أعلن ممثلون عن التركمان العراقيين، الجمعة، رفضهم لقرار رفع علم "كردستان العراق" فوق دوائر محافظة كركوك، محذرين من فتنة بين المكونات العراقية المختلفة فى محافظة كركوك المتنازع على تبعيتها مابين الحكومة الاتحادية فى بغداد وحكومة الإقليم فى أربيل وفق المادة 140 من الدستور العراقي. وجاء ذلك عقب اجتماع ممثلى الأطراف التركمانية اليوم فى مدينة كركوك لمناقشة قرار محافظ كركوك نجم الدين كريم أمس برفع علم كردستان العراق على دوائر المحافظة مع العلم العراقي، واعتبروا القرار مخالفا للدستور العراقى والقانون. وحذر بيان صحفى صادر عن الاجتماع مساء اليوم- تلاه النائب حسن توران بحضور رئيس كتلة التركمان النيابية أرشد الصالحي- من أن القرار يخلق الفتنة بين مكونات كركوك التى يسعى الجميع لتمتين العلاقة فيما بينها والتركيز على تقديم أفضل الخدمات لمواطنيها وتحسين الوضع الأمنى وتحرير ما تبقى من أراضى المحافظة فى قبضة تنظيم(داعش) الإرهابى لاسيما فى الحويجة. ودعا رئيس الوزراء العراقى اعلان رفضه لهذا القرار، وطالب بعثة الأممالمتحدة لمساعدة العراق (يونامي) فى كركوك إلى إيصال هذه الحقائق للمكتب الرئيسى فى بغداد، لافتا إلى أن كركوك فى أمس الحاجة إلى قرارات توافقية تعزز الثقة بين التركمان والكرد والعرب والكلد الآشوريين، والتركيز على المشتركات بين المكونات وليس على نقاط الخلاف التى لا تخدم إلا الأعداء المتربصين وداعش. ووصف الإجراء الذى قام به محافظ كركوك بالايعاز إلى مجلس محافظة كركوك برفع علم كردستان فوق النبانى الرسمية والحكومية مخالفة صريحة وواضحة للدستور العراقي، حيث ان كركوك وبموجب المادة 140 هى منطقة متنازع عليها ووضعها الدستورى الحالى هى محافظة غير منتظمة فى إقليم وتابعة للمركز، وأن المادة 23 من القانون 36 لسنة 2008 خامسا النافذ نص على إبقاء وضع كركوك على ما هو عليه إلى حين إجراء انتخابات فيها. ولفت إلى حاجة كركوك للتوافق والحوار وليس لفرض الأمر الواقع الذى ثبت فشله فى كركوك رغم بطش وجبروت النظام السابق الذى قام بمحاولات حثيثة لإلغاء الوجود التركمانى والكردى فى كركوك وفشل، ونتمنى استخلاص العبر من التاريخ القريب وإعادة الوحدة بين مكونات كركوك عبر قرارات مدروسة فى الجوانب الادارية والنفطية والاقتصادية وتحقيق الادارة المشتركة. وكان محافظ كركوك نجم الدين كريم وجه وفق وثيقة رسمية مجلس المحافظة برفع علم كردستان جنباً إلى جنب مع العلم العراقى على جميع دوائر المحافظة ومحاسبة الأطراف التى لا تلتزم بالقرار.
