أكثر من 100 حزب لا يعرف عنها المواطن شيئًا.. أحزاب ما بعد 25 يناير تتصدر المشهد فى ظل تراجع نظيرتها فى عهد مبارك.. والنور السلفى والوفد يعانيان.. و"مستقبل وطن" فرس الرهان الوحيد

كتب - محمد إسماعيل - أمين صالح - كامل كامل - محمد مجدى السيسى - مصطفى السيد
نقلا من اليومى

- هناك مقرات لأحزاب "غرفتين وصالة"
- «النور» يجرى انتخاباته الداخلية بشعار «سرى للغاية».. وخبير سياسى: نعانى ميراث دولة مبارك
- فريد زهران: الساحة السياسية ستشهد رواجاً مع اقتراب انتخابات المحليات والرئاسة
- أحزاب «التيار الديمقراطى» ستنظم نقاشات واسعة بشأن مواصفات الرئيس القادم قبل دعمنا لاسم محدد
لم تعد الأحزاب حاضرة فى المشهد، بل إن غيابها بات مشهدا معتادا فى الوقت الذى تتصاعد فيه الدعوات إلى إعادة إدماجها فى العمل السياسى، بل وبعثها من العدم إن تطلب الأمر، لخلق مناخ سياسى فاعل يتيح فضاء للشباب يسمح لهم بالمشاركة السياسية.

ويكتسب الأمر أهمية خاصة خصوصا فى ضوء غياب المعلومات عن بعض الأحزاب، فالحقيقة الواقعة تؤكد أن هناك العشرات من الأحزاب السياسية لا يعرف المواطن عنها شيئا، فهناك أكثر من 100 حزب سياسى مجهولة منها حقوق الإنسان والمواطنة والوعى والوعد والمساواة والتنمية والحضارة والإرادة ونهضة مصر والنصر الجديد والريادة.

وباختلاف المشهد بعد 25 يناير تفاءل البعض خيرا بالأحزاب الجديدة التى خرجت إلى النور عقب الثورة التى خلقت حراكا سياسيا واضحا فى المجتمع، وأنتجت تيارات شبابية سعى بعضها إلى تأليف أحزاب، ومنهم من وصل إلى مأربه ومنهم من لم تسمح له الظروف.

وتبدو الأحزاب التى ظهرت بعد «25 يناير» وكأنها الأكثر فاعلية فى الوقت الحالى خصوصا المصريين الأحرار ومستقبل وطن، الحزب الذى يعتبره الكثيرون فرس الرهان فى المستقبل ، فقد استطاع كلا الحزبين الحصول على عدد ممتاز من المقاعد فى الانتخابات البرلمانية الماضية.

بالعودة إلى التقليب فى الدفاتر القديمة سنجد الأحزاب التى يمكن القول إنها قديمة مثل حزبى التجمع ، والغد ، وقد تقلص دورها كثيرا بعد الثورة فى الوقت الذى حلت محلها فيه الأحزاب الجديدة مع ملاحظة أن دورها من الأساس لم يكن فاعلا إبان فترة حكم مبارك.

الوفد والنور حالتان متفردتان فى هذا السياق، فقد تراجع دورهما بشكل ملحوظ فى الوقت الذى كان الرهان فيه كبيرا على الحزب السلفى الذى استطاع البزوغ خلال فترة حكم الإخوان ، لكن الفترة التى تلت 30 يونيو شهدت ذبولا فى أداء ودور الحزب، مقتفيًا فى ذلك أثر حزب الوفد الذى قضت مضجعه الانقسامات والانتخابات والانتخابات المضادة فى عصر السيد البدوى.

أحزاب «التيار الديمقراطى».. قليل من العمل.. كثير من «المقاطعة».. أعلن مقاطعة الانتخابات البرلمانية والمؤتمر الوطنى للشباب.. والخلافات والانشقاقات تضرب أحزابه.. قيادى بالتيار يؤكد: لم نندم على القرار.. وقانون المحليات سيكون به عوار دستورى.. ونطالب بتطبيق القوائم النسبية المفتوحة


على الرغم من تزاحم الأحداث والأزمات الاقتصادية التى نمر بها فإن مصر تعانى من حالة غياب واضحة للأحزاب السياسية، وبالتحديد أحزاب التيار الديمقراطى التى تضم أحزاب التحالف الشعبى والدستور والكرامة والعدل والعيش والحرية تحت التأسيس، والتيار الشعبى تحت التأسيس، وعلى الرغم من الشعارات الاجتماعية التى يرفعها هذا التيار، والتى تجعله أكثر قربا إلى الشارع المصرى، والأقدر على الحديث عن مشكلاته، فإن هذا التيار لا وجود له لا سياسيا ولا جماهيريا، فأحزاب التيار الديمقراطى عزفت عن خوض معركة الانتخابات البرلمانية بسبب تحفظاتها على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وعلى الرغم من أن البرلمان هو المعركة الأشرس للأحزاب وغايتها الأولى، للدفاع عن مبادئها وأفكارها، فإنهم قرروا التقوقع مرة أخرى رغم حاجة المجتمع المصرى لتعدد الأصوات المطالبة بحقوقه، كما قاطع المؤتمر الصحفى للشباب.

