لجنة أراضى الدولة تخاطب التنمية المحلية لعدم التعامل على "طرح النهر"

استكملت لجنة استرداد أراضى الدولة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، فتح ملف أراضى طرح النهر،
حيث استعرضت الدراسة، التى أعدتها اللجنة القانونية الفرعية برئاسة المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، التصور الأفضل للتعامل مع هذه الأراضى، وقد انتهت الدراسة إلى عدة توصيات فى مقدمتها مخاطبة جميع الوزارات المعنية بنهر النيل والأراضى المحيطة به لتكليف الإدارات التابعة لها بتقديم كل ما لديها من بيانات خاصة بطرح النهر، لتجميعها ومطابقتها، من أجل الوصول إلى حصر شامل، ووضع خريطة كاملة لطرح النهر.

وجاءت التوصية الثانية، بتكليف الإدارات القانونية بالجهات المعنية، بمراجعة كل الدعاوى الخاصة بأراضى طرح النهر المنظورة أمام القضاء حاليا، وتقديم مقترحات حلولها تضمن الحفاظ على حق الدولة فى مقابل استثمار هذه الأراضى.

وأوضحت اللجنة، أنه فى هذا الإطار تم الاتفاق مع الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، على مخاطبة المحافظين لعدم التعامل بأى شكل على أراضى طرح النهر، سواء بالتعاقد أو بالاعلان عن مزادات لاستثمارها، وكذلك التنسيق مع اللجنة قبل تنفيذ أى إزالات عليها، وذلك منعا للتضارب الذى قد يتسبب فى إهدار أراضى الدولة.

كما قررت اللجنة، دعوة وزراء الرى والبيئة والزراعة للاجتماع القادم، لوضع رؤية متكاملة للتعامل مع أراضى طرح النهر، وأكدت اللجنة على أهمية أن تكون هناك رؤية كاملة تضمن أن يعود النيل حقا للشعب ولا يحجبه عنهم أحد.

من جانبه، أكد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، أن وجود لجنة استرداد أراضى الدولة، فرصة للوطن، لأنها جاءت فى توقيت مهم لتتصدى بقوة لنزيف استمر على مدار عقود طويلة وكلف الدولة الكثير، ويمكن أن تلعب اللجنة دورا فى تحقيق حلم إعادة النيل للمواطنين، والفرصة متاحة الآن، وربما لن تتكرر مرة أخرى، لأن نهر النيل يستحق أن نتعامل معه كثروة، وليس كعشوائيات.

وتأكيدا لهذا، طالب اللواء عبد الله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة، بأن يكون التوجه الواضح للجنة الفترة القادمة هو إنقاذ نهر النيل وليس مجرد تقنين أوضاع قائمة، لافتا إلى أنه لم يكن طرح النيل أوالنهر هو الملف الوحيد، الذى ناقشته اللجنة فى اجتماعها هذا الأسبوع، فقد استعرضت العديد من الملفات الأخرى، وأصدرت بشأنها عدد من القرارات كان أهمها:

قيام هيئة التعمير بالبدء فى إجراءات تسليم ملفات 53 ألف فدان إلى محافظة البحيرة بمجرد صدور القرار الجمهورى الخاص بنقل ولاية هذه الأراضى للمحافظة على أن تلتزم المحافظة باحترام كل التصرفات السابقة، التى أجرتها الهيئة على بعض الأراضى قبل نقل ولايتها.

وشدد المهندس محلب على سرعة إجراءات التقنين، لمن تتوافر لهم الشروط فى هذه الأراضى، مع عرض أى حالات خلافية بين المحافظة والهيئة على اللجنة العليا لاسترداد الأراضى، لحسمها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

القرار الثانى، تمثل فى قيام هيئة الخدمات الحكومية، بسرعة تسليم محافظة البحيرة قائمة الأسعار التقديرية، التى أعدتها لمساحة 7 آلاف فدان، قدمت عنها طلبات من واضعى اليد، لتبدأ فى تقنينها وتحصيل حق الدولة عنها.

أما القرار الثالث، فقد أوصى بضرورة اعتماد تقديرات اللجنة العليا للتسعير، برئاسة أيمن جوهر هيئة الخدمات الحكومية، لمساحة 75 ألف فدان وضع يد بمناطق مختلفة بالجمهورية، والتى بلغ قيمة المستحق عنها للدولة نحو مليارين و237 مليون جنيها، وإحالة ملفات هذه الأراضى إلى اللجنة القانونية برئاسة المستشار عماد عطية لبدء إجراءات التقنين لها.

أما القرار الرابع، فقد أوصى بتكليف هيئة التعمير، بمراجعة أوضاع كل الجمعيات المتقدمة بطلبات تقنين، للتأكد من موقفها القانونى، ومدى حقها فى تملك أراضى أو إقامة مشروعات زراعية، منعا للتلاعب، من خلال استخدام جمعيات وهمية للاستيلاء على أراضى الدولة.

ونص القرار الخامس، على ضرورة قيام هيئة التعمير بحصر جميع الأراضى الفضاء بمنطقة وادى النطرون، وعرضها على اللجنة الأسبوع القادم، لضمها لموجة إزالة التعديات بمعرفة قوات إنفاذ القانون.

فيما جاء القرار السادس بقيام الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى، بتشكيل لجنة خاصة لمراجعة وحصر التعديات الزراعية والسكنية على أراضى منطقة الجربى برأس البر بدمياط، ودراسة تقنين أوضاع من تتوافر لهم الشروط القانونية، مع تحصيل حق الدولة عنها.

أما القرار السابع، فكشف عن إحالة ملف التعديات على المجرى المائى لبحر شبين بمنطقة بركة السبع بالمنوفية إلى المحافظة، لدراسته، واتخاذ ما تراه بشأن هذه التعديات وفقا للوضع القائم، وبما يحمى أراضى الدولة، وفى الوقت نفسه يراعى البعد الاجتماعى لسكان هذه المناطق.

بينما جاء القرار الثامن والأخير، بضرورة استكمال الإجراءات القانونية لطرح نحو 1700 فدان بمنطقة الشلوفة بالسويس بالمزاد العلنى، وعدم الإعتداد بأى محاولات لفرض أمر واقع، لتعطيل إجراءات تحصيل حق الدولة عنها.