أعلن ممثلون عن التركمان العراقيين، أمس الجمعة، رفضهم لقرار رفع علم "كردستان العراق" فوق دوائر محافظة كركوك، محذرين من فتنة بين المكونات العراقية المختلفة في محافظة كركوك المتنازع علي تبعيتها مابين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة الإقليم في أربيل وفق المادة 140 من الدستور العراقي. وجاء ذلك عقب اجتماع ممثلي الأطراف التركمانية اليوم في مدينة كركوك لمناقشة قرار محافظ كركوك نجم الدين كريم أمس برفع علم كردستان العراق على دوائر المحافظة مع العلم العراقي، واعتبروا القرار مخالفا للدستور العراقي والقانون. وحذر بيان صحفي صادر عن الاجتماع مساء اليوم- تلاه النائب حسن توران بحضور رئيس كتلة التركمان النيابية أرشد الصالحي- من أن القرار يخلق الفتنة بين مكونات كركوك التي يسعى الجميع لتمتين العلاقة فيما بينها والتركيز على تقديم أفضل الخدمات لمواطنيها وتحسين الوضع الأمني وتحرير ما تبقى من أراضي المحافظة في قبضة تنظيم(داعش) الإرهابي لاسيما في الحويجة. ودعا رئيس الوزراء العراقي إعلان رفضه لهذا القرار، وطالب بعثة الأممالمتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في كركوك إلى إيصال هذه الحقائق للمكتب الرئيسي في بغداد.. لافتا إلى أن كركوك في أمس الحاجة إلى قرارات توافقية تعزز الثقة بين التركمان والكرد والعرب والكلد الآشوريين، والتركيز على المشتركات بين المكونات وليس على نقاط الخلاف التي لا تخدم إلا الأعداء المتربصين وداعش. ووصف الإجراء الذي قام به محافظ كركوك بالإيعاز إلى مجلس محافظة كركوك برفع علم كردستان فوق المباني الرسمية والحكومية مخالفة صريحة وواضحة للدستور العراقي، حيث إن كركوك وبموجب المادة 140 هي منطقة متنازع عليها ووضعها الدستوري الحالي هي محافظة غير منتظمة في إقليم وتابعة للمركز، وأن المادة 23 من القانون 36 لسنة 2008 خامسا النافذ نص على إبقاء وضع كركوك على ما هو عليه إلى حين إجراء انتخابات فيها. ولفت إلى حاجة كركوك للتوافق والحوار وليس لفرض الأمر الواقع الذي ثبت فشله في كركوك رغم بطش وجبروت النظام السابق الذي قام بمحاولات حثيثة لإلغاء الوجود التركماني والكردي في كركوك وفشل، ونتمنى استخلاص العبر من التاريخ القريب وإعادة الوحدة بين مكونات كركوك عبر قرارات مدروسة في الجوانب الإدارية والنفطية والاقتصادية وتحقيق الإدارة المشتركة. وكان محافظ كركوك نجم الدين كريم وجه وفق وثيقة رسمية مجلس المحافظة برفع علم كردستان جنباً إلى جنب مع العلم العراقي على جميع دوائر المحافظة ومحاسبة الأطراف التي لا تلتزم بالقرار.