وتواجه أحزاب التيار الديمقراطى أزمة كبيرة تتعلق بمصادر التمويل، فالأحزاب التى تعتمد فى تمويلها بالأساس على دعم رجال الأعمال أو التبرعات واشتراكات الأعضاء، وهو أمر غير متوافر مع هذه الأحزاب التى لا تقدم ما يدفع رجال الأعمال لدعمها والرهان عليها، أما بالنسبة لاشتراكات الأعضاء فهى متراجعة بنسبة كبيرة نتيجة انخفاض عدد العضويات بهذه الأحزاب بعد الاستقالات الجماعية التى نتجت عن الخلافات والانشقاقات الموجودة بداخل هذه الأحزاب، وكان من أبرزها الاستقالات الجماعية التى ضربت حزب الدستور نتيجة اختلاف الرؤى بين القائمين على الحزب ومخالفتهم للوائح الداخلية بالحزب، كذلك الاستقالات التى ضربت الحزب المصرى الديمقراطى فى أعقاب فوز الدكتور فريد زهران برئاسة الحزب، وأخيراً الاستقالات الجماعية داخل التحالف الشعبى الاشتراكى، والتى ضمت عددا كبيرا من القيادات بالمحافظات، ولم تتضمن أى أسباب واضحة.

وفى هذا السياق يقول مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن المناخ والأجواء العامة لا تساعد على تنامى الدور السياسى للأحزاب، مشيرا إلى أن هناك حالة من التضييق على العمل العام، سواء من خلال قانون التظاهر الذى يعاقب به كل من يفكر فى النزول للشارع، أو تشويه الأحزاب والتيارات التى لا تنتمى أو ترفض تصرفات السلطة الحاكمة.

ويضيف «الزاهد» ل«اليوم السابع» أن أحزاب التيار الديمقراطى لم تندم على مقاطعة الانتخابات البرلمانية، قائلا: «قوانين الانتخابات تم تفصيلها لتخدم تيارات محددة للوصول إلى مقاعد البرلمان، وأحزابنا لا يمكنها مجاراة ذلك، سواء فيما يتعلق بعقد مواءمات مع النظام أو من خلال الإنفاق الضخم على الحملات الانتخابية، فى ظل أوضاع اقتصادية متدهورة». وعن إمكانية خوض التيار الديمقراطى لانتخابات المحليات، قال، إن الحزب سيخوض انتخابات المحليات ضمن تحالف التيار الديمقراطى وقوى مجتمعية أخرى، مشيرًا إلى أن ملف المحليات مطروح منذ فترة طويلة، ولكن الحكومة ليس لديها استعداد لإجرائها فى الوقت الحالى، على حد قوله.

وتابع: «البرلمان لو بيخترع دولة كان زمانه خلص القانون، سنة ونص بيعملوا قانون.. أشك إن فيه انتخابات محليات.. ولو قدموا مشروع أعتقد هيكون معيوب دستوريًا لفتح باب أمام الطعون».

واستطرد: «فى كل الأحوال نحن نؤيد إجراء الانتخابات بنظام القوائم النسبية المفتوحة مع ضمان تمثيل الفئات»، مشيرًا إلى عدم قدرة أى حزب منفردًا على تغطية 50 ألف مقعد انتخابى بالمحليات، لذلك التحالف أصبح مفروضًا على جميع الأطراف.

ومن ناحية أخرى يؤكد الدكتور فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والذى انضم مؤخرا للتيار الديمقراطى، أن الفترة المقبلة ربما تشهد رواجا على الساحة السياسية مع إجراء انتخابات المحليات والانتخابات الرئاسية، قائلا: «انتخابات الرئاسة المقبلة تحظى باهتمام بالغ من جانب الحزب وبعض التحركات الشعبية والشبابية».

ويضيف «زهران»: «من المنتظر إجراء نقاشات واسعة بشأن موقف الحزب من تلك الانتخابات»، مشيرا إلى أن الحزب سيعقد اجتماعات موسعة خلال الفترة المقبلة، لتوضيح موقفه النهائى من آلية المشاركة.

وأضاف أن الحزب سيسعى لتحديد مواصفات ومؤهلات الرئيس القادم، وماهية البرامج والتوجهات التى من المتوقع أن يلتزم بها بعد تنصيبه رسميًا، ويعتبر ذلك الأساس، وذلك قبل إعلان الحزب عن دعمه لاسم بعينه.

