لم يكن صدور إعلان ختامى عن القمة الأفريقية الأوروبية الثالثة التى اختتمت أعمالها فى العاصمة الليبية طرابلس، دليلا على وجود اتفاق أفريقى أوروبى على كل القضايا التى كانت مطروحة أمام القمة، فالتباين والخلاف كان سيد الموقف. وهو ما جعل الكثيرين يبحثون عن فواصل مشتركة لإنقاذ التعاون بين القارتين، والمهدد بالتوجه الأوروبى نحو الحصول على مكاسب سياسية أهمها الأمن. فى حين ركز الجانب الأفريقى على قضية التنمية المستدامة لأساس حل كل المشاكل، خاصة الهجرة غير الشرعية التى طالما اشتكى الأوروبيون من أضرارها عليهم. والخلاف الأساسى كان يدور حول رؤية القارتين لملف تغير المناخ، وهو ما ظهر من الانقسام الشديد بينهما مما أدى إلى عدم الاتفاق على رؤية محددة، فالدول الأفريقية أعلنت صراحة أنها لن توافق على التوصيات الخاصة بتغيير المناخ . والسبب ما قاله أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصرى، أنه يعكس فقط الموقف الأوروبى وليس الموقف الأفريقى، فالأوربيون أرادوا من الأفارقة التصديق على توافق "كوبنهاجن"، الذى لاقى اعتراضا كبيرا من جانب الدول النامية والتى طالما أكدت أنها ليست مسئولة عن زيادة الانبعاثات الحرارية التى تصدر عن الدول الصناعية الكبرى فى أوروبا وجنوب شرق آسيا وأمريكا. وأفريقيا مثلما أكد السفير حسام زكى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرى، مثلها فى ذلك مثل الدول النامية الأخرى، تحتاج إلى مساندة الشركاء الأوربيين وإلى مساندة الدول المتقدمة فى مجالين أساسيين، وهما التمويل ونقل التكنولوجيا. ولفت السفير إلى أن أفريقيا تطلع بوجه خاص لإقامة آليات لمكافحة تدهور الغابات والتصحر وفق اتفاق كوبنهاجن، كما تتطلع لنتائج جادة وإيجابية خلال مؤتمر "كانكون" الذى ينعقد فى هذه الفترة بالمكسيك. أما السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، قالت إن الخلافات خيمت على أعمال القمة الأفريقية الأوروبية الثالثة بطرابلس، وأن القمة لم تحسم الملفات والقضايا المطروحة عليها بسبب استمرار الخلافات بين الجانبين وعدم اتخاذ الجانب الأوروبى قرارات حاسمة، بشأن هذه القضايا، لافتة إلى أن أفريقيا تتوقع من أوروبا المزيد من المنح والمساعدات الأوروبية لتعزيز التعاون الاقتصادى. وأشارت إلى أن مصر قدمت 77 مشروعا ، وقد أعلن الجانب الأوروبى التزامه بالدعم والتمويل لهذه المشروعات لكنه لم ينفذ أيا من هذه التعهدات حتى الآن. وطالبت، بتحديد ألاولويات والتركيز على مشروعات محددة، وهو ما طالبت به بعض الدول الأوروبية خلال القمة بأن يتم تحديد الأولويات الهامة للمشروعات حتى يمكن للجانب الأوروبى تنفيذها.