أكد المهندس ياسر القاضى، أن إستراتيجية مصر القومية للتجارة الإلكترونية، تعد أساسًا قويًا لتحفيز اعتماد مفهوم التجارة الإلكترونية فى النشاطات التجارية المحلية والدولية، وتمكّن الصناعة من المضى قدمًا فى تنفيذ المشروعات والأعمال المبنية على المعاملات الإلكترونية، مشيرًا إلى الجهود التى تبذلها الدولة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ومن أهمها البطاقة الذكية الشاملة والتى سيتم من خلالها تقديم العديد من خدمات الدعم المختلفة، كما نوه بضرورة إنشاء مركز تميُز للتجارة الإلكترونية يجمع المعنيين بالصناعة للعمل سويًا على النهوض بها وانطلاقها. جاء ذلك خلال لقاء جمع بين المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتورب يورن رئيس قطاع سياسات تكنولوجيا المعلومات، ومارى سيكات مديرة برنامج مراجعة سياسات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمنظمة الأممالمتحدة للتجارة والتنمية "الأنكتاد"، حيث تم خلال اللقاء بحث ومناقشة إستراتيجية مصر القومية للتجارة الإلكترونية فى شكلها النهائي، والتى تأتى فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة فى سبيل دعم مجتمع الأعمال وفتح أسواق جديدة واعدة وتسهيل التجارة الدولية بهدف دفع الصادرات، وتحقيق النمو للقطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة ومتميزة للشباب، وتحفيز مجالات الابتكار وريادة الأعمال. من جانبه أشاد تورب يورن بدور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تطوير إستراتيجية للتجارة الإلكترونية لنمو وازدهار أنشطة التجارة الإلكترونية فى مصر ومنها إلى المنطقة المحيطة بالكامل. منوهًا بتوصيات الخبراء التى أكدت أهمية تعزيز نقاط القوة التى يتمتع بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر من كوادر فنية ماهرة وميزة تنافسية نابعة من الموقع الجغرافى، وبيئة العمل الداعمة لصناعة التعهيد، وهى كلها عوامل تساعد على دفع الدولة لنمو نشاط التجارة الإلكترونية فى مصر وفى ختام اللقاء وجه المهندس ياسر القاضى بعرض إستراتيجية التجارة الإلكترونية على مجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مصر، وبمشاركة المعنيين بالصناعة فى أقرب فرصة، حيث من المقرر كذلك عرض هذه الاستراتيجية خلال انعقاد أسبوع التجارة الإلكترونية الذى تنظمه منظمة الانكتاد الدولية فى ابريل القادم بمقر المنظمة بجنيف. جدير بالذكر أن مصر كانت من أوائل الدول فى العالم التى طلبت الاستفادة من خبرات منظمة الاونكتاد الدولية ودورها فى تنمية التجارة ومساعدة الدول الأعضاء بها وخاصة النامية على زيادة صادراتها، والتعاون معها فى وضع وتطوير إستراتيجية شاملة للتجارة الإلكترونية فى مصر، وذلك فى إطار شراكة تعاون بين الوزارة والمنظمة، وشركة ماستر كارد العالمية؛ معتمدين فى ذلك على خبرات البنك الدولي، ومنظمة العمل الدولية، والاتحاد الدولى للبريد، ومركز التجارة العالمي، ومنظمة اليونيسكو، ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، والمفوضية الأوربية، وخبراء من المجموعة التجارية الصينية "على بابا". يذكر ان مصر قد خطت عددًا من الخطوات المهمة على طريق تفعيل مفاهيم التجارة الالكترونية المجتمع، حيث تبلغ نسبة انتشار الانترنت فى مصر 38٪؛ وزيادة نسبة الأفراد المعتمدين على التسوق الإلكترونى فى السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى تفعيل برنامج الوزارة القومى لتطوير وتحديث وميكنة نظم العمل فى مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء محافظات مصر (3600 مكتب بريد)، ونشر مفاهيم الشمول المالى بها وتقديم العديد من الخدمات البريدية والمالية بشكل حضارى لكل المواطنين.
