القاضي يناقش مع «الأنكتاد» استراتيجية مصر للتجارة الإلكترونية

استقبل المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تورب يورن، رئيس قطاع سياسات تكنولوجيا المعلومات، وماري سيكات مديرة برنامج مراجعة سياسات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأنكتاد"، حيث تم خلال اللقاء بحث ومناقشة استراتيجية مصر القومية للتجارة الإلكترونية في شكلها النهائي، والتي تأتى في سبيل دعم مجتمع الأعمال وفتح أسواق جديدة واعدة وتسهيل التجارة الدولية بهدف دفع الصادرات.
وأكد القاضي أن هذه الاستراتيجية تعد أساساً قوياً لتحفيز اعتماد مفهوم التجارة الإلكترونية في النشاطات التجارية المحلية والدولية، وتمكّن الصناعة من المضي قدماً في تنفيذ المشروعات والأعمال المبنية على المعاملات الالكترونية، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ومن أهمها البطاقة الذكية الشاملة والتي سيتم من خلالها تقديم العديد من خدمات الدعم المختلفة.
ونوه الوزير إلى ضرورة إنشاء مركز تميُز للتجارة الالكترونية يجمع المعنيين بالصناعة للعمل سوياً على النهوض بها وانطلاقها.
من جانبه، أشاد تورب يورن، بدور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطوير استراتيجية للتجارة الإلكترونية لنمو وازدهار أنشطة التجارة الالكترونية في مصر ومنها إلى المنطقة المحيطة بالكامل، لافتاً إلى توصيات الخبراء التي أكدت أهمية تعزيز نقاط القوة التي يتمتع بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر من كوادر فنية ماهرة وميزة تنافسية نابعة من الموقع الجغرافي، وبيئة العمل الداعمة لصناعة التعهيد، وهي كلها عوامل تساعد على دفع الدولة لنمو نشاط التجارة الإلكترونية في مصر.
وفي ختام اللقاء وجه المهندس ياسر القاضي بعرض استراتيجية التجارة الالكترونية على مجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر، وبمشاركة المعنيين بالصناعة في أقرب فرصة، حيث من المقرر كذلك عرض هذه الاستراتيجية خلال انعقاد أسبوع التجارة الإلكترونية الذي تنظمه منظمة "الأنكتاد" الدولية في إبريل المقبل بمقر المنظمة بجنيف.
جدير بالذكر أن مصر كانت من أوائل الدول في العالم التي طلبت الاستفادة من خبرات منظمة "الأنكتاد" الدولية ودورها في تنمية التجارة ومساعدة الدول الأعضاء بها وخاصة النامية على زيادة صادراتها، والتعاون معها في وضع وتطوير استراتيجية شاملة للتجارة الإلكترونية في مصر، وذلك في إطار شراكة تعاون بين الوزارة والمنظمة، وشركة ماستر كارد العالمية؛ معتمدين في ذلك على خبرات البنك الدولي، ومنظمة العمل الدولية، والاتحاد الدولي للبريد، ومركز التجارة العالمي، ومنظمة اليونيسكو، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمفوضية الأوربية، وخبراء من المجموعة التجارية الصينية "علي بابا".
يذكر أن مصر خطت عدداً من الخطوات الهامة على طريق تفعيل مفاهيم التجارة الإلكترونية المجتمع، حيث تبلغ نسبة انتشار الإنترنت في مصر ٣٨٪‏؛ وزيادة نسبة الأفراد المعتمدين على التسوق الإلكتروني في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى تفعيل برنامج الوزارة القومي لتطوير وتحديث وميكنة نظم العمل في مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء محافظات مصر (3600 مكتب بريد)، ونشر مفاهيم الشمول المالي بها وتقديم العديد من الخدمات البريدية والمالية بشكل حضاري لكافة المواطنين.