«التجمع».. هكذا انهار بيت اليسار المصرى.. مقعدان للحزب فى الانتخابات الأخيرة أحدهما بالتعيين.. والدور الثقافى يتراجع من ندوات «إسماعيل صبرى عبدالله» إلى «رقص المهرجانات»


بنهاية الانتخابات البرلمانية الأخيرة حقق اليسار المصرى واحدة من أسوأ نتائجه فى الانتخابات البرلمانية، حيث لم يبلغ قاعة البرلمان سوى نائبين فقط يمثلان «التجمع»، الحزب اليسارى الأقدم والأعرق، أحدهما حصل على مقعده بالانتخاب المباشر، والآخر معين بقرار من السلطة التنفيذية فى إطار الاستحقاق الدستورى لرئيس الجمهورية.
قبل هذا التاريخ ب6 سنوات، كانت نتائج انتخابات 2010 قد أعلنت عن تنصيب «التجمع» زعيمًا للمعارضة المصرية بعد مقاطعة الوفد، والإخوان انتخابات جولة الإعادة، لكن خلال أسابيع من الجلسة الافتتاحية لهذا البرلمان كانت الثورة قد اندلعت فى الميدان، ووضعت حل ذاك البرلمان، كأحد أهم مطالبها، بسبب ما شاب العملية الانتخابية من انتهاكات وتزوير بالغ، بحسب كثير من المراقبين.

كيف إذًا كان «التجمع» زعيمًا لبرلمان «مزور»، بينما بلغ نوابه مقاعد أول برلمان بعد 30 يونيو بشق الأنفس؟
الإجابة عن السؤال السابق تستدعى نظرة سريعة لما جرى داخل الحزب خلال ال6 سنوات الماضية، فبعد الثورة مباشرة تولدت قناعة لدى فصائل اليسار المختلفة بضرورة إعادة تنظيم قوى اليسار على نحو ينهى احتكار حزب التجمع لتمثيل اليسار فى مصر، ويكسر كذلك الصيغة التى قام عليها الحزب منذ تأسيسه فى 1976، والتى قامت على تجمع كل قوى اليسار بمختلف قناعتها وتوجهاتها فى حزب واحد.

وبالفعل بدأت أولى خطوات إعادة تنظيم اليسار لنفسه فى مارس 2011 داخل أول اجتماع تعقده اللجنة المركزية لحزب التجمع، ثانى أعلى هيئة تنظيمية داخل الحزب، عقب سقوط مبارك، حيث تمخضت المشادات والمناكفات التى جرت داخل الاجتماع عن إعلان مجموعة من أبرز قيادات التجمع انشقاقها واتجاهها لتأسيس حزب جديد، وهو ماعرف فيما بعد بحزب التحالف الشعبى، وخلال أقل من 6 أشهر أصبح لليسار المصرى حوالى 5 أحزاب، بعضها تم تأسيسه بالفعل، والبعض الآخر تم الإعلان عن تأسيسه ولايزال تحت التأسيس حتى اليوم.

هذه المتغيرات أثرت بالسلب على حزب التجمع، أكبر أحزاب اليسار، فلم يعد هو المحتكر الوحيد لتمثيل اليسار، وفقد مجموعة من أبرز قياداته، مثل عبدالغفار شكر، وأبوالعز الحريرى، وفقد أيضًا حالة الحراك الداخلى بعد خروج كوادر تيار إصلاح «التجمع»، ومشاركتهم فى تأسيس أحزاب أخرى، وفى المقابل فإن هذه الحالة أيضًا لم تؤثر بالإيجاب على الأحزاب الجديدة، ربما بسبب عدم الاستقرار الداخلى والانشقاقات المستمرة.

خلال الأعوام من 2011 حتى انتخابات مجلس النواب الحالية لم تدرك أحزاب اليسار بعمق الأزمة التى تمر بها، بسبب حالة الاصطفاف المدنى العام التى فرضها وجود الإخوان فى المشهد، وهو الأمر الذى أدى إلى دخول أحزاب اليسار الاستحقاقات الانتخابية التى جرت خلال هذه الفترة فى إطار تحالفات فضفاضة، لا تحمل طابعًا أيديولوجيًا مع أحزاب تحمل توجهات ليبرالية، وفى هذا النوع من التحالفات لا يمكن قياس قوة كل طرف، ومن الممكن جدًا أن يدخل أحد الأحزاب المجلس محمولًا على أعناق باقى الأحزاب الموجودة معه فى نفس التحالف، وغالبًا هذا ما تم مع نواب اليسار الذين نجحوا فى برلمان 2011.

على هذا النحو أيضًا كان تحالف أحزاب اليسار مع جبهة الإنقاذ، وقوى 30 يونيو فى مواجهة الإخوان، وبعد سقوط نظام «مرسى» وجدت أحزاب اليسار نفسها وحيدة فى مواجهة الانتخابات البرلمانية، وكان لافتًا هنا أن التحالفات الكبرى، مثل قائمة فى حب مصر، لم تسعَ لضم أحزاب اليسار إليها، بما فى ذلك «التجمع»، كذلك فإنه بمرور الوقت اكتشفت أحزاب اليسار أن التحالف فيما بينها أمر يكاد يكون مستحيلًا، بسبب التباين الشديد فى الرؤى، حيث يقف حزب التحالف الشعبى فى خندق التيار الديمقراطى، أما «التجمع» فإنه يقف فى المساحة القريبة من السلطة، وكلا الطرفين مختلفان على أمور، مثل قانون التظاهر، والمناخ العام للحريات، ومن ثم فإن الجلسات التنسيقية التى جرت قبيل الانتخابات بين أطراف اليسار انتهت إلى لا شىء.

