شاهد ب"أحداث البحر الأعظم": رأيت باسم عودة ضمن المشاركين فى الأحداث

قال شاهد الإثبات جمعة توفيق ضابط شرطة بقطاع غرب الجيزة، أنه رأى باسم عودة ضمن المشاركين في الأحداث التى تجري بشأنها محاكمة بديع وآخرين في القضية المعروفة ب "أحداث البحر الأعظم"، أمام محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل.
وقال جمعة إن قرابة 5 ألاف شخص من عناصر جماعة الإخوان تجمعوا أمام منزل أحد قيادات الإخوان بشارع البحر الأعظم، وأنه رأى الدكتور باسم عودة ضمن المشاركين في الأحداث.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين سامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
وفى بداية الجلسة نادت المحكمة على شاهد الإثبات العميد جمعة توفيق رئيس قطاع غرب الجيزة إبان الأحداث، وقال بعد حلف اليمن، إنه حدث تجمع لعناصر الإخوان أمام منزل أحد قيادات الإخوان بشارع البحر الأعظم، وتجمع أكثر من 5 آلاف شخص في هذا التجمع، وعقب انتهاء التجمع حدثت بعض أعمال الشغب بشارع البحر الأعظم وبميدان النهضة و بشارع المحطة، ثم امتدت الأحداث لبعض شوارع الجيزة الجانبية، مشيرا إلى أن المتظاهرين اعتدوا على المواطنين الذين تصادف مرورهم أثناء الاحداث يوم 15 يوليو من عام 2013 واستمرت أعمال الشغب حتى صباح اليوم التالي.
وأضاف الشاهد أنه كان مكلف من قبل قياداته بملاحظة الحالة الأمنية في محيط الأحداث، ونوه الشاهد إلى أنه أعد التحريات عن الأحداث، وانه تعرف على بعض المتهمين ممن شاركوا في الأحداث منهم المتهم المتوفى أبو الدهب ناصف الذي دعا للحشد والدكتور باسم عودة، وان المتجمهرين كانوا يحملون أسلحة نارية وبيضاء وشوم.
وعن سؤال المحكمة عن أسباب تظاهر المتهمين، أكد الشاهد أن هدف المتظاهرين عودة الرئيس المعزول، وأن العديد من المباني والممتلكات العامة والخاصة دمرت جراء الأحداث، ونوه الشاهد إلى أنه رأى حدوث اشتباكات بين المتظاهرين والمواطنين بالقرب من كوبري عباس.
وعن سؤال الدفاع حول معرفة الشاهد عن أنه سيعقد مؤتمر أمام منزل القيادى "أبو الدهب" لعناصر الجماعة بشارع البحر الأعظم، وهنا رد الشاهد قائلا :" من خلال المصادر السرية"، مضيفا إلى أنه تم القبض على 3 من المتهمين بمعرفة الأهالى وقت الأحداث.
كانت محكمة النقض، ألغت الأحكام الصادرة بمعاقبة "بديع" وباقي المتهمين بالسجن المؤبد لاتهامهم بالتحريض على ارتكاب أعمال العنف، والقتل العمد والشروع فيه والتجمهر، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.