحقات البعثات الدبلوماسية والتجارية التى تمثل مصر بالخارج منذ فترة تصل إلى أربعة أشهر فقد أوضح السفير أشرف الموافى مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية أنه يجرى حاليا العمل على التواصل مع الجهات المعنية للعمل على تسوية الموضوع فى أقرب وقت ممكن.