لعب حزب التجمع منذ تأسيسه دورًا تنويريًا مهمًا، فهذا هو الحزب الذى احتضن فرج فودة، ولطفى الخولى، وإسماعيل صبرى عبدالله، وضم بين قياداته فتحية العسال، ومحمد أحمد خلف الله، وآخرين، لكن اللافت أن هذا الدور الثقافى بالأساس تراجع بشدة، حتى وصل الأمر إلى اختصاره فى فتاتين ترقصان بطريقة وصفت بأنها «غير لائقة» داخل مهرجان نظمه الحزب، من المفترض أنه كان لإحياء الفن الراقى.

«الوفد».. حضر «السيد البدوى» وغابت شمس «سعد زغلول».. عمرو هاشم ربيع: الحزب يمارس دوراً كاريكاتيرياً.. ودأب على التملق السلطة فى عهد مبارك ثم مرسى وأخيراً فى عهد السيسى


«نحن الموقعين على هذا قد أنبنا عنا حضرات: سعد زغلول ورفاقه فى أن يسعوا بالطرق السلمية المشروعة حيثما وجدوا للسعى سبيلاً فى استقلال مصر تطبيقاً لمبادئ الحرية والعدل التى تنشر رايتها دولة بريطانيا العظمى»، هذه الكلمات كانت اللبنة الأولى لتأسيس واحد من أهم وأعرق الأحزاب المصرية والتى تأسست لتقود قضية مصرية خالصة، وهى قضية استقلال مصر ليتشكل الوفد المصرى الذى ضم كلا من سعد زغلول وعبد العزيز فهمى وعلى شعراوى وأحمد لطفى السيد وآخرين، ثم قامت ثورة 1919 بعد اعتقال سعد زغلول ونفيه إلى جزيرة مالطا ليبقى حزب الوفد هو حزب الأغلبية ويتولى الوزارة فى مصر فى معظم الأوقات منذ عام 1924 وحتى عام 1952 حيث ثورة يوليو ليتم حل الأحزاب السياسية فى مصر، ثم يعود الوفد مرة أخرى تحت اسم الوفد الجديد مع سماح الرئيس الراحل محمد أنور السادات بالتعددية الحزبية، بعد طلب من فؤاد باشا سراج الدين بالسماح للوفد بممارسة العمل الحزبى مرة أخرى.

قبل ثورة 25 يناير شارك حزب الوفد فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة والتى اعتبرها كثيرون أنها سبب رئيسى فى اندلاع الثورة نتيجة لتزويرها من قبل الحزب الوطنى الذى حاز أغلبية المقاعد فيها باكتساح، وفى هذه الانتخابات فاز حزب الوفد ب6 مقاعد فقط، وكان رئيس الحزب فى هذه الفترة الدكتور السيد البدوى بعد فوزه فى نفس العام، برئاسة الحزب فى المعركة الانتخابية التى جرت بينه وبين محمود أباظة.



وفى ظل الاتهامات التى وجهت للسيد البدوى بمحاولة تقربه الدائم للنظام فإن حزب الوفد ركب بعد ذلك قطار ثورة 25 يناير، وكان أحد المشاركين فيها، صحيح أنه لم يكن من الداعين للخروج فى 25 يناير ولكنه أيد مطالب الشباب وشارك عدد كبير من أعضائه فيها لاحقا، وعقب تنحى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك شارك حزب لوفد فى أول انتخابات برلمانية تالية من خلال التحالف الديمقراطى من أجل مصر مع حزب الحرية والعدالة ليحصل على 39 مقعدا منها 37 مقعدا من خلال القائمة النسبية و2 فقط من خلال الفردى.

ورغم تحالف حزب الوفد مع الإخوان عقب ثورة 25 يناير فإنه رأى فى 2013 أن ينضم للقوى المدنية المطالبة برحيل الإخوان من حكم البلاد بل واحتضن عددا كبيرا من اجتماعات القوى المدنية، تحت اسم جبهة الإنقاذ الوطنى فى هذا التوقيت فى مقره الرئيسى بالدقى لتنتهى هذه المطالب بثورة 30 يونيو ورحيل نظام الإخوان عن الحكم.

وفى الانتخابات البرلمانية الأخيرة التى جرت فى 2015 خاض حزب الوفد الانتخابات هذه المرة من خلال قائمة فى حب مصر، وحصل من خلالها على 8 مقاعد، بالإضافة إلى 37 مقعدا آخر وواحد بالتعيين ليصبح إجمالى عدد أعضاء حزب الوفد تحت القبة 46 عضوا.

