بدأ منذ قليل ،الاجتماع الذى يعقده مجلس نقابة المحامين، برئاسة النقيب سامح عاشور، مع مجالس النقابات الفرعية، بنادي محامين المعادي النهري. ومن المقرر أن يبحث الاجتماع أزمة قانون الضريبة على القيمة المضافة، وأخر ما وصلت إليه المباحثات التي يقودها عاشور مع رئاسة البرلمان، ووزارة المالية ومصلحة الضرائب، إضافة للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بشأن ضوابط تجديد الاشتراك التي وضعتها النقابة بداية العام الجاري، وطعن النقابة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، ودراسة كافة الطرق الممكنة لتنقية الجداول من غير المشتغلين.
كما يتطرق الاجتماع إلى الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا بحبس محامين فى مطاي، خمس سنوات، رغم تنازل القاضي مقدم البلاغ عن دعواه خلال الجلسة، ودراسة الطلب المقدم من مجلس فرعية المنيا بتحويل الإضراب أمام دوائر جنايات المنيا إلى إضراب عام على مستوى محاكم الجمهورية.
شارك فى الاجتماع خالد أبو كريشة الأمين العام، وأحمد بسيوني ومجدي سخى وكيلي المجلس، ويحيى التوني أمين الصندوق، وأبو بكر ضوه الأمين العام المساعد، وأدهم العشماوي، وماجد حنا، وإبراهيم عمران، وعلي الصغير، ومصطفى البنان، وعبد الجواد أحمد، وخالد أبو كراع، وصلاح سليمان، وأسامة سلمان، وإبراهيم عبد الرحيم، وحسين الجمال، وأحمد قزامل، ومحمد فزاع، وصلاح صالح، ومحمد كركاب، وعبد الحفيظ الروبي، وصلاح مقلد، وراشد الجندي، وماجد عبد اللطيف، وسعد عبد القادر، والسيد هاشم، وأشرف حنتيره، ومحمد عريضه، ومحمد الكسار، وأحمد عبد الحفيظ، وخالد عمار، وإسماعيل طه، وعادل عفيفي، ومحسن لطفي، وعبد المجيد هارون، وكمال مهنا، وطارق عبد العظيم، وصفوت كمال، ومحمد الصياد، وإبراهيم أبو زيد، وعيسى أبو عيسى، ومحمد عصمت، وهاني الشهاوي، وممدوح عبد العال، ومحمد أبوليلة، وسامح صديق.
