قال المستشار حسام عبد الرحيم ، وزير العدل ان الحكومة وافقت علي مشروع قانون قيد وتسجيل المحررات ، ويتضمن زيادة المدة المخصصة لتسجيل الايجارات تسهيلا لاحراءات قيد المحررات واضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء ان المشروع يتضمن رفع حد حظر تسجيل العقود التي تبلغ قيمتها 20 الف جنيه وقصر دور مكاتب الشهر العقاري
ووافق المجلس ايضا علي تعديل بعض احكام قانون المرور وتضمن التعديل المادتين 19 و22 من قانون احكام المرور