ولعل أبرز ما شهدته فترة ما بعد ثورة 25 يناير هو الانقسام الحاد الذى شاب قيادات حزب الوفد وتحديدا عقب الانتخابات على منصب رئيس الحزب التى فاز فيها السيد البدوى على غريمه فؤاد بدراوى لتقرر بعدها بأيام قليلة الهيئة العليا للوفد فصل فؤاد بدراوى و7 آخرين والذين بدورهم شكلوا تيار إصلاح الوفد، وفى هذه الأثناء حاول الرئيس عبد الفتاح السيسى أن يقرب وجهات النظر فطلب عقد اجتماع حضره السيد البدوى وبهاء أبو شقة ممثلين عن إدارة الحزب الحالية وفؤاد بدراوى ومعه عصام شيحة من تيار إصلاح الوفد واتفق الجميع خلال اللقاء على إنهاء الخلاف، إلا أن هذا الاتفاق بات حبرا على ورق حتى هذه اللحظة، ولم يستطع الطرفان إنهاء الصراع وعودة الأمور لسابق عهدها مرة أخرى.

عمرو هاشم ربيع، الخبير السياسى، يرى أن حزب الوفد قبل ثورة 25 يناير وحتى الآن يمارس دورا كاريكاتيريا، فهو دأب من خلال رأس الحزب وقياداته على تملق السلطة، إذ حاول أن يتملقها فى عهد مبارك ثم مرسى، وأخيرا يتملقها الآن فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى خاصة أن رأس الحزب هو الدكتور السيد البدوى وهو رجل أعمال، ودائما ما يلجأ رجال الأعمال إلى التملق للسلطة للحفاظ على مصالحهم الخاصة معها.

وتابع ربيع: «لو عاد الإخوان غدا للسلطة من جديد سنجد حزب الوفد مؤيدا لهم مرة أخرى فهو اعتاد على التقرب من السلطة، وحقيقة الأمر هذا الوضع الذى عليه حزب الوفد حاليا لم يكن يأمله أى شخص، إذ كان يجب عليه أن يكون معبرا حقيقيا عن الانحياز للعدالة الاجتماعية ومحاربة أى استبداد والانحياز للشارع المصرى.

«مستقبل وطن».. أول حزب للشباب فى مصر.. محللون وخبراء: سيكون فرس الرهان فى الحياة السياسية خلال الفترة المقبلة والوصول إلى الأغلبية

لعل تمكين الشباب واحد من ضمن الأهداف التى نادت بها ثورة 25 يناير، ولكن تحول الأطر السياسية فى مصر عقب الثورة للصراع بين الإسلاميين والمدنيين، الذى انتهى لصالح الإخوان بعد تقلدهم زمام الحكم، كان له أثر كبير فى تهميش الشباب مرة أخرى، ووقوعه ضحية تناحر القوى السياسية المختلفة التى أبت أن يتقدم الشباب لقيادة السفينة وتمكينهم، وفى نفس الوقت لم تعط الأحزاب القديمة فرصة حقيقية لتمكين الشباب بداخلها، لذا هبت مجموعة من الشباب لتدشين حزب شبابى كامل فى تجربة هى الأولى من نوعها لتسطر بذلك فصلا جديدا من الحياة السياسية المصرية عقب ثورة 30 يونيو. شارك فى تأسيس الحزب محمد بدران فى تجربة سياسية استطاعت أن تحظى بتأييد قطاع واسع من هذه الفئة العمرية فى مصر، وبالفعل نجح مستقبل وطن فى حصد عدد مناسب من المقاعد داخل مجلس النواب ليحصد 53 مقعدا ويحل ثانيا بعد حزب المصريين الأحرار، ثم جاء أشرف رشاد ليرأس الهيئة البرلمانية للحزب تحت القبة، وأدارها بنجاح لينال ثقة أعضاء الحزب ويترأس مستقبل وطن. وخلال فترة تولى أشرف رشاد رئاسة مستقبل وطن شهد الحزب فترة من التوسع فى المقرات وزيادة عدد العضويات وفاعلية التواصل بين الحزب والشارع، إلى أن استطاع أن يزيد عضويات حزب مستقبل وطن لتصل إلى 265 ألف عضوية، وهو رقم كبير مقارنة بحداثة عهد «مستقبل وطن».

كما عقد رشاد عددا من المعسكرات فى المحافظات المختلفة، وأتت هذه المعسكرات لتدعم وصول حزب مستقبل وطن إلى كثير من البيوت المصرية، كما رسخ أطرا وآليات واضحة للتواصل بين أمانات الحزب المختلفة، وكل المواطنين فى المحافظات والمدن والقرى والنجوع فى حين زادت عدد أمانات الحزب بالمحافظات المختلفة إلى 25 أمانة، بالإضافة إلى لجنتين الأولى بشمال سيناء والثانية بجنوب سيناء، ويوجد حاليا 132 مقرا رئيسيا على مستوى محافظات الجمهورية. ويعد حزب مستقبل وطن أحد أهم المنافسين فى الانتخابات المحلية المقبلة، ويسعى للوصول إلى صدارة الأحزاب السياسية فى المحليات، حيث بدأ منذ شهور استقبال طلبات الراغبين للترشح على قوائمه وبحثها، كما عقد عددا كبيرا من الدورات لتأهيل الراغبين فى المحافظات المختلفة، ليس هذا فحسب بل استطاع أن يشكل الحزب أمانة اللجان المتخصصة بداخله من نخبة من الخبراء والوزراء السابقين والمتخصصين فى المجالات المختلفة لتشارك فى دعم الحزب، وتأهيل أعضائه بشكل كامل للمشاركة بفاعلية فى مختلف النواحى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وكذلك دعم الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن تحت القبة بمختلف الخبرات ومشروعات القوانين اللازمة.

