كشف أحمد أبو الغيط وزير الخارجية عن رفض مصر التصديق على مشروع بيان حول موضوع تغير المناخ فى القمة الاجتماعات التحضيرية للقمة الإفريقية الأوربية المنعقدة حاليا فى العاصمة الليبية طرابلس. وقال أبو الغيط إن الرفض المصرى جاء لأن المشروع يعكس فقط الموقف الأوروبى وليس الموقف الإفريقى، مضيفا أن وزراء الخارجية الأفارقة أقروا مساء أمس جدول أعمال القمة وأقروا البيان الختامى وأقروا إعلان طرابلس. ومن جهته أكد السفير حسام زكى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن هناك خطتى عمل صدرتا عن القمتين الإفريقية الأوروبية السابقتين، وأن القمة الحالية فى طرابلس سوف يصدر عنها إعلان طرابلس وخطة العمل ، مشيرا إلى أن خطة العمل الإفريقية الأوروبية بها جوانب كثيرة ايجابية لا بأس بها، ومن الممكن أن تكون مفيدة لإفريقيا بشكل عام. وقال زكى فى تصريحات صحفية على هامش اجتماع وزراء الخارجية الإفريقية فى طرابلس للإعداد للقمة الإفريقية الأوروبية أن هذا الأمر يتوقف على التزام الشركاء الأوروبيين بتعهداتهم فى دعم إفريقيا ودعم المجالات التى تنص عليها خطة العمل. وردا على سؤال حول مسألة الاتفاقات التجارية بين الجانبين، قال زكى إن هذا الأمر هام للغاية، ولكنه خارج إطار القمة التى تناقش موضوعات واضحة ومحددة وهى كافية وتغطى مناحى كثيرة جدا وأن موضوع الاتفاقات التجارية من الممكن أن يتم بحثه فى محافل أخرى. وحول موقف مصر من الاشتراطات الأوروبية تجاه الدول الإفريقية لتقديم مساعدات لها، قال أنه فى فترة من الفترات كانت مسائل حقوق الإنسان والديمقراطية كانت بالفعل ينظر إليها باعتبارها اشتراطات لتوفير الدعم، مشيرا إلى أنه بمرور الوقت أصبح هناك إدراكا ووعيا من الجميع أن هذه الأمور هى من صالح الشعوب ولا يجب أن تكون مفروضة أبدا من الخارج وأن تكون نابعة من داخل كل مجتمع، مؤكدا أن هذه الأمور طالما إنها نابعة من المجتمع فلا مجال لربطها بالمساعدات الخارجية. أضاف أن المساعدات الخارجية من وجهة النظر المصرية لا يجب أن تكون مشروطة وإذا كانت هناك مشروطية اقتصادية فهذا أمر طبيعى أما المشروطيات الأخرى فنحن ضدها ولكن نرى بالفعل أن العديد من المجتمعات الإفريقية تتجه نحو الاهتمام بهذه الموضوعات التى كانت فى السابق تعد من المشروطيات والآن أصبحت من متطلبات المجتمعات والتى تنبع من داخلها ولا تفرض من خارجها. وحول موضوعات الهجرة الإفريقية إلى أوروبا، قال السفير حسام زكى إن المطروح أمام القمة هو الهجرة الشرعية وليست الهجرة غير الشرعية والتى لها تقييم معين، مشيرا إلى أن الهجرة عندما تكون غير شرعية فلا يمكنك أن تدافع عنها بشكل رسمى، فهذه موجات من البشر تريد أن تتوجه لأوروبا حيث تعتقد أن هناك فرصا أفضل ولكنها تظل فى إطار الأعمال غير الشرعية لأنها ليست مدعوه بشكل شرعى للدخول إلى هذه الدول ولا تحمل تأشيرات صالحة للدخول لهذه الدول. وقال إن مسألة فتح حدود الدول الأوروبية أمام الأفارقة أمر غير وارد ولا يجب المبالغة فى الطلبات بهذا الشكل ، فإذا كانت إفريقيا لديها فائض من الموارد البشرية وأوروبا ليست لديها هذا الفائض فهذا ليس مسوغا كافيا حتى ننادى بفتح الحدود ولكننا نستطيع أن نقول أعطوا لأبناء إفريقيا فرصا جادة وجيدة لكى يعملوا إذا أتيحت لهم الهجرة الشرعية لأوروبا. وحول عدم التزام الدول الأوروبية بما صدر عن القمتين السابقتين وهل سيكون هناك التزام فى هذه القمة، قال إنه يعتقد أن خطة العمل الماضية كان بها إنجازات ونأمل أن تكون خطة العمل القادة 2011- 2013 ملزمة للطرفين الإفريقى والأوروبى. وقال أن خطط العمل الصادرة عن القمم الأوروبية الإفريقية هى خطط عمل تراكمية وأن المجالات التى تغطيها قمة طرابلس تحتاج إليها إفريقيا وهى مجالات تم بها عمل سابق ولكنها تحتاج للمزيد والمزيد من الموارد الفنية التكنولوجية والى التعاون الوثيق مع أوروبا وهو أمر ومتدرج وفى قمة ما بعد طرابلس أيضا.
