غالى: 18% زيادة المعاشات من يوليو حتى سبتمبر

6,3 مليار جنيه حصيلة اشتراكات صناديق التأمينات بالحكومة والخاص..

أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، ارتفاع حصيلة الاشتراكات لصندوقى التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين بنسبة 7% مقارنة مع نفس الفترة من العام المالى 2009/2010 لتسجل 3ر6 مليار جنيه، حيث بلغت حصيلة الاشتراكات المحصلة بالصندوق الحكومى نحو 3ر3 مليارات جنيه و3 مليارات لصندوق العاملين بالقطاع العام والخاص.
وقال إن قيمة المعاشات المنصرفة من كلا الصندوقين ارتفعت بنسبة 7ر17 % بعد تطبيق آلية رفع المعاشات المنخفضة، والتى تضمنها قانون التأمين الاجتماعى الجديد والمنتظر تطبيقه بشكل كامل عام 2012، ليبلغ إجمالى قيمة المعاشات المنصرفة نحو 5ر11 مليار جنيه، منها 5ر6 مليار لصندوق العاملين بالقطاع الحكومى و5 مليارات لصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص.
وأوضح د.غالى - فى تصريح له اليوم - أن إجمالى موارد الصندوقين ارتفعت بنسبة 5ر13%، لتصل إلى 8ر10 مليار جنيه، منها 8ر5 مليار جنيه لصندوق العاملين بالقطاع الحكومى، و5 مليارات للصندوق الآخر، بفضل ارتفاع استثمارات الصندوقين خلال العام المالى الحالى مقارنة بالعام الماضى، حيث ارتفع رصيد الاستثمارات لصناديق المعاشات إلى نحو 312 مليار جنيه فى سبتمبر 2010، بالإضافة إلى عوائد الاستثمارات المباشرة والتى بدأت صناديق المعاشات فى زيادتها لتعظيم العائد، حيث ارتفعت نسبة الاستثمارات المباشرة هذا العام بنحو 4% عن العام المالى السابق.
وكشف د.محمد معيط، مساعد وزير المالية، أن الأزمة العالمية الأخيرة أثرت على مجتمع الأعمال، حيث انخفض بصورة طفيفة عدد المنشآت الجديدة المنضمة لمظلة التأمينات الاجتماعية من خلال صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص إلى 17 ألف منشأة فقط بتراجع بنسبة 6ر5 % عن عددها خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
وبالنسبة للاستخدامات، أوضح أن الربع الأول من العام المالى الحالى شهد ارتفاعاً ملحوظاً وبصورة كبيرة فى جملة الاستخدامات لكلا الصندوقين بنسبة نمو 9ر8 % لتسجل نحو 3ر10 مليار جنيه، منها 2ر5 مليار جنيه لصندوق العاملين بالقطاع الحكومى، 1ر5 مليار جنيه لصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، وأرجع التقرير هذا الارتفاع إلى الزيادة المطردة فى حجم المزايا التأمينية المسددة.
كما أشار د.معيط إلى استمرار خطط تحديث قطاع التأمينات الاجتماعية، خاصة البنية التحتية، حيث انتهى مشروع تحديث وتطوير البنية التحتية لقطاع المعلومات والحاسبات الآلية، بجانب تطوير جميع مكاتب التأمينات مع التوسع فى إنشاء منافذ الصرف على مستوى الجمهورية، ونظام مندوبى الصرف لتوصيل المعاشات إلى أصحابها والمستحقين عنهم فى منازلهم.