ويرى محللون وخبراء أن حزب مستقبل وطن سيكون فرس الرهان فى الحياة السياسية خلال الفترة المقبلة ليس فقط فى قدرته على الحصول على عدد جيد من المقاعد فى الانتخابات المحلية المقبلة، وإنما سيكون الحزب قادرا على الوصول إلى الأكثرية البرلمانية إن لم تكن الأغلبية خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، إذا ما استطاع أن يحافظ على التوازن والفاعلية التى يعمل بها فى الشارع خلال الفترة المقبلة.

«النور السلفى».. حكاية حزب ولد مغروراً ثم تحول إلى «كرتون».. فاز ب108 مقاعد فى برلمان الإخوان.. وانطفأ نوره فى الانتخابات الأخيرة ب12 نائباً


بعد ثورة 25 يناير التى أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، داخل سلفيو الإسكندرية المعترك السياسى من خلال حزب النور، أول حزب سياسى سلفى بعد ثورة يناير، بعدما كانوا يعتبرون- السلفيون- أن المشاركة فى المجالس التشريعية والنيابية شرك بالله، ورجس من عمل الشيطان.

بنظرة ثاقبة ل«النور السلفى» تجده حزبًا ولد مغرورًا، لكنه سرعان ما تحول إلى حزب «كرتونى»، أى غير مؤثر فى المشهد السياسى، وكثيرًا ما كان السلفيون يتباهون بكثرتهم، ولعلك تتذكر جملهم وكلماتهم الشهيرة التى كانوا يرددونها للتدليل على شعبيتهم وكثرتهم، والتى منها على سبيل المثال على الحصر «السلفيين أكتر من الإخوان»، و«السلفيين هما رمانة الميزان»، بالإضافة إلى ذلك لعلك تتذكر أيضًا مقولة الدكتور يونس مخيون، رئيس الحزب السلفى، فى أحد حواراته الصحفية «النور أقوى حزب فى مصر».

بالأرقام، ودائمًا الأرقام لا تكذب، تجد أن قصة هبوط حزب النور وتراجعه فى المشهد السياسى كانت أكثر من سرعته فى عملية الصعود، فالحزب فى أول انتخابات شارك فيها بين عامى 2011 و2012 حقق فوزًا مفاجئًا، وبرز كثانى القوى الحزبية فى مصر بعد فوزه بنحو 22% من مقاعد مجلس الشعب، أى بنحو 123 مقعدًا، منها 108 ل«النور»، إلا أن الأمر لم يستمر عند هذا المستوى، فقد تم حل مجلس الشعب بأمر قضائى، فضلًا عن مرور الحزب بأزمة حادة انتهت بانشقاق رئيسه آنذاك عماد عبدالغفور، وعدد من القيادات فى ديسمبر 2012، وأسسوا حزبًا جديدًا باسم حزب «الوطن»، وكان ذلك فى نهاية عهد حكم الإخوان لمصر، وكانت هذه الأزمة بسبب الانتخابات الداخلية للحزب.

وجميع المكاسب التى حققها حزب النور فى أول انتخابات له فى 2012 أصبحت هباء منثورًا عام 2015، حيث فاز للحزب الذى كان يتباهى بأنه الحزب الوحيد صاحب الشعبية الجارفة ب12 مقعدًا فقط لا غير، لينطفئ بذلك حزب النور، وتنتهى أسطورة أنه الحزب الوحيد صاحب الشعبية الكبيرة.

الآن حزب النور مثله مثل الأحزاب التى تعيش حالة سبات عميق، إلا أنه يجرى انتخاباته الداخلية وسط سرية تامة، من أجل اختيار أمناء المحافظات، ثم انتخاب المكاتب الإدارية لمراكز الحزب فى كل محافظة، ثم يعقد الحزب جمعية عمومية نهاية مارس المقبل لاختيار 50 عضوًا بالهيئة العليا للحزب، والمجلس الرئاسى، ثم انتخاب رئيس جديد للحزب، وسوف تسفر هذه الانتخابات عن بقاء يونس مخيون فى منصبه أو وجود شخصية جديدة للحزب.

وبعيدًا عن الجانب التنظيمى لحزب النور الذى دومًا يرفع شعار «الحكم بالشريعة الإسلامية»، وعلى صعيد انعكاس خطوة الانتخابات على أوضاع الحزب على الأرض، واختلافها عن سابقاتها، يبدو أن الانتخابات الداخلية لحزب النور ترتبط دائمًا بإثارة المشكلات داخل التيار السلفى، ففى أول انتخابات عقدها حزب النور بين عامى 2012 و2013 حدثت أزمة داخلية، أسفرت عن رحيل رئيس الحزب وقتها، الدكتور عماد عبدالغفور، وفى الانتخابات الحالية خرجت قيادات سلفية منهم ياسر برهامى، بالتحكم فى الانتخابات.

