أزمة فى كركوك بسبب اقتراب الإنتخابات العراقية

بغداد: طالب المجلس السياسي العربي في محافظة كركوك العراقية السبت بتأجيل الانتخابات التشريعية في المحافظة لمدة ثلاثة أشهر بغية إتاحة الفرصة لحل قضايا المحافظة العالقة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المجلس القول فى بيان له إن المجلس السياسي العربي في كركوك يؤكد انه في حال عدم تحقيق التوافق السياسي لحل الأزمة في كركوك فانه يطالب بتأجيل الانتخابات التشريعية للمحافظة فقط ولفترة محددة لاتتجاوز ثلاثة أشهر لحل القضايا العالقة.
ودعا المجلس البرلمان العراقي الى الاهتمام بأزمة المحافظة المتنازع عليها وجعلها القضية الأولى للحفاظ على وحدة العراق، مشددا على ان اي فتور في الاهتمام بهذا الموضوع سيؤسس لأمر يضر بمستقبل العراق ووحدته.
كما أكد البيان أن إحالة الأزمة إلى المجلس السياسي للأمن الوطني قد يساهم في إيجاد حلول مناسبة ، الا أن الحل النهائي يبقى في ملعب مجلس النواب الذي سيثبت للعراقيين وللعالم أجمع وطنيته وسعيه الدائم لإفشال مشاريع التقسيم التي ينادي بها البعض.
وأضاف "اقتراحنا يتمثل فى منح الحكومة المركزية وإدارة كركوك وقتا كافيا للاهتمام بالبناء والإعمار وزيادة مستوى الاستقرار الأمني".
واختتم أن أهل كركوك ومن كافة المكونات وخاصة المكون العربي يرى أن الحل الأمثل للازمة هو أن ينظر أصحاب القرار من زاوية واحدة لكافة المكونات وبشكل متساو.
يذكر أن المجلس السياسي العربي تم تشكيله قبل أسابيع في كركوك للتأكيد على رفض ضم المحافظة الواقعة شمال بغداد إلى إقليم كردستان العراق.
وقال بيان سابق صادر عن المجلس :"نرفض ضم محافظة كركوك إلى إقليم كردستان العراق، كما نجدد رفضه إجراء إحصاء سكاني واستفتاء بحسب التغيرات الديموجرافية التي وقعت بعد عام 2003 في كركوك".
وأكد المجلس دعمه لأعضاء البرلمان العراقي من المكون العربي وممثلي كركوك بالبرلمان وكل الذين لديهم توجهات وطنية تحفظ للعراق وحدته ولكركوك هويتها العراقية.
وتشهد محافظة كركوك الغنية بالنفط صراعا بين مكوناتها الرئيسية الثلاث (الأكراد والعرب والتركمان) حيث يطالب الأكراد بتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي والتي تنص على تطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها ومنها كركوك وإجراء إحصاء سكاني يعقبه استفتاء حول ضم المحافظة إلى إقليم كردستان من عدمه ، فيما يطالب العرب والتركمان ببقائها محافظة كبقية محافظات العراق.