«المصريين الأحرار».. يواجه الانقسام بعد 6 سنوات من التأسيس.. اختلاف المواقف يضع خليل وعابد فى مواجهة مع مجلس الأمناء.. ومقران للحزب واحد فى وسط البلد والآخر بمصر الجديدة

6 سنوات كاملة هى عمر حزب المصريين الأحرار، منذ أن وافقت لجنة شؤون الأحزاب على إجراءات تأسيسه فى يوليو 2011، حزب شاب خرج من رحم ثورة 25 يناير، بسواعد مجموعة من الشباب والمفكرين والسياسيين الذين وضعوا للحزب مرجعيته الليبرالية التى سار عليها آنذاك.

خاض الحزب أولى معاركه فى انتخابات مجلس الشعب 2011، مع 15 حزبا وحركة سياسيه أخرى، ضمن ما أسموه الكتلة المصرية، والتى حصلت بأكملها حينئذ على 34 مقعداً فى البرلمان، وقتها شعرت قيادات الحزب أن السيولة السياسية التى فجرتها ثورة يناير، تحتاج لاندماج الأحزاب المتشابهة أيديولوجياً، وقرر الحزب أن يبدأ بنفسه بدمج حزب الجبهة معه فى ديسمبر 2013.

وقتها استمر الدكتور أحمد سعيد، أول رئيس للحزب فى منصبه، إلى أن استقال فى أكتوبر 2014 لأسباب خاصة، ليتولى الدكتور عصام خليل، القائم بأعمال رئيس الحزب، وخاض خلال تلك الفترة مهمة صعبة وهى معركة الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والتى استطاع الحزب أن يحصل خلالها على ما يزيد على 60 مقعدا بالبرلمان، محققاً بذلك الأكثرية البرلمانية بين الأحزاب.

وفى ديسمبر 2015، شهد المؤتمر العام للحزب الاحتفال الأكبر بنجاحه فى الانتخابات، وانتُخب الدكتور عصام خليل رئيساً للحزب، كما تم اختيار صلاح فضل رئيساً لمجلس الأمناء بديلاً عن أسامة الغزالى حرب، واستمرت العلاقة بين جميع الأطراف هادئة جداً، تصريحات من كل الأطراف تشيد بالأطراف الأخرى، إلى أن بدأت الخلافات فى الظهور مع بداية دور الانعقاد الأول، واتخاذ الحزب فى البرلمان لمواقف فسرها مؤسسه نجيب ساويرس بعد ذلك، أنها ضد النهج الليبرالى الذى رسمه مؤسسو الحزب، لاسيما موقف الموافقة على إسقاط عضوية توفيق عكاشة، والهجوم على إبراهيم عيسى، وطلب حينئذ استبعاد علاء عابد من منصبه كرئيس للهيئة البرلمانية للحزب، إلا أن مطلبه قوبل بالرفض، فقرر التوقف عن التمويل.

توقف «ساويرس» عن التمويل لتلك المواقف، أدى إلى حل مجلس الأمناء فى المؤتمر العام للحزب المنعقد فى ديسمبر 2016 بدعوة رئيسه عصام خليل، وهو ما يعنى ضمنياً الإطاحة ب«ساويرس»، الذى قرر بدوره أن يلجأ للقضاء واصفاً كل الإجراءات التى تمت لحل مجلس الأمناء بغير القانونية، وقرر أن يعقد مؤتمرا لمجلس الأمناء فى 14 فبراير 2017، لتوضيح الصورة الكاملة. لكنه وقبل عقد المؤتمر، خرج علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، ببيان نارى اتهم فيه نجيب ساويرس بالفساد، وأنه يشارك فى مؤامرت ضد الوطن، وأنه سيذيع مكالمات تدين «ساويرس» بشكل خطير إذا لم يصمت، لكن «ساويرس» لم يصمت، وأعلن لجوءه للقضاء بشأن ما قاله «عابد»، وعقد مؤتمر مجلس الأمناء فى موعده فى مقر الحزب بقصر محمد محمود بوسط البلد، والذى كان قد أخذه من الحزب بعد قراره بوقف التمويل.

«ساويرس» فى مؤتمر مجلس الأمناء هدد الجميع، معتذراً عن سوء اختياراته السابقة، وأنه سيستعيد الحزب، موجهاً رسائله لعلاء عابد: «الجميع يعرف تاريخ علاء عابد، ومعروف أنه كان خبيرا فى التعذيب، وكان لدينا 100 شخص أفضل منه حتى يكون وجهة جيدة فى حالة سفره للخارج، وبينى بينك القانون». ووجه رجل الأعمال رسالة أخرى، للدكتور عصام خليل رئيس الحزب قائلاً: «أنا من سوهاج، واوعى تفتكر إنك ممكن تغتصبنى واسكت»، لنكون بذلك أمام جبهتين، واحدة يتزعمها نجيب ساويرس ومجلس الأمناء، وأخرى يتزعمها عصام خليل، رئيس الحزب وأغلبية النواب، ولنكون أمام مقرين للحزب أحدهما قصر محمد محمود بوسط البلد، والآخر ما افتتحه عصام خليل بمنطقة مصر الجديدة.

أحزاب لا يعرف عنها أحد شيئاً.. حزب «حقوق الإنسان والمواطنة»: نستعد للمحليات.. و«نهضة مصر»: لدينا 13 مقراً بالمحافظات


هناك العشرات من الأحزاب السياسية التى لا يعرف المواطن عنها شيئًا، عبارة عن غرفتين وصالة، فعقب ثورة 25 يناير تم إنشاء العشرات من الأحزاب السياسية بهدف الانخراط فى العمل السياسى، وكان منها حزب حقوق الإنسان والمواطنة، والوعى، والوعد، والمساواة والتنمية، والحضارة، والإرادة، ونهضة مصر، والنصر الجديد، والريادة، وغيرها من أسماء الأحزاب التى لا يعرف أحد عنها شيئًا، حتى وصول الأمر إلى وجود أكثر من 100 حزب سياسى فى مصر.. فى هذا الإطار تأتى عدة أسئلة لتطرح نفسها: ماذا تفعل هذه الأحزاب منذ نشأتها؟، وما سبب غياب دورها وأسمائها عن الإعلام والمواطن؟.

فى هذا السياق، قال أحمد جمال التهامى، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن الحزب شأنه شأن سائر الأحزاب المصرية الموجودة على الساحة السياسية، مشيرًا إلى أنه خاض الانتخابات البرلمانية السابقة لكنه لم يوفق.

وأضاف «التهامى» أن الحزب يستعد لخوض انتخابات المجالس المحلية المقبلة، وتدريب الكوادر للدفع بها فى الانتخابات المقبلة، لافتًا إلى أن الحزب منضم للمجلس المصرى للمحليات، الذى يضم حزب الغد وعددًا من الأحزاب السياسية الأخرى.

فى المقابل، قال أحمد أبوالنظر، رئيس حزب نهضة مصر، إن الحزب موجود فى المشهد السياسى، لكن الحكومة لا تدعم الأحزاب السياسية، وأن الحزب يعتمد على مصادره الذاتية فى التمويل، مضيفًا أن الحزب يضم عددًا من الأشراف، ولديه أمانات فى 13 محافظة بالجمهورية.

وأضاف «أبوالنظر» أن الساحة السياسية والانتخابات هى التى تفرض ظهور الأحزاب على المشهد السياسى، وأن اختفاء بعض الأحزاب عن المشهد السياسى سببه عدم وجود موارد مالية لفتح مقرات، وتكوين كوادر سياسية تتيح الفرصة أمامها للظهور فى المشهد، وأشار إلى أن الحزب يستعد لخوض انتخابات المجالس المحلية.

فى سياق متصل، قال اللواء عبدالرافع درويش، رئيس حزب فرسان مصر، إن الحزب موجود فى الشارع من خلال عدة أنشطة يقوم بها، مشيرًا إلى أن الحزب ينظم دورات تدريبه للشباب لمساعدتهم على خلق فرص عمل.
ولفت إلى أن الحكومة فى السابق كانت تدعم الأحزاب ب100 ألف جنيه، كانت تمكنها من دفع إيجارات مقرات الحزب، ودفع أجور الموظفين، لكن أغلب الأحزاب تعتمد على مواردها الذاتية، مضيفًا أن الحزب لديه مقرات فى جميع المحافظات، ويستعد لخوض انتخابات المجالس المحلية.

بدروه، قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن غياب العديد من الأحزاب عن الحياة السياسية سببه هيمنة بعض الأحزاب على المشهد السياسى، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة ميراث لدولة مبارك، فكانت هناك بعض الأحزاب تمارس عملها من خلال جريدة ومقر لها.

وأضاف أنه عقب ثورة يناير نشأ عدد كبير من الأحزاب السياسية، وكانت هناك تسهيلات من المجلس العسكرى حينها للانخراط فى الأحزاب، لافتًا إلى أنه يوجد ما يقرب من 104 أحزاب سياسية فى مصر.

وأشار فهمى إلى أن ظاهرة غياب بعض الأحزاب عن الحياة السياسة مرتبطة بوجود برامج متشابهة لأغلبها، ووجود نوع من الشخصية الحزبية، والاعتماد على الأقارب.

وحول بعض الأحزاب التى ليس لها غير المسمى الرسمى فى الحياة السياسية، أوضح أن بعضها يمكن أن يلقى فى إنشاء الحزب للوجاهة السياسية، وليس للحزب تأثير، وليست له مصادر تمويل.

ولفت إلى أن حل تلك الظاهرة يتمثل فيما طرحه الرئيس السيسى باندماج الأحزاب السياسية ذات المرجعية الفكرية الواحدة، والتى لها برامج متشابهة فى كيان واحد، وأكد أن بقاء هذه الظاهرة يجعل وجود الأحزاب بمسمى فقط، لا يفيد الحياة السياسية فى مصر ، ولا التطور الديمقراطى.

وأشار إلى أن مصير تلك الأحزاب التى ليس لها وجود، أما أن تندثر، ولا يكون لها وجود، أو أنها تندمج فى كيانات موحدة.